وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
  
وب سايت گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امروز پنج شنبه 29 شهریور 1397   امور موکلین سایت های مرتبط برنامه هفتگی گالری عکس قبول دعاوی حقوقی مشاوره تلفنی سوالات حقوقی خانه
 
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gafghahi/gafghahi.com/templates/new1/Main.php on line 119
تبدیل شاکی به متهم
تاریخ انتشار : 18-12-1390

تبدیل شاکی به متهم

 در پی مراجعه ی دختری 20 ساله به دفتر وکالتم و طرح مشکل نامبرده ،  ذهنم شدیدا درگیر موضوعی گردید که مرا ناگزیر به پرداختن نوشتار ذیل نمود. داستان از این قرار است که ایشان در حدود 5 سال پیش با پسری آشنا می شود . در طی این مدت به علت تهدیدهای مکرر طرف مقابل ، رابطه را ادامه داده و حتی ضرب وشتم ها را نیز تحمل می کند و نهایتا پس از انجام خواستگاری رسمی و مخالفت والدینش به رابطه خاتمه می دهد. پس از گذشت چند ماه طرف رابطه ، طی انجام مراحلی اقدام به ربودن وی می نماید که در پی تلاش و داد و فریادهای بسیار وکمک رهگذران دختر خود را از خودرو به بیرون پرتاب می کند. این ماجرا موجب طرح شکایت آدم ربایی توسط دختر 20 ساله می گردد. در جلسه ی تحقیق ، بازپرس ضمن اخذ اظهارات شاکی ، با طرح سوالات پیاپی و بدون ارتباط با موضوع شکایت ، شاکی مضطرب را به بیان داشتن رابطه با مشتکی عنه در سالها پیش در حد تقبیل و مضاجعه وا می دارد. حال بازپرس به استناد این اقاریر برای دختری که خود قربانی و مورد آسیب های شدید روحی و جسمی بوده و در مقام شاکی و برای دادخواهی به مرجع عدالت گستری مراجعه نموده ، به جرم داشتن رابطه نامشروع و به استناد ماده 376 قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت صادرنموده است.

در اینجا سعی در بررسی جوانب مختلف این امر می نمایم.

مقدمتا اشاره به این نکته ضروری است از آنجا که اعمال منافی عفت با آبرو , شرف و حیثیت مردم در ارتباط است و به علت آنچه تابوی اجتماعی و فرهنگی می نامیم مردم آنرا بیش از سایر جرایم مخفی می نمایند وضرر و زیان ناشی از جرم در اینگونه جرایم , بیش از اینکه مادی باشد , معنوی و حیثیتی است .صاحب نظران بر این باورند که اکثر قربانیان اینگونه جرایم به دلیل جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیتشان در خانواده و اجتماع , از طرح دعوا و حتی اطلاع دادن به ضابطین قضایی خودداری می کنند .

 در شرع اسلام و از منظر بزرگان دین ، به علت حساسیت این امر در زندگی خصوصی افراد و  برای جلوگیری از تجری مرتکبین، اشاعه فحشا و حفظ آبرو و حرمت مردم در خصوص مسائل جنسی ، اختفا ،  پرده پوشی و عدم کنجکاوی مد نظر قرار گرفته است .وجود آیه ی 12 از سوره ی شریفه ی حجرات مبنی بر اینکه شارع مقدس مومنین را از تجسس در امور یکدیگر نهی نموده و وجود روایات متعدد از جمله چگونگی برخورد و قضاوت حضرت علی (ع) در مورد زنی که اصرار به اقرار در خصوص زنای خود داشته ، خود گویای حساسیت امر و توجه پروردگار و بزرگان دین برای حفظ آبرو ، ضرورت توبه در خفا و حفظ حرمت افراد است .

از منظر قانون ، طبق تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری «تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد. » این بدین معناست که قانونگذار به هیچ وجه قصد بر هم زدن نظم عمومی و رو نمایی از مسائل مخفی زندگی دیگران را نداشته است لذا  نمی توان از شاکی پرونده که نه تنها شاکی خصوصی نداشته ،که خود مورد ظلم واقع گردیده و تحت فشار شدید روحی و طبیعتا اجتماعی و خانوادگی است , با بازجویی جزء به جزء ،گفته هایی اخذ نمود که بیان کننده ، هیچ گونه اطلاعی از عواقب آن ندارد - طبیعتا هرگز گمان نمی برده که به واسطه ی این اظهارات مورد تعقیب کیفری قرار گیرد- و بر خلاف قواعد مربوط به اقرار از جمله قاصد بودن مقر ، آنرا اقرار تلقی و برای شاکی قرار مجرمیت صادر نمود. در پرونده هایی نظیر این مورد با عنوان منافی عفت که نه عمل انجام گرفته در آن از جمله جرایم مشهود می باشد و نه شخص یا اشخاصی با عنوان شاکی خصوصی در آن وجود دارد ، اقدام بازپرس مبنی بر تحقیق در خصوص عمل انجام شده ، نه تنها بر خلاف نص صریح ماده ی مذکور است که از جهت انجام عمل بر خلاف قانون به موجب ماده ی 24 آئین نامه ی نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب 8/2/82 قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی قضات را دارد.

از سوی دیگر می توان به بندهای 10 و 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی و همچنین مفاد بخشنامه قوه قضائیه به شماره 716/83/1 –20/1/83 خطاب به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی کشور اشاره نمود که طبق آن ها کلیه ی محاکم عمومی ، انقلاب ، نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه را مکلف نموده که تحقیقات و بازجویی ها را مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم انجام دهند و پرسش هایی مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی مطرح و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثردر پرونده مورد بررسی احتراز نمایند و کسانی که ترتیبات و مقررات مذکور را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شوند ، متخلف محسوب  می شوند و جزئیات آن ضمن گزارش تهیه شده توسط هیات نظارت مرکزی "ذکر شده در ماده 15 قانون مذکور" به رئیس کل دادگستری استان ارائه می شود ، که حسب مورد با ارسال گزارش فوق توسط رئیس کل دادگستری استان و اعلام به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی در این خصوص تصمیم گیری می شود.

با وجود بیان مطالب فوق , این نکته را نباید از ذهن دور داشت که مطابق بند د ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا این حق را داشته باشد و جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارتست از : 1- ارجاع دادستان 2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. 3- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد . جمع این ماده با مواد اشاره شده (تبصره ماده43 قانون آئین دادرسی کیفری ) و روایات ،  فتاوی معتبر و منابع فقهی اشاره شده در اصل 167 قانون اساسی اشتباه بودن رسیدگی ،بازجویی و صدور کیفرخواست برای شکات پرونده های اینچنینی را ثابت می کند.

از همه مهمتر اینکه در صورتی که این مسئله به صورت عرف و رویه برای رسیدگی کنندگان به پرونده های منافی عفت , تجاوز , آدم ربایی و ... در بیاید که چنانچه در حین تحقیق متوجه وجود رابطه ای فی مابین شاکی و متهم گردند ، برای شاکی قرار مجرمیت صادر کنند ، نه تنها دیگر هیچ زن ستم دیده ای در این زمینه جرات و رغبت مراجعه به محاکم را پیدا نمی کند ،  بلکه این مساله باعث ایجاد تجری برای افرادی می شود که زنان را با تهدیددر مسایل حیثیتی و قانونی ناچار به انجام خواسته های نابهنجار خود می کنند  و مسلما تشخیص صحیح زمان پیگیری، نحوه و چگونگی کشف جرم و تنبیه مجرم در این گونه جرایم ، گامی بزرگ برای رسیدن به اهداف موجود در مواجهه با آن می باشد.

گلرخ افقهی- وکیل دادگستری

برچسب ها : متهم , آدم ربایی , رابطه نامشروع , ماده 376 قانون مجازات اسلامی

 
 
گلرخ افقهي
وب سايت گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فهرست اصلی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالري عكس
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
مقالات
اخبار
متفرقه
بخشنامه ها
معرفی کتاب
نشست های قضایی
نظریات مشورتی
جدیدترین مصوبات
بیشتر بدانیم
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون دريايي ايران - 1343
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد
تمامی قوانین و مقررات ، مصوبات و آراء موجود در این سایت برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،سایت روزنامه رسمی و سایت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری می باشد.
در مقابل خشونت علیه کودکان سکوت نکنیم.
خط تلفن 123 را به خاطر بسپارید. این خط تلفن اورژانس خدمات بهزیستی و خدمات سیار اورژانس اجتماعی به صورت شبانه روزی است و وظیفه آن مداخله در بحران هایی مانند کودک آزاری؛ همسر آزاری؛ خشونت و نظایر آن می باشد
 
وب سايت RSS
 
طراحی و توسعه پرتال اطلاع رسانی وکالت آن لاین - وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان می باشد.