در افتتاحیه سیزدهمین همایش اسکودا مطرح شد، برای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور 9 قاضی وجود دارد ما میتوانیم اعتماد به دادگستری را میان مردم ایجاد
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مراسم افتتاحیه سیزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، دکتر علی غریبه دبیر علمی این همایش، ابراز امیدواری کرد که نتیجه این همایش به اجرای هر چه بیشتر عدالت در جامعه و رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی بینجامد.
دکتر فرهودی نیا رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی طی سخنانی یادآور شد: کانون وکلای آذربایجان در سال 1326 به عنوان دومین کانون پس از کانون مرکز ایجاد شده است.
وی گفت: هیات مدیره در برخورد با برخی متخلفان بسیار قاطعانه برخورد میکند زیرا حفظ حیثیت همه وکلا برای ما مهم است.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: این دادگستری از پاکترین و سالمترین و از نظر علمی از با کیفیتترین دادگستریها در سطح کشور است.
وی با اشاره به تعامل کانون و دادگستری یادآور شد: ما میتوانیم در تعامل با دادگستری و عملکرد صحیح، اعتماد را میان مردم نسبت به دادگستری ایجاد کنیم.
بهمن کشاور، رئیس اتحادیهی سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، نیز طی سخنرانی خود از زحمات تمامی دست اندرکاران امور اتحادیه به خصوص آقایان مانیفر، علیزاده، جدلی، زینعلی، یزدی و خلعتبری تشکر کرد.
وی از وکیل نجیب الرحمان صالح که در حین انجام وظیفه به نحو ناجوانمردانهای به قتل رسید به عنوان شهید یاد کرد. کشاورز با اشاره به برخی مشکلات مانند استقلال کانونهای وکلا و اهمیت حق دفاع مردم و وظایف وکلا به سخنان خود پایان داد.
در ادامه شیخ احمدی قائم مقام دادگستری استان آذربایجان شرقی، با ابراز نگرانی از کاستیها و اخباری که در جراید به چاپ میرسد و افزایش دعاوی مالی - اختلافات خانوادگی و جرائم خشن و اعتیاد خاطرنشان کرد: ما اگر به واقعیتها به صورت جدی نپردازیم امکان دارد مسائل علمی و تئوری به راحتی نتیجه ندهد.
وی یادآور شد: در حال حاضر برای هر 100 هزار نفر جمعیت کشور فقط 9 نفر قاضی وجود دارد که این رقم کافی نیست و نمیتواند جوابگوی نیاز مردم باشد.
در پایان مراسم افتتاحیه دکتر سید محمود کاشانی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز عملکرد سه دههی گذشته قوه قضائیه، کهنگی و ناعادلانه بودن قوانین و تعداد کم قضات را مورد اشاره قرار داد و سپس به موضوع هدفمند کردن یارانهها پرداخت و برخی عملکردهای مجلس و دولت را بر خلاف قوانین موجود و به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید