تصمیم رییس قوه برای بازنگری در آیین نامه استقلال کانون وکلا
رییس دیوان عدالت اداری از تشکیل کمیته‌ای ویژه و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین بررسی سه مصوبه دولت در خصوص سازمان برنامه و بودجه در هیات عمومی دیوان خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در اولین نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد انحلال سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در این زمینه سه مصوبه نزدیک به هم داشته که این مصوبات عبارتند از ادغام دو معاونت و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت و تشکیل دفاتر استانی سازمان برنامه و بودجه.
وی ادامه داد: این مصوبات از کانال‌های مختلفی مورد شکایت قرار گرفته‌اند که رسیدگی به این شکایات در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و تقریبا 4 جلسه کامل را به خود اختصاص داد که تا حدود قابل توجهی بحث‌ها به نتیجه رسیده اما منتهی به رای گیری نشده است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: این مصوبات اثرات فراوانی داشته و هر تصمیمی نسبت به آنها نیز تاثیرات مهمی در بر خواهد داشت لذا در بررسی‌های علمی و حقوقی با یکی دو ابهام مواجه شدیم و بنا براین شد که با رفع ابهامات تصمیم لازم در خصوص مصوبات مذکور اتخاذ شود.
منتظری با بیان این‌که هر کدام از مصوبات باید به صورت مجزا بررسی شود، اظهار کرد: هم سازمان بازرسی کل کشور وارد این موضوع شده و هم دولت دفاعیات خود را به صورت کتبی و حضوری در دیوان عدالت اداری مطرح ساخته که امیدواریم آنچه به خیر و مصلحت جامعه و کشور است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصمیم گیری واقع شود.
منتظری هم چنین در خصوص تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آیین نامه استقلال کانون وکلا گفت: شکایت کانون وکلا در دیوان مطرح شده و در دستور کار هیات عمومی قرار دارد و به نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت منتها از آنجا که مصوبه مذکور از سوی رییس سابق قوه قضاییه صورت گرفته و در این زمینه مسایلی به ریاست محترم قوه قضاییه فعلی منتقل شده است لذا آیت الله لاریجانی تصمیم دارند که نسبت به این آیین نامه بازنگری داشته باشند.
وی افزود: اگر تا زمان طرح و بررسی این موضوع، بازنگری صورت گرفته بود و بخش مورد شکایت اصلاح شده بود، تصمیم رییس قوه قضاییه معتبر خواهد بود وگرنه دیوان رسیدگی به موضوع را در مسیر قانونی خود صورت خواهد داد.
منتظری اضافه کرد: شاید تعدادی از قضات و بخشی از مدیران قوه قضاییه و حتی خود رییس قوه قضاییه نظرشان براین باشد که مصوبات قوه قضاییه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست اگرچه سابقا مواردی در این زمینه مطرح شده و یک دو مصوبه هم مورد تصمیم گیری واقع شده است اما به هر حال شکایت کانون وکلا مسیر قانونی خود را در دیوان طی خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد در روزهای 17 و 18 آذرماه سال جاری تصریح کرد: این همایش با همکاری پنج دستگاه نظارتی کشور به صورت سراسری و جامع متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی کشور برگزار می‌شود که البته سال گذشته نیز همایشی با این عنوان اما در سطحی محدودتر از سوی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
تشکیل کمیته‌ای ویژه و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
وی افزود: یکی از مسائلی که امروز در کشور ما دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است و اذهان و اندیشه‌های بسیاری را به خود مشغول کرده بحث هدفمند کردن یارانه‌هاست که در حال حاضر دولت به صورت جدی آن را دنبال می‌کند و مجلس هم در حال رسیدگی به موضوع است. حال این‌که قانون مذکور به چه صورت و با چه ویژگی‌هایی تصویب می‌شود باید منتظر بمانیم و ببینیم که مجموعه عوامل دخیل در تدوین، تصویب و ابلاغ این قانون چه چیز را برای کشور به ارمغان می‌آورد. اما در راستای همایشی که ذکر شد و با توجه به وظیفه‌ای که از بعد نظارتی بر اجرای قانون داریم بنا بر این شد که کمیته‌ای مخصوص و ثابت برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در صورت تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تشکیل شود و معتقدیم که به لحاظ اهمیت کار اگر نظارت به صورت جامع و کامل با همراهی مجریان صورت گیرد با آسیب‌های کمتری مواجه خواهیم شد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که خواه ناخواه قانون همراه با عوارض خاص خود خواهد بود، خاطرنشان کرد: هر سه قوه وظیفه دارند که با تعامل، هماهنگی و همکاری کامل در راستای اجرای بهتر و جامع‌تر این قانون برای داشتن آسیب‌های کمتر گام بردارند. البته این کمیته وارد بخش اجرایی نمی‌شود و ما تصمیم داریم از ابتدا آن‌گونه که وظیفه‌ی نظارتی قوه‌ی قضاییه و مجلس شورای اسلامی اقتضا می‌کند بر این قانون نظارت کنیم تا جامعه نیز مطمئن شود که ابزار لازم در اختیار این قانون خواهد بود و آسیب‌ها و اشکالات به حداقل خواهد رسید.
منتظری در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود به دنبال ارایه‌ی خدمات هرچه بیشتر به مردم است و مکلف است آنچه را که قانون به عهده‌ی آن قرار داده به نحو قابل قبولی به مرحله‌ی اجرا درآورد.
وی ادامه داد: لازمه‌ی اجرای قانون درخصوص وظایف و مسوولیت‌های دیوان عدالت اداری گاهی موجب تنش در قوه‌ی مجریه می‌شود. یعنی گاه تصمیماتی نسبت به اشخاص یا موضوعاتی اتخاذ می‌شود که ابطال این تصمیم و صدور حکم برای برخورد با آن موجب به وجود آمدن یک سری تنش‌ها و اعتراضاتی در بدنه‌ی قوه‌ی مجریه خواهد شد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: وقتی رایی از سوی دیوان صادر می‌شود این رای به محکوم‌علیه یعنی دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود. انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها و ... این است که در اجرای حکم و عمل کردن به مفاد دادنامه کوتاهی نکنند. البته ممکن است که محکوم‌علیه نسبت به حکم معترض باشد که اعتراض به احکام دیوان نیز در قانون تعریف شده است.
گلایه از بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه
منتظری خاطرنشان کرد: گلایه‌ی ما از بخش‌هایی از قوه‌ی مجریه است که پس از ابلاغ رای دیوان به آنها، نه آن را اجرا می‌کنند و نه نسبت به آن اعتراض می‌کنند. این روشی بسیار ناپسند است؛ زیرا نمی‌توان حکم قضایی را معطل کرد. اگر دستگاهی احساس می‌کند در اجرای احکام صادره از سوی دیوان با موانع یا مشکلاتی روبه‌روست می‌تواند مشکل اجرایی را با معاونت مربوطه در دیوان در میان بگذارد و ما هم برای رفع اشکال اجرای قانون کاملا آمادگی داریم.
وی ادامه داد: اگر به نظرشان رایی مغایر با قانون یا شرع است می‌توانند از طریق ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وارد عمل شوند که البته این ماده نیز مضیقات و تنگناهایی دارد که باید کاملا مستدل و به صورت مستند بتوانند مغایرت حکم را با موازین قانونی یا شرعی اعلام کنند.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: طبق قانون رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری تنها مقاماتی هستند که می‌توانند نسبت به مغایرت یک حکم با موازین قانونی یا شرعی ورود پیدا کنند و از شعبه‌ی تشخیص بخواهند که رای را مورد بررسی قرار دهد.
اگر کار به استفاده از ابزار انفصال از خدمت بکشد، قطعا از آن استفاده می‌کنیم
منتظری با بیان این‌که معطل ماندن احکام دیوان عدالت اداری به هیچ وجه قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: چنان‌چه حکمی قطعیتی یافت و ابلاغ شد اما مورد اعتراض قرار نگرفت، دیوان پس از چند بار ابلاغ در صورتی که مسوول دستگاهی اقدام به اجرای حکم نکرد، این حق قانونی را برای خود قائل است که مستنکف را منفصل از خدمت کند. البته ما نمی‌خواهیم در ابتدا از این ابزار استفاده کنیم اما به هر حال اگر کار به جایی رسید که چاره‌ای جز به‌کارگیری این ابزار نبود، از این ظرفیت قانونی در مقابل فرد مستنکف در هر مقامی که باشد اعم از وزیر، معاونین وزیر، مدیران کل، شهرداران و ... استفاده می‌کنیم.
وی با ابراز تاسف از مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای احکام دیوان عدالت اداری علی‌رغم تذکرات مکرر اظهار کرد: ما مجری قانون هستیم و بنایمان بر تعامل و همکاری است اما اگر کار به استفاده از ابزار انفصال از خدمت بکشد، قطعا از آن استفاده می‌کنیم.
سه دستگاه که بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند
رییس دیوان عدالت اداری در مورد بیشترین شکایاتی که از دستگاه‌های دولتی و عمومی در دیوان مطرح می‌شود، گفت: ما از همه دستگاه‌ها شکایت مطروحه داریم اما سه دستگاه هستند که طبق اولویت‌ها از نظر میزان کار مردم با این دستگاه‌ها بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از شهرداری‌ها، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی و دستگاه‌های مربوط به امور کار و کارگری که البته میزان بالای شکایت از این دستگاه‌ها با توجه به این‌که بیشترین سر و کار را با مردم دارند امری طبیعی است اما به هر حال لازم است که چنین دستگاه‌هایی هرچه بیشتر خود را با موازین قانونی تطبیق دهند تا مشکلات مردم و خود این دستگاه‌ها کاهش یابد.
منتظری اضافه کرد: دیوان به لحاظ تعاملی که با شهرداری‌ها دارد جلسات فراوانی را در سطح رییس، معاونین و قضات با مسوولان شهرداری برگزار می‌کند تا با تبادل نظر در این جلسات، مشکلات موجود کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از این نشست به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص اطلاع‌رسانی مربوط به مستنکفین اجرای احکام دیوان پاسخ داد و افزود: اطلاع‌رسانی در مورد همه‌ی احکام به صورت عمومی ضرورت ندارد اما اگر مواردی باشد که اطلاع عموم از آن لازم باشد و مسائلی جنبی آن در جامعه آثار و تبعاتی در بر داشته، از نظر قانونی منعی برای اطلاع‌رسانی نداریم.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که مصوبات دیوان در روزنامه‌ی رسمی چاپ می‌شود، گفت: اگر پرونده‌هایی باشند که جنبه‌ی کلان دارند مانند پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی مهم که گاهی شکات آن به ده‌ها و صدها نفر می‌رسد یا از طرف دیگر یک دستگاه اجرایی حقش در مواجهه با فردی دچار تضییع شده است، حسب مورد اقدام به اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
منتظری با اشاره به آماری از پرونده‌های ورودی و مختومه‌ی دیوان عدالت اداری در شش ماهه اول سال جاری اظهار کرد: طی شش ماهه اول امسال 32 هزار و 750 پرونده وارده داشتیم که از این تعداد 29 هزار و 740 پرونده مختومه شده و این رقم حاکی از آن است که تقریبا ورودی‌ها و مختومه‌ها برابرند.
وی یکی از آسیب‌های جدی دیوان عدالت اداری را نبود قانون آیین دادرسی دیوان برشمرد و اظهار کرد: از زمان تصدی این مسوولیت در فاصله‌ی کوتاهی با مجلس شورای اسلامی به رایزنی پرداختیم که بر این اساس تعدادی از مواد لایحه‌ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در کمیته‌ی فرعی به تصویب رسیده و امیدواریم که این لایحه در کمتر از شش ماه تا پایان سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که چرا این دیوان شعبه یا دفتری در شهرستان‌ها ندارد؟ تصریح کرد: اقتضای کار دیوان، تمرکز است. البته منع قانونی در این زمینه نداریم اما چون دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی است، برای ارتباط آسان‌تر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولت در تهران تشکیل می‌شود. علاوه بر این بحث تنوع موضوعات را داریم که این امر موجب می‌شود نتوانیم در استان‌ها شعبی از دیوان عدالت اداری را با ویژگی‌هایی که این شعب در تهران دارند تشکیل دهیم.
منتظری افزود: ما می‌دانیم که مراجعه‌ی مردم از سراسر کشور به دیوان عدالت اداری در تهران باعث می‌شود که دچار زحمت شوند و ما باید بتوانیم در حد امکان این زمینه را فراهم کنیم که مردم در دسترسی به دیوان راحت باشند. از طرف دیگر باید گفت که خوشبختانه رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری مانند سایر مراجع قضایی نیست که به حضور افراد نیاز داشته باشد بلکه شهروندان می‌توانند با تبادل لوایح اقدام به طرح موضوع کنند و اصلا ضرورتی ندارد که در تهران حضور یابند.
وی گفت: شهروندان ایرانی مطمئن باشند که با تبادل لایحه برای پی‌گیری شکایتشان حضور و عدم حضور آنها در دیوان علی‌السویه خواهد بود. از طرف دیگر در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده که دیوان موظف به تشکیل دفاتری است تا این دفاتر در مراکز استان حلقه‌ی اتصال دیوان و مردم باشند و مردم دیگر نیاز نباشد که از طریق پست یا به صورت حضوری اطلاعات لازم را ارایه و دریافت کنند. البته تشکیل این دفاتر منوط به تصویب قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
منتظری در مورد میزان صدور و اجرای احکام از سوی دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه بخش اجرای احکام دیوان رایانه‌ای نیست. لذا آمار متمرکزی در این زمینه نگرفته‌ایم.
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اقدامات دیوان در مورد تصمیمات ستاد اجرای فرمان امام (ره) اظهار کرد: ستاد اجرای فرمان امام (ره) تنها مسوول اجرای احکام صادره از سوی مراجع صلاحیت‌دار است و به همین جهت ما به تصمیمات قضایی ورود پیدا نمی‌کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رییس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست مطبوعاتی طی سخنانی با اشاره به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری و تاریخچه‌ی تشکیل آن تصریح کرد: در تاریخ 4 اسفندماه سال 60 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون دارای سه فصل مربوط به تشکیلات، حدود صلاحیت و ترتیب رسیدگی دیوان بود. در این قانون تقریبا حدود آیین دادرسی دیوان نیز مشخص شده بود اما به صورت ناقص و غیرجامع که در همین راستا شورای عالی قضایی وقت آیین‌نامه‌ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در سال 62 به تصویب رساند. این آیین‌نامه اجرا می‌شد تا این‌که در سال 1379 آیین دادرسی دیگری که مصوب رییس قوه‌ی قضاییه وقت بود جایگزین آیین‌نامه مصوب سال 62 شد.
وی آیین دادرسی را یکی از مهم‌ترین ابزار رسیدگی مراجع قضایی برشمرد و با بیان این‌که آیین دادرسی معمولا باید به صورت قانون تصویب شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه آیین‌نامه اول و دوم مربوط به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه‌ی مجلس نبود و این وضعیت ادامه داشت تا این‌که قوه‌ی قضاییه طبق ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 موظف شد ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، آیین دادرسی دیوان را تقدیم مجلس کند که به دنبال تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، قوه‌ی قضاییه و دیوان لایحه را تهیه کردند و از طریق دولت تقدیم مجلس شد.
منتظری اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌ایم که این لایحه را در اولویت قرار دهند و نمایندگان نیز اجابت کرده‌اند.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان این‌که دیوان به لحاظ جایگاه قانونی خود و با تکیه بر قانون اساسی از موقعیت بالا و مستحکمی برخوردار است و تا کنون خدمات ارزنده‌ای را به جامعه ارایه داده، تصریح کرد: اشکالات، نواقص و آسیب‌هایی را در دیوان عدالت اداری شاهدیم اما زیرساخت‌های دیوان به گونه‌ای است که تا حدود زیادی قابلیت رفع مشکلات موجود را دارد. در حال حاضر حدود 35 شعبه‌ی بدوی و دو شعبه‌ی تشخیص داریم که با حدود 100 قاضی مجرب با سابقه‌ی حداقل 15 سال تجربه‌ی قضایی یا حداقل 10 سال سابقه برای قضات دارای مدرک فوق لیسانس و دکتری اداره می‌شوند. شعب بدوی به موجب قانون با سه قاضی و شعب تشخیص با پنج قاضی اقدام به رسیدگی می‌کنند که تعدد قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان نشان‌دهنده‌ی اهتمام قانون‌گذار به جایگاه دیوان عدالت اداری و استحکام این مرجع قضایی است.
وی با اشاره به آنچه که در ابلاغ مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رییس قوه‌ی قضاییه آمده بود، خاطرنشان کرد: دیوان هم مانند سایر بخش‌های قوه‌ی قضاییه از زیرساخت‌های خوبی برخوردار است و امیدواریم که این زیرساخت‌ها مقدمه‌ای برای شکوفایی هرچه بیشتر قرار گیرد.
رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شکوفایی قوه‌ی قضاییه با این امر تحقق می‌یابد که بتواند در راستای اجرای عدالت و انجام وظایف پنج‌گانه‌ی مصرح در قانون اساسی به میزان قابل قبول و مطلوبی به رسالت خود جامه‌ی عمل بپوشاند که امیدواریم دیوان عدالت اداری نیز در این راستا گام‌های قابل قبولی بردارد و این امر مستلزم برطرف شدن برخی آسیب‌هایی است که دیوان با آن مواجه است.
فقدان آیین دادرسی جامع و کامل برای دیوان عدالت اداری از آسیب‌هاست
منتظری نخستین آسیب قابل توجه را فقدان آیین دادرسی جامع و کامل برای دیوان عدالت اداری برشمرد و با بیان این‌که کمبود قضات جامع برای دیوان عدالت اداری از دیگر آسیب‌هایی است که این مرجع قضایی با آن مواجه است، افزود: در دیوان عدالت اداری قضات به گستره‌ی همه‌ی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجموعه‌ی قوانین حاکم بر کشور باید آشنا به موضوعات مختلف باشند. یعنی ما بیش از 500 عنوان و موضوع داریم که در دیوان مطرح به رسیدگی است و این نشان می‌دهد که قضات دیوان باید از اشراف و جامعیت کامل و قابل قبولی برخوردار باشند اما متاسفانه مراجع علمی، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق در طول این سال‌ها چنین افراد جامعی را تربیت نکرده‌اند.
رییس دیوان عدالت اداری، عدم در نظر گرفتن دیوان عدالت اداری به عنوان یک سرفصل اصلی در دانشکده‌های حقوق را آسیبی برای جامعه و نظام دانست و خاطرنشان کرد: اگر بناست که مراجع علمی متناسب با نیازهای جامعه برنامه‌ریزی کنند، در بخش حقوق نیز باید متناسب با نیازها اقدام شود. البته ما اجمالا برای این‌که از این آسیب، ضرر کمتری ببینیم شعب دیوان را به صورت تقریبا تخصصی تشکیل داده‌ایم و متناسب با ورودی پرونده‌ها و موضوعات آنها اقدام به تقسیم پرونده‌ها می‌کنیم که این امر تا حدودی مشکل حل مشکلات شده است اما حل اساسی این موضوع، تربیت قضات جامع است.
منتظری در پایان تاکید کرد: دیوان عدالت اداری یک وظیفه‌ی نظارتی توام با اجرا را بر عهده دارد و به همراه سازمان بازرسی کل کشور دو روی سکه نظارتی قوه‌ی قضاییه است. با این وصف که سازمان بازرسی کل کشور فقط حق بازرسی از وزارتخانه‌ها، دوایر دولتی و موسسات عمومی و شهرداری‌ها را برای تهیه‌ی گزارش دارد اما دیوان عدالت اداری بدون آن‌که حق بازرسی داشته باشد می‌تواند طبق قانون اقدام به رسیدگی و صدور رای کند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید