این همه شتابزدگی برای چیست؟ نگاهی موشکافانه به لایحه جامع وکالت رسمی
این همه شتابزدگی برای چیست؟
نگاهی موشکافانه به لایحه جامع وکالت رسمی
لایحه جامع وکالت رسمی در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملاسلب و ساقط کرده است و وکلای دادگستری هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند
طیف زیادی امروز فریاد می زنند لطفا این لایحه را تصویب نکنید چرا که تصویب آن جامعه وکالت را تضعیف و امر قضا را مختل خواهد کرد و در نتیجه دادرسی منصفانه زیر سوال خواهد رفت. لایحه جامع وکالت رسمی، مهم ترین دغدغه وکلاو حقوقدانانی شده که استقلال و اقتدار کانون وکلارا در خطر می بینند. در همین راستا حسن اژدری با یادداشتی دقیق و موشکافانه به بررسی این لایحه پرداخته است. اژدری که سابقه نشستن بر کرسی هیات مدیره کانون فارس را دارد برای حل ایرادات این لایحه پیشنهاداتی را ارئه کرده که تدقیق در آن می تواند راه گشا باشد.
نه من سبوکش این دیر رند سوزم و بس بسا سرا که در این آستانه سنگ و سبوست «حافظ»
قوانین و مقررات وکالت در طول تاریخ نظام قضایی ایران همواره دستخوش تغییر و تحولات برحسب مقتضیات زمانی و قضایی بوده است به نحوی که قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی در 58 ماده و سپس آیین نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصویب رسید که چون قوانین مذکور نیازهای دستگاه قضایی و مردم را تامین نمی کرد سرانجام لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و آیین نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدی به تصویب رسید و کلیه امورات مربوط به تشکیلات و ارکان کانون وکلای دادگستری را تعیین کرد. بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی، مصوب 16/7/1370 و سپس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76، وضع شدند. پس از آن قوه قضاییه تعرفه حق الزحمه وکلاو هزینه سفر را در مورخ 27/4/85 به تصویب رساند و سپس با توجه به نیاز مردم به وکیل دادگستری آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه ها به تصویب رسید. بعد اصلاح آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 در 99 ماده و 12 تبصره در تاریخ 27/3/1388 توسط رییس قوه قضاییه به تصویب رسید. در حال حاضر هم لایحه جامع وکالت رسمی که توسط قوه قضاییه به دولت ارسال شده تا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که لایحه فعلی در 124 ماده و 29 تبصره است که به موجب ضرورت و اقتضا ایجاب می کند که نقاط ضعف و ایرادات وارد بر این لایحه موسوم به جامع وکالت رسمی نگارش شود.
تحلیل و بررسی ایرادات لایحه
1- در ماده 5، کانون وکلای دادگستری تغییر و تبدیل به سازمان وکلای رسمی شده و به دنبال عبارت آمده دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می شود در صورتی که سازمان یک دستگاه اجرایی و دولتی است که درحقوق اداری به تفصیل تعریف شده و نمی تواند منفک و جدا از دولت باشد زیرا زیرمجموعه یی از قوای دولت است. بنابراین، چنین تعریفی در واقع قیاس مع الفارق است که تداعی می شود به سازمان های ثبت احوال و سازمان تربیت بدنی، ثبت اسناد و املاک که همگی تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامین می شود لذا جامعه وکالت را «سازمان» نامیدن خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی معنا و بی مسمی تا وکیل دادگستری خود را مطیع ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه بداند!
2- در ماده 7، ارکان سازمان وکلای رسمی 1-مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان و 4-دادسرا و دادگاه انتظامی است در صورتی که باید ارکان دیگری مانند اختبار و کارآموزی که ارتقای سطح علمی وکاربردی را به عهده دارد و بسیار حائز اهمیت است و معاضدت قضایی که درهرکانون خود یک واحد و تشکیلات عظیم جهت کمک و مساعدت به گروه محروم و زحمتکش جامعه را از لحاظ حقوقی در دادگاه ها ایفا می کنند اشاره می شد که متاسفانه از ارکان سازمان حذف شده است ؟
3- ماده 25: هیات نظارت هیاتی مرکب از 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وکلاکه مدت 4 سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می شوند. رییس این هیات انتصابی از سوی رییس قوه قضاییه است و تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شورای عالی وکالت قطعی است. هیات نظارت می تواند انتخابات را کلایا جزئی باطل کند.
هیات نظارت چون انتصابی است و آرای آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و انتخابات را باطل می کند، در واقع نوعی بی اعتنایی به خرد جمعی و افکارعمومی است زیرا انتخابات آزاد و عادلانه و قانونی که نشات گرفته از افکار و خردجمعی مجمع عمومی وکلاست، نباید مخدوش شده و این امر در واقع نوعی دخالت و حرکت غیراصولی و غیرقانونی و غیرمتعارف برخلاف منطق حقوقی و قانون است.
4- در ماده 38 هر هیات اختبار که به پیشنهاد رییس سازمان های استانی مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شود، متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک، یا قاضی دادگستری است که استقلال هیات اختبار را مخدوش کرده زیرا یک قاضی از قوه قضاییه منصوب شده که در واقع ورود قوه قضاییه درسازمان رسمی وکالت است نه نظارت اصولی و منطقی و مطلوب.
5- ماده 42: پروانه وکالت با امضا رییس سازمان و رییس کل دادگستری استان صادر می شود. استقلال سازمان وکلاو وکیل مخدوش شده زیرا رییس دادگستری یک مقام قضایی است که حق دخالت و صدور پروانه وکالت را ندارد و این امر سبب لباس احتیاط بر تن کارآموز یا وکیل کردن است که مبادا جهت احقاق و اجرای قانون لباس احتیاط بر تن نکنید چون زمان صدور پروانه با رییس دادگستری مواجه هستید و این امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهی را از حرفه و نفس وکالت که باید بدون وابستگی دولتی باشد، مخدوش کرده است.
6- درماده 43: هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به هیات نظارت اعلام و درخواست رسیدگی کند. اگر هیات مدیره منتخب وکلای دادگستری است برحسب انتخابات آزاد و سالم، عادلانه انتخاب شده است و خود باید استقلال داشته و اتخاذ تصمیم کند نه اینکه هیاتی انتصابی دخالت در تصمیمات هیات مدیره کند و استقلال هیات مدیره و وکیل را مخدوش کند. در هیچ یک از قوانین کشورهای اسلامی و نظام های حقوقی مانند کامن لا، رومی-ژرمنی، سوسیالیست و چین و ژاپن چنین مقوله یی حاکم نیست و این امر خلاف موازین اسلامی و بین المللی است.
7- ماده 48: هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجع ذی صلاح. مراجع ذی صلاح چه مراجعی هستند؟ اگر غیر از 1- دادسرای انتظامی وکلا2- دادگاه های انتظامی وکلاو هیات مدیره منتخب وکلامراجع دیگر باشد یک امرغیرقانونی و حرفه یی وکالت و مخالف استقلال سازمان رسمی و استقلال وکیل مدافع است. در واقع باید گفت وکالت یعنی زندگی شغلی دایما در حال نگرانی و عمری کوتاه که کمتر وکیلی تا سن کهولت باقی می ماند. به عبارت دیگر وکالت یعنی تیغ دارای دو لبه تیز و شکافنده که لاجرم باید یک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل است و لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.
8- ماده 82: مرتکبین هریک از تخلفات ذیل به مجازات درجه یک تا 3 انتظامی محکوم می شوند: بند 1: مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی و عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت. استنباط می شود که به محض اینکه قاضی محترم دادگاه گزارشی علیه وکیل تنظیم کند مبنی بر اینکه مقدمات صلح و سازش را وکیل فراهم نکرده است پس باید وکیل متخلف محکوم به مجازات درجه یک تا 3 شود. این امر یعنی تضییع حق طرفین از داشتن یک دادرسی عادلانه و منصفانه که صرفا تعیین کننده یک نفرباشد و لاغیر و اینکه وکیل صرفا از قاضی اطاعت کند و هیچ استقلالی در امر دفاع از موکل خود نداشته باشد.
9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاه انتظامی از یک قاضی دادگستری که ریاست شعبه با قاضی دادگستری منصوب قوه قضاییه است تشکیل شده که رای دادگاه پس از مشورت با اعضا توسط رییس دادگاه انتظامی صادر می شود، یعنی امور مربوط به وکلای دادگستری که باید توسط خود وکلای دادگستری پیشکسوت، حرفه یی و با تجربه انجام گیرد توسط یک قاضی منصوب قوه قضاییه انجام می شود که هیچ تجربه و تخصصی در این امور ندارد که در واقع توهین و اهانتی به وکلای دادگستری و خدشه به استقلال سازمان رسمی وکالت و وکیل دادگستری است.
10- ماده 91، 92 و 93: ریاست دادسرای انتظامی با قاضی منصوب رییس قوه قضاییه است و تعداد دادیاران به پیشنهاد قاضی منصوب و تصویب هیات مدیره از بین وکلاانتخاب می شود پس در واقع اداره دادسرا در اختیار قاضی منصوب قوه قضاییه است که در واقع سازمان وکلای دادگستری سازمان رسمی قوه قضاییه است نه وکلای دادگستری چون وکلای دادگستری نیستند که رای صادر می کنند بلکه قاضی منصوب قوه قضاییه است که این امر نابودی کامل استقلال سازمان رسمی وکالت و وکیل مدافع است.
متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلانیز رای قاضی منصوب قوه قضاییه لازم الاتباع است که معلوم نیست سایر اعضا که از وکلای دادگستری هستند چه نقش موثری در قضاوت و صدور رای می توانند داشته باشند.
11- ماده 121: آیین نامه های مندرج در این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن به وسیله هیات نظارت تهیه به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. بنابراین باید گفت در تدوین و تنظیم آیین نامه وکالت که درباره امور مربوط به وکلاست و سرنوشت وکلارا رقم می زند، وکلای دادگستری و اعضای هیات مدیره منتخب آنان مسلوب الاختیار هستند یعنی هیچ نقش موثری در تعیین و مشارکت در امور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند.
12- ماده 122: درباره اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون وکلاو اموال مربوط به وکلای مرکز با رعایت جهات شرعی و قانونی توسط هیات نظارت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. این امر خلاف اصول حاکمیت اراده و منطق حقوقی و عرف داخلی و حقوق شرعی و قانونی است زیرا حاصل دسترنج وکلای دادگستری که با زحمات و مشقات درطول چندین سال به دست آمده، باید توسط خود وکلای دادگستری که ذی حق و ذی سهم در امورمادی و معنوی خود هستند، اتخاذ تصمیم شود و نه هیاتی که در این رهگذر هیچ نقش نداشته و حالانسبت به حقوق و اموال دیگری بر خلاف اصول و منطق حقوقی و من غیرحق بخواهد اتخاذ تصمیم کند. در واقع این نوعی دخالت و تصرف مالکانه نسبت به مال دیگری است.
13- ماده 123: تصمیمات و آرای صادره از هیات های نظارت قابل شکایت و نقض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نیست.
ایرادی که وارد بر ماده 123 است، این است که هیات نظارت را در واقع هم مدعی و هم قاضی و هم مجری حکم قلمداد کرده به نحوی که طبق ماده 30 می تواند پروانه وکیل و اعضای هیات مدیره را باطل و بعد هم تایید کند. معنای نظارت با دخالت در تناقض ذاتی است زیرا ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر با قوانین مصوب دید، بلافاصله نظر خود را گزارش کند و الاکسی که خود در نقش مدعی ظاهر شود، دیگر ناظر نیست. مدعی خود نمی تواند قاضی باشد و رای صادر و آن را هم اجرا کند. چنین امری در هیچ قاموس و مکتب و قانونی تاکنون نیامده که هیاتی هم مدعی و هم قاضی رسیدگی کننده باشد و رای صادر و بعد هم خودش رای را اجرا کند. به علاوه رای صادره قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در هیچ یک از مراجع اعم از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نباشد. با این کیفیت اثری از امنیت شغلی برای وکیل باقی نمی ماند.
14- آخرین ماده لایحه جامع وکالت رسمی ماده 124 است که اشعار می دارد با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب سال 1315 و لایحه قانونی استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند چنین لایحه یی را قبول و نسبت به تصویب آن اقدام کنند به این دلیل که این لایحه جامع نیست که پاسخگوی تمام اصول و فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولین قانون اثرگذار باشد و مجریان قانون برای فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوم مخالف و انواع دلالت های غیرصریح متوسل می شوند زیرا در آخر ماده 124 اضافه شده است سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر است.
حال باید گفت آیا ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخه 11/7/1370 ملغی است یا همچنان معتبر و دارای ارزشی قانونی است؟ ماده واحده یی که اشعار می دارد: «وکیل درموضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل فضا برخوردار است». در مقام نتیجه گیری باید گفت:
1- لایحه جامع وکالت رسمی در واقع به مفهوم انحلال کانون وکلای دادگستری با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ایجاد یک نهاد جدید با عنوان سازمان وکلای رسمی است که حق دادرسی عادلانه و منصفانه را که از حقوق دولت و مردم است کاملاسلب و ساقط کرده است و وکلای دادگستری هیچ نقشی درتدوین و تنظیم ان نداشته اند.
2- درصدر ماده 1 لایحه به نظارت اشاره شده ولی عملابا «دخالت» مواجه می شویم زیرا تمام تصمیمات هیات مدیره که منتخب وکلابا آرای آزاد و عادلانه هستند قابل شکایت درهیات نظارت است. تصمیمات هیات نظارت جز یک مورد که قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است، قطعی هستند. پروانه وکالت با امضای رییس کل دادگستری و رییس سازمان رسمی صادر می شود که قابل اعتراض در هیات نظارت با ترکیب انتصابی است.
3- ریاست دادسرای انتظامی وکلای دادگاه های انتظامی وکلاو کمیسیون اختبار و کارآموزی برعهده قاضی منصوب قوه قضاییه است: به نحوی که قاضی انتصابی درامور وکلادخالت و رای صادر می کند و وکلاصرفا مشاور قاضی منصوب هستند و در واقع امور وکلاو سرنوشت آنان را قاضی رقم می زند.
4- لایحه جامع وکالت رسمی با اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی مبنی بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی مغایر است و این امر نمی تواند مورد تایید بزرگان دلسوز قوه قضاییه و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
5- عدم استقلال وکیل و کانون وکلابه عنوان نگرش حاکم بر لایحه، نه نگرش واقعی نظام است و نه مفید برای وجهه داخلی و بین المللی نظام جمهوری اسلامی زیرا مسوولان دلسوز قوه قضاییه می دانند که عدم استقلال وکیل در واقع عدم استقلال قاضی و قوه قضاییه است چون وکیل و قاضی هر دو یار و مددکار هم در کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند.
راهکار صحیح کدام است؟
1| استرداد لایحه جامع وکالت رسمی و تهیه و تنظیم و تدوین لایحه مذکور با همکاری نمایندگان 1-کانون های وکلای دادگستری 2-قوه قضاییه 3-کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و 4-کمیسیون لوایح دولت و با توجه به لایحه استقلال کانون وکلاو طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس و لحاظ کردن نیازهای جدید برحسب ضرورت و اقتضای زمانی و قانونی که بهترین راه حل است که تصویب و اجرای آن را امکان پذیر خواهد کرد.
2| کمیته متشکل از نمایندگان کانون وکلاو قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون لوایح دولت از استقلال کامل برخوردار باشد. با این قید و شرط که این کمیته با لحاظ تمام پیش نویس های تهیه شده تاکنون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری در همه ابعاد و با استفاده از تجربیات پیشکسوتان وکالت در امر داخلی و جهانی و در نظرگرفتن نقاط قوت و مثبت و ضعف و منفی گذشته مبادرت به تهیه و پیشنهاد لایحه جامع وکالت کند تا دیگر شاهد تجربه تلخ دادگاه های عام که در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدی حقوقدانان و قضات و وکلاتصویب شد و پس از ورود خسارت های مادی و معنوی در سال 81 حذف شد و مجددا دادسراها احیا شده، نباشیم.
3| کانون های وکلاهمایش هایی درباره طرح جامع وکالت رسمی و نقد وبررسی آن و ایرادات وارد بر آن برگزار کنند تا از این طریق تمهیدات و بستر لازم جهت استرداد لایحه فراهم شود.
4| تعامل فکری و تئوریک جدی کانون های وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره لایحه جامع وکالت و نقاط ضعف آن.
5| با توجه به لوایح مهم قضایی مطروحه در مجلس شورای اسلامی از قبیل 1- لایحه قانون اداری که در خردادماه سال گذشته از سوی قوه قضاییه به دولت ارجاع و درکمیسیون لوایح دولت بررسی شد، اما همچنان این لایحه در دولت درحال بررسی است. 2- لایحه آیین دادرسی کیفری که توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است. 3- لایحه حمایت از خانواده که در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. 4- لایحه نظارت بر رفتار قضات که آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شد، و به قوه قضاییه ارسال شد. 5- لایحه قانون جامع وکالت که این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت و مهرماه سال گذشته از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی دوباره به قوه قضاییه ارسال شد. اکنون این طرح در کمیسیون های فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود. 6-لایحه پیشگیری از وقوع جرم که درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود و 7-لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است، پیشنهاد می شود چون لایحه قانون وکالت از اهم مسائل است و ارتباط مستقیم با حقوق دولت و مردم و شان و منزلت سیستم قضایی و سیستم دفاعی و تحقق دادرسی عادلانه و اجرای عدالت دارد با تعجیل و شتابزدگی و بدون تامل و تعمق و سعه صدر و بدون مشورت با وکلای دادگستری به تصویب نرسد. زیرا که تعجیل و شتابزدگی و عدم تفکر و تعمق و عدم مشارکت با وکلای دادگستری و عدم توجه به افکار عمومی و خرد جمعی حقوقدانان نسبت به تدوین و تنظیم لایحه مذکور تجربه تلخ قانون دادگاه های عام در سال 73 را تکرار خواهدکرد.
وکیل دادگستری کانون وکلای منطقه فارس
روزنامه اعتماد، شماره 2420 به تاریخ 27/3/91، صفحه 8 (حقوق)
