«اینترپل» حکم پیگرد ویژه «خاوری» را صادر کرد
«اینترپل» حکم پیگرد ویژه «خاوری» را صادر کرد
«قاضی سراج» در جلسه دادگاه تخلف مالی خبر داد
شرق: خودش نیست، نامش هست؛ متهمی گریخته از وطن. متهمی که پایش در فساد مالی سه هزار میلیاردی گیر است اما نمی خواهد در برابر اتهاماتش پاسخگو باشد؛ پس همه کاسه کوزه ها سرش شکسته می شود. از همان ابتدای افشای تخلف مالی سه هزار میلیاردی با یک استعفا همه چیز را تمام کرد؛ محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی. همان کسی که «مه آفرید امیرخسروی» متهم ردیف اول پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در اولین جلسه رسیدگی اعتراف کرد که سه میلیون و 109 هزار دلار به او رشوه داده است. استعفای خاوری، مدیرعامل بانکی که پایش در تخلف 13 رقمی گیر بود پنجم مهر سال گذشته با جدی شدن ابعاد بزرگ ترین تخلف اقتصادی کشور رقم خورد. استعفایی که ابتدا در راستای تقویت فرهنگ «پذیرش مسوولیت» و «استعفا در صورت قصور و سهل انگاری» اقدامی تحسین برانگیز تلقی شد، غافل از اینکه او سودایی دیگر در سر دارد. هنوز چند روزی از اقدامی که «آفرین ها» به دنبال خود داشت نگذشته بود که خبر رسید خاوری ناپدید شده است. همه به دنبال ردپایی از وی بودند. خاوری آب پاکی را بر دستان همه ریخته بود و فرار را بر قرار ترجیح داده بود. اما کجا؟ مقصد وی جایی نبود جز تورنتوی کانادا. همان کشوری که تابعیت دومش را از آنجا گرفته بود. شاید خاوری مقصدش را خوب انتخاب کرده بود چراکه به کشوری پا گذاشت که قرارداد استرداد مجرمان با ایران ندارد و حالاخیالش راحت بود که دیگر کسی به این راحتی دستش به وی نمی رسد و وقتی که تصویری از ویلای سه میلیون دلاری اش روی فضای مجازی اینترنت منتشر شد دیگر کوچک ترین تردیدی باقی نماند که خاوری دیگر به کشور باز نخواهد گشت. اما با این وجود دستگاه تحت مسوولیت خاوری هنوز این خوشبینی را داشتند که او در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر می برد و طبق برنامه بازخواهد گشت. خوشبینی ای که پس از گذشت چند ماه هنوز میسر نشده است. نخستین کسی که از فرار خاوری به کانادا خبر داد، کسی نبود جز «محمد جهرمی» مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات ایران. او با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی تصریح کرد«اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.»پس از مدتی مسوولان که از بازگشت وی ناامید شدند دست به کار شدند و از «پلیس اینترپل» برای بازگرداندن وی کمک خواستند. در داخل نیز پرونده ای قضایی برایش تشکیل شد تا اگر هم برنگشت به اتهاماتش به صورت غیابی رسیدگی شود. حالاو پس از گذشت هفت ماه از فرار وی، قاضی سراج که قضاوت دادگاه فساد مالی را بر عهده دارد از صدور حکم پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل (پلیس بین الملل) خبر داده است. بدین ترتیب سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی روز گذشته در حالی برگزار شد که نام محمودرضا خاوری بارها و بارها در این دادگاه مطرح شد. قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی بزرگ جزییات فرار محمودرضا خاوری رییس سابق بانک ملی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اینکه دست هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده ام و اینجا در مقام آن نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط برای تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می دهم. مدارک را هم به صورت مکتوب آورده ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی گویم. وی ادامه داد: در تاریخ 20/6/90 آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانک ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ 29/6/90 طی نامه ای با شماره 578669 با ماموریت ایشان به خارج از کشور موافقت شده است. سراج گفت: در 6/7/90 مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم یکن تلقی کرده است یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است، این ماموریت کان لم یکن تلقی می شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می کند. قاضی سراج، بخشی از اظهارات «د» ـ رییس دفتر خاوری ـ را به این شرح قرائت کرد: 31/6/90 آقای خاوری به مدیر حراست می گوید نامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک «پی ال سی لندن» را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای «صفایی نیکو» مدیر حراست از طریق دکتر «زارعی» رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی ال سی کشور را ترک می کند. در ادامه ، «مهدی فراهانی» ـ نماینده مدعی العموم ـ در دفاع از کیفرخواست یکی از متهمان افزود: آقای «ع. ر» در اظهارات خود بیان کردند که اسنادی که امضا کرده است گم شده در حالی که این اسناد گم نشده است. ما از همان ابتدا به دنبال این اسناد در شرکت گروه ملی رفتیم اما در این شرکت با این همه سابقه فعالیت، کوچک ترین اثری از 136 گشایش اعتبار وجود نداشت که استدلال ما بر پنهان کاری است. از سوی دیگر متهم سعی کرد بیان کند که مقصران اصلی در تهران به سر می برند. ما مقصران تهران را تبرئه نکرده ایم و به اتهامات آنان در جای خود رسیدگی خواهد شد اما اتهامات شما نیز در جای خود رسیدگی می شود. وی اظهار کرد: بحث ما این است که این پروسه توسط باند، گروه یا شبکه انجام شده است. قبح کار را کاهش ندهید. از خودتان دفاع کنید. این حق تان است اما موضوع این گونه نیست که کسی خود را مقصر نداند. وی افزود: اگر کشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسوولانی که در این امر دخیل بودند برخورد شدیدتری صورت می گرفت. در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی شود. بانک ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شکایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی که ما اخطار قانونی می دهیم و آنها متوجه می شوند که شکایت حق شان است، اکراها شکایت می کنند اما نه علیه آقای خاوری بلکه علیه دیگران. ما از آنها سوال کردیم که چرا علیه خاوری شکایت نمی کنید، گفتند شکایت نمی کنیم. رییس فعلی باید توضیح دهد که چرا شکایت نکردند. اگر نگویند، من دلیلش را بیان می کنم. فراهانی اظهار کرد: از طرف دیگر بازگرداندن آقای خاوری پیگیری نمی شود. در این هنگام قاضی سراج یادآور شد: برای وی وانتد قرمز (حکم تعقیب ویژه) صادر شده است. نماینده مدعی العموم ادامه داد: کار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری ها با دولت است که باید رایزنی کند. تاکنون نشنیده ام که مقامات وزارت خارجه کوچک ترین صحبتی با مسوولان کانادا کرده باشند. این ابراز تاسف نسبت به عملکرد مسوولان بالادر رده های دیگر نیز وجود دارد. براساس این گزارش، با اخذ آخرین دفاعیات از مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی فولاد ایران و اظهارات وکیل مدافع وی، نوبت صبح این جلسه با اعلام قاضی سراج در ساعت 13:45 پایان یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد. با آغاز نوبت عصر، قاضی سراج از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوط به یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت «س. خ» را قرائت کند. «رضا نجفی» اظهار کرد: آقای «س. خ» متهم ردیف 26 کیفرخواست براساس گزارش مراجع ذی ربط و با توجه به دخالت در افتتاح حساب برای شرکت های فروشنده در بانک های کیش و انجام کلیه عملیات تنزیل در این بانک ها، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در جریان صدور ال سی های غیرقانونی و تنزیل آنها در بانک های کیش و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از سند مجعول. پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج به این متهم، وی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت: خدا را شاکرم که بعد از 280 روز توانستم اینجا باشم تا به این مسایل پاسخ بدهم. قاضی سراج از متهم پرسید: شما برادر همسر مه آفرید امیرخسروی هستید؟ متهم پاسخ داد: بله و همیشه به این جرم محاکمه می شوم. قاضی سراج گفت: برادرخانم بودن جرم نیست. یک میلیارد تومان به حساب شما ریخته شده است. شما ال سی ها را تنزیل می کردید؟ متهم پاسخ داد: خیر، بانک این کار را انجام می داد. قاضی سراج گفت: معلوم است که بانک این کار را انجام می داد اما شما آنجا می ایستادید تا بانک کار را انجام دهد. متهم گفت: من فقط مسوول بودم که مدارک را به بانک ببرم و من تنها کار را تسریع می کردم. در ادامه، «غلامعلی ریاحی» - وکیل مدافع «س. خ»- در دفاع از موکل خود گفت: موکل من کم آزارترین متهم این پرونده بوده است. اظهارات او در پرونده و همکاری او با دادسرا موید این مطلب است. ریاحی از مبلغ عنوان شده توسط دادسرا در کیفرخواست انتقاد کرد و گفت: دادسرا مبلغ این پرونده را سه هزار میلیارد تومان عنوان کرد در حالی که هزار و 700 میلیارد تومان رقم واقعی است. قاضی سراج گفت: ابتدا مبلغ این بود ولی بعدا اضافه شد. ریاحی گفت: در حال حاضر نیز دادسرا می گوید سه هزار میلیارد، در حالی که رقم واقعی دو هزار میلیارد و 800 میلیون تومان است. ریاحی در ادامه به اظهارات یکی از نمایندگان دادستان اشاره کرد و گفت: من احساس می کنم تقابلی از سوی شما حداقل نسبت به بخش هایی از دولت وجود دارد. من در خارج از این دادگاه تا فرق سرم با این دولت مشکل دارم. در انتخابات نیز به اینها رای نداده ام. من وکیل اصلاح طلبان بودم اما اکنون از بد حادثه به اینجا پناه آورده ام و وقتی آمدیم داخل کار، مشاهده می کنیم چیزهایی دارد خلاف واقع پیش می رود و اکنون خیلی خوشحالم که از بقیه متهمان با رد عنوان اخلال باید دفاع کنم. وی افزود: من نمی گویم که در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده است اما چرا فاز قضیه را بالابرده اید که اکنون در جامعه انتشار یافته که حکم این پرونده صادر شده است و همه می گویند تصمیم این پرونده گرفته شده است؟ طرح این موضوع به من بر می خورد. ریاحی خطاب به رییس دادگاه گفت: شما می دانید که کانادا خاوری را پس نمی دهد. قاضی سراج پاسخ داد: اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد. ریاحی افزود: خلاف به عرض تان رسانده اند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی دهد زیرا آنها می گویند که شما می خواهید وی را اعدام کنید.
روزنامه شرق ، شماره 1550 به تاریخ 22/3/91، صفحه 2 (سیاست)
