اعتماد عمومی و استقلال وکلا
اعتماد عمومی و استقلال وکلا
نویسنده: شاپور اسماعیلیان*
* وکیل پایه یک دادگستری
1- رییس قوه قضاییه در جمع روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور، تمام مسوولان قضایی را به تلاش برای افزایش اعتماد عمومی و رفع مشکلات فراخواند و گفت مردم باید به این نقطه از اطمینان برسند که در مواقع مشکلات و نارسایی ها، دستگاه قضایی به دادشان خواهد رسید. (سایت دادایران- 25 خرداد) این فراخوان در حالی مطرح شد که یک روز قبل از آن، آیت الله آملی لاریجانی، تمام مسوولان، رسانه ها و افراد حقیقی و حقوقی را به رعایت حرمت و حفظ شان و جایگاه دستگاه قضایی فراخوانده و گفته بود دستگاه قضایی باید برای همه مردم محترم باشد. رییس دستگاه قضایی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی، یادآور شده بود که اتهام زنی به برخی مسوولان در دادگاه ها، شگردی آموزش داده شده است. (همان منبع، 24 خرداد)
2- بدون شک افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در گرو عملکرد این دستگاه است و این رویکرد با محوریت «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» -(بند 14 از اصل سوم قانون اساسی) قابل تحقق می شود و به یقین «جلب اعتماد عمومی»، رعایت حرمت و حفظ شان دستگاه قضایی را به دنبال دارد. بنابراین با تضعیف اعتماد عمومی نه تنها حرمت قاضی و قضا رعایت نمی شود بلکه آنچه «اتهام زنی به برخی مسوولان قضایی» خوانده شده رواج می یابد.
3- در سال های اخیر، برخی از رویکردها درباره تضعیف استقلال نهاد وکالت یا تشدید نظارت به اداره امور کانون ها، موجب چالش هایی برای وکیل و وکالت و در درجه اول موقعیت قوه قضاییه شده به نحوی که ادامه این روند می رود تا خدشه به حق دفاع مردم و سلب استقلال نهاد وکالت بینجامد که فرجام آن (در صورت تحقق) جز کم اعتمادی به قوه قضاییه و آرای محاکم نخواهد بود. بدیهی است در چنین فرآیندی، جایگاه و شان قضا نیز لطمه می بیند زیرا اگر دستگاه قضاییه حق برخورداری عموم از محاکمه عادلانه را حق مسلم می داند یکی از مولفه های رعایت این حق، امکان برخورداری مردم از وکیل مستقل و غیروابسته به قوه قضاییه است. از سوی دیگر در جهت رعایت شرایط حسن بهره مندی از محاکمه عادلانه، نه تنها قوه قضاییه خود را ملزم و موظف به رعایت پیش شرط های این حق می داند بلکه بند 4 از ماده 17 قانون جدیدالتصویب نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/90)، «خروج قاضی از بی طرفی از انجام وظایف قضایی» را مصداق تخلفات انتظامی دانسته و مجازات آن را (از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمات قضایی یا دولتی) مقرر می دارد. آیا سلامت و صلابت دستگاه قضایی پاسخگو در گرو ایجاد تمرکز قضایی تا حد تعیین سرنوشت حرفه ای وکیل مدافع مردم است یا تدارک ابزار دفاعی آنان توسط وکیل غیروابسته به حاکمیت که قوه قضاییه رکن مهمی از آن به شمار می آید؟ و بالاخره «افزایش اعتماد عمومی»، اجتناب از اتهام زنی «رعایت حرمت و شان قضایی» با وجود سلب استقلال وکیل واقعا تحقق خواهد یافت؟
روزنامه شرق ، شماره 1554 به تاریخ 27/3/91، صفحه 3 (سیاست)
