قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ابلاغ شد
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ابلاغ شد
رییس‌جمهور قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس؛ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
براساس این قانون، اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.
طبق این قانون، موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمی‌شود مگر در مواردی نظیر:
الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.
بر این اساس، آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/ 8/ 1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/ 8/ 1379 لغو می‌شود.
