نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: رییس قوه قضاییه با اجرای این ماده ساز و کاری را تعیین کند تا در صورت تشخیص اشتباه قاضی و قانونی نبودن احکام، مردم بتوانند اعتراضشان را به مرجعی منتقل کنند.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گفت: مطابق این ماده، هرگاه رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که حکمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نسبت به این حکم کند، ولو اینکه این حکم قطعی شده باشد، بر این اساس به دلیل صدور احکام اشتباه از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر در دادگاه‌ها این ماده مرجع و منفذی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است که در همان زمان نیز رییس وقت قوه قضاییه این قانون را اعمال می‌کرد.
وی ادامه داد: با وجود نص صریح قانون و داشتن تکلیف قانونی برای اعمال و اجرای این ماده، شاهد تعدیل و عدم اجرا و اعمال این ماده توسط رییس قوه قضاییه هستیم و امیدواریم رییس قوه قضاییه به این موضوع توجه کند که در مواردی ولو نادر ممکن است اشتباهاتی در صدور احکام رخ داد. در این شرایط بهتر است با پیش‌بینی ساز وکار و طراحی روندی، ضمن تثبیت و حفظ استحکام آرا، موقعیتی فراهم شود که در مواردی که تشخیص اشتباه قاضی و تشخیص خلاف بین شرع و قانونی نبودن برخی از احکام روشن و مبرهن است مردم بتوانند صدا و اعتراضشان را به آن مرجع منتقل کنند.
نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت خاطرنشان کرد: البته نباید این نکته نیز فراموش شود که ضرورت اصلاح رویه سابق در مورد این ماده نیز احساس می‌شد که از این جهت اقدام رییس قوه قضاییه قابل توجیه و درست است اما این که به صورت کامل اجرای این ماده با جود نص صریح قانون قطع شود، اقدامی صحیح نیست و امیدواریم که هرچه سریعتر آیت‌الله لاریجانی برای جلوگیری از متروکه نشدن این ماده قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.
تجری در پایان گفت: ایشان می‌تواند در صورت ضرورت و عندالاقتضا تقاضای حذف این ماده را از مجلس داشته باشد و بعد از اصلاح و حذف آن تصمیم‌گیری کند نه آن که با تشخیص خود این قانون را اجرا نکند. |