انتقال رسیدگی به پرونده‌های سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت به دادگاه خانواده

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در جلسه روز گذشته این کمیسیون 9 ماده از لایحه حمایت از خانواده تصویب شد،‌ گفت: مواردی همچون رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت که پیش از این در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی بود، به دادگاه خانواده منتقل شده است.

امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: یکی از مواد تصویب شده در رابطه با مواردی است که در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده است. پیش از رسیدگی به امور و دعوی مواردی همچون نامزدی و خسارت ناشی از به هم زدن آن، نکاح دائم و موقت و علم در نکاح، شروط ضمن عقد، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، نشوز، تمکین، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسبت، رشد، حجر و رفع آن،‌ ولایت قهری، قیومیت امور مربوط به ناظر و امین محجور، وضعیت، وصیت در امور مربوط به محجوران، نفقه اقارب و اهدای جنین، در صلاحیت دادگاه خانواده بود که اکنون موارد دیگری شامل امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت نیز به این دادگاه محول شده است.

وی ادامه داد: ماده دیگر مصوب در جلسه‌ی این کمیسیون در رابطه با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی، داوری، تعیین وکیل معاضدتی طبق تشخیص دادگاه خانواده برای افرادی که هزینه پرداخت ندارند، است. پیش‌بینی شده که در صورت تشخیص دادگاه خوانده در زمان صدور حکم و در صورتی که محکوم شد، این هزینه‌ها را پرداخت کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده دیگر تصویب شده لایحه حمایت از خانواده گفت: در این ماده مقرر شد که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور به عهده او داده شده است، می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل یا محجور اقامه دعوا کند. هر چند که قیومیت طفل یا نگهداری شخص محجور را عهده‌دار نباشد در این صورت دادگاه باید بدوا ضرورت نگهداری وی به وسیله‌ خواهان را نیز بررسی کند.

رحیمی در توضیح این ماده گفت: ممکن است فردی به صورت موقت سرپرستی طفل یا محجوری را به عهده گیرد، ولی قیم و ولی‌اش نباشد و حتی حضانتش نیز به طور کامل به عهده او نباشد در این صورت قانونگذار اجازه می‌دهد که برای گرفتن نفقه‌اش برای گذراندن امور اجازه طرح دعوا را داشته باشد.

وی ادامه داد: ماده تصویبی دیگر در رابطه با دستور موقت است بدان معنا که دادگاه می‌تواند در اموری مانند حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه زن و محجور قبل از آنکه راجع به اصل دعوا تعیین تکلیف کند، دستور موقت را صادر کند. این موضوع نیز قبلا در قانون گنجانده شده بود؛ اما نیاز به تایید رییس حوزه قضایی داشت. اصلاح کمیسیون قضایی و حقوقی در این زمینه این بود که دیگر در این رابطه نیازی به تایید رییس قوه قضائیه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: ماده تصویب بعدی این است که تشریفات آیین دادرسی برای دادگاه خانواده جز این مورد که دادگاه با تقویم طرفین و خواهان با تقویم دادخواست باید مراجعه کند، الزامی نیست.

رحیمی در توضیح ماده دیگر تصویب شده در جلسه‌ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده اگر خواهان، خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند باید محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند تا دادگاه با بررسی در این مورد تصمیم‌گیری کند. در گذشته این قانون وجود داشت که اگر خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی می‌کرد و پس از اعلام آگهی در روزنامه‌ها خوانده خود را معرفی نمی‌کرد، در رابطه با او حکم صادر می‌شد. این امر در بعضی از مواقع به تضییع حقوق مردم منجر می‌شد، چرا که برخی اهل خواندن روزنامه نیستند.

وی ادامه داد: بر این اساس در این ماده پیش‌بینی شد که اگر خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرد، نباید به راحتی آن را پذیرفت، بلکه باید مکان آخرین اقامت‌گاهی که خوانده در آن سکونت داشته را بدهد و دادگاه بررسی‌های لازم را انجام دهد.

رحیمی در پایان اظهار کرد: آخرین ماده مصوب در جلسه این کمیسیون در رابطه با علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه خانواده بود که تصویب شد رسیدگی به امور دعوای خانوادگی غیرعلنی باشد، مگر در صورتی که اصحاب دعوا توافقی بر علنی بودن آن بکنند.