دردهای ناگفته شوراهای حل اختلاف

دردهای ناگفته شوراهای حل اختلاف

نویسنده: صادق فتح اللهی

شوراهای حل اختلاف نامی آشنا اما پر از هیاهو و جنجال هستند. برخلاف آنچه که تصور می شود نهاد شوراهای حل اختلاف زاییده تفکر نظام قانونگذاری فعلی و نهادی نوپا در سیستم حقوقی ایران زمین نبوده است. در میان روش های مختلف و متداول حل و فصل غیرقضایی اختلافات، تمسک به شیوه های مسالمت آمیز، کدخدامنشی و حتی داوری از قدمت فراوانی در نظام حقوقی- اجتماعی ایران زمین برخوردار است. نخستین قانون مدونی که در این خصوص بیان حکم کرده است، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1290 است. همچنین در تاریخ 29 اسفند سال 1306 قانونی تحت عنوان قانون حکمیت اجباری به تصویب رسید که در سال های 1307 و 1308 دستخوش اصلاحاتی شد و سرانجام عاقبتی جز لغو کامل آن قانون به سال 1313 را به خود ندید.

سپس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مقررات به نسبت جامعی را درخصوص داوری بیان کرد که تاکنون به قوت خود باقی است. اما آنچه نهاد سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را به عنوان یک نهاد تقریبا منسجم معرفی کرد، قانون تشکیل خانه های انصاف مصوب 18 اردیبهشت سال 1342 و قانون تشکیل شوراهای داوری مصوب 9 تیر سال 1345 است که البته هر یک از آنها به خصوص در حوزه صلاحیت شان بارها مورد اصلاح قرار گرفته اند، که این روند تا سال هاپس از انقلاب هم ادامه داشت. اما در ایران پس از انقلاب اسلامی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17 فروردین سال 1379 که عینا در ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه تایید و تنفیذ شد، اسناد تاسیس شوراهای حل اختلاف هستند و در راستای اجرای آن اسناد، «قانون شوراهای حل اختلاف» در تاریخ 29 اردیبهشت سال 87 تصویب و آیین نامه اجرایی آن به تاریخ 16 فروردین 87 تهیه و تدوین شد. صرف نظر از انتقادات و ایرادات مختلفی که بر قانون و آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف وارد دانسته اند، نهاد شوراهای حل اختلاف کنونی در عمل دارای ایرادات قابل تامل فراوانی است از جمله:

1-عدم تخصص لازم و آگاهی کافی اعضای محترم شوراهای حل اختلاف از قوانین و موازین حقوقی. در انتخاب اعضای شوراها هرگز دقت و مراقبت کافی آنچنان که در انتخاب قضات و کارمندان دادگستری یا آنچنان که در قانون شوراهای حل اختلاف مقرر است، به کار برده نمی شود و در عمل مشاهده می شود که اکثر اعضای شوراها از کمترین سطح آگاهی حقوقی و بعضا علمی برخوردارند و صرفا با یک معرفی نامه کار خود را آغاز و برای دریافت ابلاغ مخصوص، پس از آغاز کار مدارک خود را به مراجع مربوطه ارسال و تحویل می کنند؛ زمانی که عملازمام امور را در دست گرفته و مدت ها مشغول به فعالیت بوده اند. همچنین و در کنار این موضوع بسیار شایع و آشکار، عدم وجود سازوکار مناسب در جهت آموزش و به روز رسانی اطلاعات حقوقی اعضا و کادر اداری شوراها، موجب نهادینه شدن این معزل شده است. از سوی دیگر و به علت عدم پیش بینی دایره ارشاد و معاضدت قضایی در شوراها و در نتیجه عدم آگاهی مردم و مراجع به حقوق خود، اکثر مراجعان برخی از اقدامات غیرتخصصی و غیرقانونی اعضا را مقرون به صحت دانسته و به آنها عمل می کنند.

2-اکثر قضات مشاوری که در شوراها قبول زحمت کرده اند دادیاران یا بازپرسان کیفری کار حوزه قضایی مربوطه هستند و معمولانحوه برخورد ایشان با مراجعانی که اغلب اختلافات شان ریشه حقوقی داشته و با هدف صلح و سازش یا دست کم به این امید به شوراها آمده اند، معمولابه همان شیوه های سنتی و حرفه ای شان است. به این طرز تفکر غالب قضات محترم شوراها باید خستگی ناشی از کار طاقت فرسای روزانه ای که در دادسراها و در برخورد با مجرمان دارند را اضافه کرد و در نهایت خواهید فهمید که چرا نحوه برخورد با مراجعان به شوراها هرگز آن طوری که انتظار آن را دارند، نیست.

قطع نظر از نحوه برخورد و ادبیات قابل نقد باید اتلاف وقت و معطلی فراوان ایشان را به علت عدم وجود زیربناها و امکانات سخت افزاری مناسب به نسبت تعداد کثیر مراجعان و نیز مواجه شدن با احکام و دستورات عجیب و گاهی غیرحقوقی شوراها به علت همان خستگی و فشردگی کار و در نتیجه پایین آمدن دقت قضات مشاور را، از جمله مهم ترین دلایل عدم رضایت قلبی مردم از کارکرد شوراها دانست. مجانی بودن و حضور رایگان اعضا در شوراها خود به تنهایی می تواند منشا مشکلات عدیده ای باشد؛عدم سازگاری روند رسیدگی ها و نتایج آنها با آنچه مراجعان در ابتدا انتظار داشته و پیش بینی کرده اند از شایع ترین مشکلات شوراهاست به نحوی که اغلب مراجعه کنندگان در ابتدا و با فرض حل و فصل اختلافات شان به نحو مسالمت آمیز و با صلح و سازش و خارج از تشریفات نفس گیر قانونی پا به شوراها می گذارند اما در عمل خود را در مقابل حکم قضایی صادرشده شوراها می بینند.

این موضوع و عدم سازگاری احکام صادره شوراها با صلح و سازش در واقع نوعی نقض غرض وجودی شوراهای حل اختلاف و فراموش کردن هدف اصلی آنهاست. علاوه بر ایرادهای بیان شده و نواقص عملی موجود در شوراهای حل اختلاف، که در اینجا تنها کوشیده شد به مواردی به عنوان نمونه اشاره شود، به نظر می رسد منشا اصلی اکثر این ایرادها نشات گرفته از یک چالش بزرگ هویتی است که شوراهای حل اختلاف کنونی را درگیر خود کرده است.

از یک سو هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردمی به دادگستری (به عنوان مرجع قضایی حل و فصل اختلافات) و مشارکت بیشتر مردم در حل و فصل اختلافات غیرقضایی یا اختلافاتی که از پیچیدگی کمتری برخوردارند، به وسیله روش های غیرقضایی و در نهایت ترویج فرهنگ صلح و آشتی در جامعه معرفی کرده اند، و از سوی دیگر و در عمل تنها اتفاقی که در این نهاد به طور گسترده نمی افتد، حل و فصل اختلافات با روش غیرقضایی و ترویج صلح و سازش و فرهنگ آشتی است. در عوض و به جای آن رسیدگی و برخوردهای خشک و خشن قضایی رجحان و برتری یافته و روز به روز این تفکر غالب تر می شود. این گونه است که نهاد صلح و سازشی شوراهای حل اختلاف نه با نقص در قانون بلکه بیشتر با ابهام در آن و با نقص در اجرای قانون و هدف قانونگذار بر سر یک دوراهی عملی و تعارض بزرگ هویتی قرار گرفته اند.

به نظر می رسد برای حل معضلات عملی و عدیده موجود در شوراهای حل اختلاف کنونی باید ابتدا چالش هویتی آن را حل کرد و به این سوال پاسخ داد که آیا شوراهای حل اختلاف کنونی از نظر ماهیتی یک نهاد قضایی صرف اما با صلاحیت های محدودتر هستند؟ یا اینکه شوراها یک نهاد غیرقضایی و مردمی برای حل اختلاف مردم از طریق سازش و البته با ضمانت اجرای قانونی مناسب هستند؟ اگر شوراها را یک نهاد صرف قضایی بدانیم، صرف نظر از درستی یا نادرستی این عقیده، دست کم الزاماتی که باید رعایت شود الزامات و موازین شرعی، قانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه در انتخاب اعضا، قضات، تشکیلات و صلاحیت شوراهاست. و اگر شوراهای حل اختلاف را آنچنان که با فلسفه وجودی و سابقه تاریخی شان همسو است، یک نهاد غیرقضایی (یا دست کم شبه قضایی) و مردمی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بدون تحکم ها و اجبارهای بیهوده قضایی بدانیم، با این پرسش روبه رو خواهیم شد که آیا واقعا و در عمل شوراهای حل اختلاف در این راه گام نهاده و طی طریق می کنند؟

 روزنامه شرق ، شماره 1569 به تاریخ 14/4/91، صفحه 13 (جامعه)