با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!

با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری کارشناسان، «رسمی» ماندند!

 

 

 

با ابطال مصوبه هیات‌دولت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت‌اداری

کارشناسان، «رسمی» ماندند!

هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف واژه «رسمی» پس از واژه‌های «کارشناس و کارشناسان» در «آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» توسط هیات وزیران را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «با توجه به اینکه قانونگذار در بند "4" ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند "ب" ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره "2" ماده "9" قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر به اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است، بنابراین آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/ت 41506 ه ـ 1388/3/20 هیات وزیران در قسمت‌هایی که کلمه "رسمی" را پس از واژه‌های "کارشناس و کارشناسان" حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

 

 
 

 برگرفته از سایت دادگستری اصفهان