نحوه تقسیم مستمری زوجه دائم متوفی و وراث تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با تصویب ماده الحاقی 5 از لایحه حمایت از خانواده، نحوه تقسیم میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر این اساس، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌شود و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
طبق تبصره این ماده، اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
طبق بند دیگر این ماده، دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
بر این اساس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی تا بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌شوند.
همچنین حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون استخدام کشوری تقسیم و پرداخت می‌شود.
به موجب تبصره این ماده، مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده 59 لایحه حمایت از خانواده مقرر کردند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انکار زوجیت، قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلای حضانت فرزندان فقیر یا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامی، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ می‌شود.
به گزارش ایسنا، پس از پایان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه حمایت از خانواده، محمدرضا باهنر رییس جلسه از کمیسیون حقوقی و قضایی برای انجام کار کارشناسی روی این لایحه تقدیر و تشکر کرد.
وی اهمیت این لایحه را دلیل معطلی آن در طول دوران مجلس هشتم دانست و ابراز امیدواری کرد که با اظهار نظر هر چه سریع‌تر شورای نگهبان، این لایحه در مجلس هشتم به اتمام برسد و به مجلس نهم کشیده نشود.
