با ابطال مصوبه هیاتدولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالتاداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!
|
با ابطال مصوبه هیاتدولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالتاداری
کارشناسان، «رسمی» ماندند!
هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف واژه «رسمی» پس از واژههای «کارشناس و کارشناسان» در «آییننامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» توسط هیات وزیران را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «با توجه به اینکه قانونگذار در بند "4" ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند "ب" ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره "2" ماده "9" قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر به اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است، بنابراین آییننامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویبنامه شماره 61607/ت 41506 ه ـ 1388/3/20 هیات وزیران در قسمتهایی که کلمه "رسمی" را پس از واژههای "کارشناس و کارشناسان" حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
|
|
برگرفته از سایت دادگستری اصفهان
دیدگاه خودتان را ارسال کنید