• شماره تماس

     

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " جریمه "

سوال

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام احتراما بنده یک سوال در مورد ماده ١٠5(مرور زمان) دارا میباشم. بنده در سال ١٣٨٣در زمان درخواست گذرنامه ام در ایران از یک کارت پایان خدمت جعلى استفاده کردم که منجر به صدور گذرنامه نیز گردید و بنده نیز از راحت از کشور به سوئد مهاجرت نمودم و پس از 5 سال بعد ،در تاریخ ٨٨/١٢/٠6 براى تمدید گذرامه ام در سفارت ایران در سوئد تقاضاى تمدید گذرنامه دادم که به همان شکل اول از کارت پایان خدمت جعلى استفاده نمودم و پس از آن گذرنامه صادر و من مرتبا هر سال به ایران سفر مینمودم. ولی در سفر آخرم در ایران در تاریخ تیرماه سال ١٣٩٢، اداره گذرنامه متوجه جعلی بودم کارت پایان خدمت بنده شد و من را جلب و پس از آن به یگان دوم اداره آگاهى و پس از آن به دادسرای ناحیه دوم و بنده با قید کفالت و قرار به مبلغ ١٠ ملیون تومان آزاد شدم از آنجا که بنده دیگر گذرنامه نداشتم و زندگى بنده در سوئد میباشد بصورت غیر قانونى از کشور خارج شدم. و پس از آن براى من یک احضار نامه از دادگاه جهت پرونده فوق الذکر فرستاده شد و چون من ایران نبودم نتوانستم در دادگاه شرکت نمایم. (متهم به استفاده از سند جعلى جهت صدور گذرنامه)که تاریخ دادرسی در تاریخ ١٣٩٢/٠٧/٠٧ میبود ولى بعد از آن تاریخ نه دیگر براى بنده و نیز نه براى کسی که کفالت بنده را قبول کرده هیچ احضارنامه اى و یا حکم دادگاهى نیامده است. حال سوال من این است که آیا ماده ١٠5 یا ماده قانونى(توبه) دیگر که خود جنابعالی میدانید شامل تخفیف یا بخشش از جرم بنده را میشود یا نه؟ لازم به ذکر است بنده پس از خروج غیر قانونى از ایران به سفارت ایران در سوئد مراجعه کردم و جریمه هاى مربوطه جهت خروج غیر قانونى از ایران را انجام دادم و طبق قانون جدید نظام وظیفه که از مرداد ماه ١٣٩٢ ابلاغ شده بود مشمولینى که ٣ سال در خارج از کشور باشند نیازى به کارت پایان خدمت نداشته و میتوانند به کشور وارد شوند. و پس از آن براى من در سفارت سوئد گذرنامه صادر شد. ولى حال ترس من از این است که اگر به ایران وارد شوم آن پرونده جعل به کجا میرسد و قاضى نکند به بنده حکم زندان تا ٢سال رابدهد. (حداکثر زندان تعریزى درجه ٧) و ایا زندان قابل خرید است در چنین شرایطى؟

پاسخ

پیشنهاد اینجانب به جنابعالی این است که با مراجعه به سفارت به یک وکیل دادگستری و یا یکی از اعضای خانواده خود جهت اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری وکالت دهید تا ایشان ضمن مراجعه به پرونده ی مطروحه در دادگاه ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام احتراما جهت خانه ای که در یک مجتمع 144 واحدی در سال 86 خریداری شده درخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند داده شده است ملک مزبور توسط سازنده در سال 76 طی قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن در رهن قرار گرفته و در حال حاضر فاقد سند بوده و تفکیک شده نیز نمی باشد ضمنا اینجانب هیچ بدهی به بانک و یا سازنده ندارم سررسید وام سال 81 بوده است در حال حاضر کل بدهی به بانک 240 میلیون تومان می باشد آیا می توان در لایحه به دادخواست اضافه نمود که با توجه به اینکه سررسید وام به سر آمده و بانک طبق متن ذیل (ضوابط بانک) جریمه را نیز به بدهی های سازنده اضافه نموده است چنانچه تسهیلات‌گیرنده در سررسید قرارداد مشارکت نسبت به خرید سهم بانک اقدام ننماید، مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر از تاریخ سررسید قرارداد تا تسویه سهم بانک از شراکت محاسبه شده و به همراه ارزش سهم‌الشرکه بانک در سررسید از شریک دریافت می‌شود. مبلغ جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر با نرخ حداقل نرخ سود مورد انتظار + 6 درصد محاسبه می شود. بنابراین دین عینی تبدیل به دین حال شده و عقد رهن در حال حاضر باطل بوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد لذا درخواست می شود نسبت به تعیین سهم واحد مربوطه (از بدهی سازنده) اقدام و پس از واریز مبلغ به بانک واحد مربوطه با حکم دادگاه منفک از رهن (که فی الواقع جنبه تشریفاتی دارد) گردد لازم است که سازنده طی نامه ای به بانک لیست بدهکاران بابت واحدهای مجتمع را اعلام نموده است بعبارت دیگر سازنده میزان مطالبات بابت مجتمع (از تعدادی از واحدها ) را به بانک اعلام نموده است

پاسخ

با سلام یک) طبق ماده 873 قانون مدنی بانک را که مرتهن نامیده می شود نمی توان ملزم به قبول بخشی از طلب خود نمود دو) عقد رهنی که صحیحاً ...

مشاهده پاسخ کامل