تلاش ناکافی دولت در برخورد با پدیده کودک آزاری
شتر دیدی، ندیدی!
تلاش ناکافی دولت در برخورد با پدیده کودک آزاری
نویسنده: حنیف قلمکار
آنقدر زدند، تا مرد. پدیده شوم کودک آزاری پایان ندارد. گویا عادت کرده ایم اخبار بد را بشنویم و رد شویم. «پیمان» 35 روزه، «باربد» سه ساله، «هانیه» هشت ساله، «فاطمه» 11 ساله، و در آخرین مورد اعلام شده، حدیثه دست راستش را پس از ضرب و شتم شدید از سوی پدرش و سهل انگاری در مداوا، با وجود انجام 9 عمل جراحی از آرنج، از دست داد. اگرچه کودک آزاری مورد بحث محافل عمومی بوده است اماتلاش های مسوولان در این زمینه ناکافی بوده.
یادداشت حاضر نگاهی انتقادی است به برخورد دولت (در معنای عام خود) با پدیده جانکاه کودک آزاری. به عبارتی آیا این از وظایف دولت است که با چنین پدیده یی برخورد کند و اگر پاسخ مثبت است، با چه رویکردی باید به این موضوع پرداخت. به نظر می رسد در ایران نه تنها توجهی قانونی به این موضوع نمی شود، که رویکرد برخورد، تعقیب و محاکمه نیز با مشکلات و چالش های بسیاری روبه رو است.
متاسفانه طبیعت بسیاری از جرائم منتسب به کودک آزاری به گونه یی است که مرتکبین، والدین کودک بوده و به صورت اعمالی به وقوع می پیوندد که به نام تربیت فرزندان ولی با چاشنی خشونت نمود پیدا می کند. ماده 59 قانون مجازات اسلامی به شما اجازه می دهد که اگر کودک تان نافرمانی کرد برای تادیبش او را بزنید. در نتیجه چنین عملی هیچ مجازاتی در انتظار شما نیست. فقط به یاد داشته باشید کتک زدن تان «متعارف» و در «شرایط ضرورت» باشد!
روشن است که چون والدین مرتکب رفتار مجرمانه شده اند، ارتکاب اعمال خشونت آمیز خود را از متصدیان تعقیب جرم مخفی نگاه داشته و درصدد امحای آثار جرم برمی آیند. از طرفی قربانی جرم نیز نه از لحاظ قانونی شایستگی شکایت را دارد و نه در عمل قادر به انجام چنین کاری است که نتیجتا در بسیاری از موارد اساسا وقوع چنین حوادثی به مقامات قضایی و ضابطین دادگستری گزارش نشده و جرم مزبور از لحاظ آماری جزو رقم سیاه جرائم محسوب خواهد شد.
ریشه های قانونی این خشونت ها کجاست؟
نکته غم انگیز داستان هولناک آزار کودکان، موضع قانون است. قانونگذار با عنوان تربیت کودک، خشونت فیزیکی علیه کودکان را در حد عرف موجه می داند. از سوی دیگر مواضع دیگر قانونگذار این داستان را غم انگیز تر نیز کرده و خشونت علیه کودکان را بیشتر در محاق می برد: پدر یا جد پدری در صورتی که جان کودک خویش را بگیرند از مجازات عمومی قصاص معافند. ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر کرده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» اگرچه مطابق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است اما چنین موقعیتی، علتی برای سوءاستفاده نخواهد بود، چرا که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد (اصل چهلم قانون اساسی). ضمانت اجرای حسن رفتار پدر و مادر در حضانت کودک ذیل ماده 1173 قانون مدنی بیان شده است. به موجب بند 5 این ماده، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی بوده و در این مواقع دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. همچنین جهت حفاظت از صغار در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس رسیده است که اعمال مرتبط با کودک آزاری و مصادیق آن جرم انگاری شد. مطابق این قانون چنین بزهی در دسته جرائم غیر قابل گذشت جای گرفت. ولی متاسفانه ماده 7 این قانون اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی را از شمول این قانون مستثنی کرده است و در حقیقت دچار دور تسلسل شده و بنابراین مسائل و چالش های فوق الذکر همچنان باقی اس ت! اما موضع سیستم حقوقی ما نسبت به این داستان به این سادگی ها هم نیست. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به صورت مشروط به پیمان حقوق کودک ملحق شده است. پیمان جهانی حقوق کودک یک پیمان نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است. این پیمان پس از 10 سال گفت وگو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989میلادی تدوین شد و در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد. در این سند حقوقی که در کشور ما لازم الاجرا است نه تنها خشونت به دلیل تادیب مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه انجام رفتارهای خشونت بار علیه کودکان مطلقا ممنوع اعلام شد. مطابق ماده 37 این سند حقوقی «هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی قرار گیرد.» همچنین مطابق ماده 18 این سند حقوقی در مقام بیان مسوولیت والدین مقرر می دارد: «والدین در رشد و پرورش کودکان مسوولیت مشترک دارند و دولت ها باید در این امر به آنان کمک کنند.»
دولت، کجای این داستان قرار دارد؟
مطابق ماده 19 پیمان حقوق کودک، دولت ها موظف هستند کودک را از هر نوع بد رفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند. فرض چنین تکلیفی، ضرورت پاسخگویی برای دولت را نیز ایجاد کرده است. بنابراین مقامات دولتی باید در مقابل کم کاری و نیز اعمال ایجابی خویش در این زمینه پاسخگو و مسوول باشند.
ورود دولت در قالب نقشی جدی و موثر، برای کاهش آمار داستان هولناک و تکراری کودک آزار ضروری است. رویکرد اول آگاه سازی افراد از حقوق خویش است. در این راستا علاوه بر ضرورت آشنا کردن عموم مردم، خانواده ها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک باید با استفاده از شیوه های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع رسانی دولت ها در این راستا بکوشند. رویکرد دوم، تلاش در جهت ایجاد بستر قانونی برای از بین بردن خشونت بر اساس مفهوم تبعیض مثبت، تعقیب و شناسایی اصولی متهمان به کودک آزاری، تلاش در جهت جبران خسارت و برخورد با مجرمان، بسط سیستم حمایتی از کودکان بزه دیده و راهکارهایی که جهت کاهش چنین فجایعی می تواند موثر باشد، ضروری است. دولت در سه حوزه مشخص می تواند در زمینه کودک آزاری وارد داستان شود. اول در زمینه تقنینی است. قوه مقننه می تواند با ارائه قوانین مناسب، ضمانت اجراهای مناسبی را در اجرای حضانت شایسته مقرر کرده و نیز با وضع مجازات های سنگین تری برای مرتکبان خشونت علیه کودکان، امنیت کودکان را بیشتر تضمین کند. رفع یا تعدیل خشونت های قانونی (که در فوق به برخی از آنها اشاره شد)، ضابطه مند کردن حضانت و... از اقداماتی است که پارلمان می تواند در این زمینه انجام دهد. دوم در زمینه تعقیب و کشف جرم است. مطابق بند «الف» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1373، دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. از سوی دیگر دادسرا با در اختیار داشتن ضابطان قضایی (مندرج در ماده 15 آیین دادرسی کیفری) و بسط ساختار اداری و انتظامی گسترده، موظف به کشف جرائمی است که در جامعه رخ می دهد. دستگاه قضایی نباید منتظر این باشد که افراد از وقوع جرم بدان ها گزارش دهند. اگرچه این هم یکی از روش های کسب اطلاع از وقوع جرم است. به نظر می رسد کفایت به این، آن هم در جرائمی که معمولاجرم در خفی رخ داده یا افراد گرایش کمی به دخالت در آن دارند، شانه خالی کردن از وظایف قانونی باشد. گشت زنی، گزارش تمامی مصادیق خشونت علیه کودکان در معابر و محل های عمومی و ایجاد حساسیت و اعلام آن توسط مقامات انتظامی و قضایی می تواند از زمره اقدامات تعقیبی در این زمینه باشد.
وقتی حساسیت به پدیده های دیگر اجتماعی سطح گسترده یی از توان انتظامی، قضایی و امنیتی را به خود اختصاص می دهد، سوال این است که چرا نباید چنین توانی برای کشف و انهدام جرائمی چون کودک آزاری به کار رود؟ به راستی مرجع وضع سیاست های جزایی در ایران از چه الگویی در این زمینه پیروی می کند؟ از سوی دیگر با رشد تاسف بار آمار خشونت علیه کودکان از کدام یک از مسوولان ذی ربط باید سوال کرد یا از کدامین مقام باید بازخواست کرد و آیا نبود چنین بازخواستی (در قبال کودک آزاری) جز بی مسوولیتی و عدم وجود تعهد مقامات ذی ربط می تواند باشد؟ اعمال اقدامات اصلاحی به هم پیوسته در این زمینه، نیازمند برخورد چندوجهی از سوی دولت و جامعه مدنی است. تلاش در جهت بسط زندگی اخلاقی و زندگی مسوولانه نه تنها نیازمند همراهی سیستم قانونی است بلکه نیازمند تلاش فرهنگی جدی است که گویا امروز از پرداختن به چنین مساله مهمی رو تافته و به آن توجهی نمی کند و سوال نهایی اینکه به انتظار کدامین فاجعه انسانی نشسته ایم تا بعد از آن به درمان مساله بیندیشم؟ چند کودک دیگر به دلیل نارسایی های قانونی باید شکنجه شوند؟ و چه کسی در این زمینه مسوول است؟
روزنامه اعتماد، شماره 2413 به تاریخ 18/3/91، صفحه 10 (حقوق)
