آغاز بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی
با تصویب کمیسیون؛
قوه قضاییه باید ظرف سه سال آینده دادگاه خانواده را در همه کشور تشکیل دهد
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت: از روز گذشته بررسی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که طی آن ماده یک این لایحه مبنی بر الزام قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه خانواده ظرف مدت سه سال آینده در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و کل کشور تصویب شد.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه ماده یک لایحه‌ی حمایت از خانواده در رابطه با تشکیل دادگاه خانواده است، اظهار کرد: کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته مصوب کرد که قوه قضاییه مطابق با این ماده ملزم است که حتما در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و کل کشور ظرف مدت 3 سال آینده دادگاه خانواده را تشکیل دهد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق با این ماده قوه قضاییه ملزم شد که در حوزه‌های قضایی بخش‌ها با توجه به امکانات، جمعیت و بعد مسافت هر بخش تا مرکز شهرستان‌ها در بخش‌هایی که حوزه‌ی قضایی یعنی دادگاه وجود دارد به تشخیص رییس قوه قضاییه دادگاه خانواده را تشکیل دهد.
نماینده‌ی مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ماده 2 لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: ماده 2 این لایحه در رابطه با تعداد قضات دادگاه خانواده است، در حال حاضر دادگاه خانواده با یک قاضی یعنی سیستم وحدت قاضی اداره می‌شود که در این لایحه و مصوبه کمیته پیش‌بینی شده که این دادگاه با سه قاضی یعنی رییس یا دادرس و دو مستشار که یکی از آنها باید از قضات زن باشد تشکیل شود. در رابطه با این ماده بحث‌های متعددی بین اعضای کمیسیون انجام شد تا مشخص شود که در دادگاه خانواده سیستم تعدد قاضی یا وحدت قاضی اعمال شود. رای‌گیری برای تصویب این ماده نیز به جلسه‌ی آینده این کمیسیون موکول شد.
رحیمی در ادامه یادآور شد: کلیات لایحه حمایت از خانواده در سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی جزییات به کمیسیون ارجاع داده شد این کمیسیون نیز برای انجام کارهای کارشناسی این لایحه را به کمیته‌ی تخصصی ارجاع داد. این کمیته ظرف یک سال گذشته بر روی مواد آن کارهای کارشناسی را انجام داد که بر این اساس ار روز گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی در پایان با بیان اینکه رسیدگی به لایحه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به پایان رسیده است، گفت: تنها یک یا دو ماده ویرایشی در این مورد وجود داشت که روز گذشته در مورد آن نیز در کمیسیون بحث‌های لازم انجام شد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید