کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب کرد: انتقال رسیدگی به پرونده‌های سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به دادگاه خانواده
مخبرکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در جلسه‌ای 9 ماده از لایحه حمایت از خانواده تصویب شد،گفت: مواردی همچون رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت که پیش از این در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی بود، به دادگاه خانواده منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، امین‌حسین رحیمی، با بیان این مطلب گفت: یکی از مواد تصویب شده در رابطه با مواردی است که در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده است. پیش از رسیدگی به امور و دعوا مواردی همچون نامزدی و خسارت ناشی از به هم زدن آن، نکاح دایم و موقت و علم در نکاح، شروط ضمن عقد، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، نشوز، تمکین، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسبت، رشد، حجر و رفع آن،ولایت قهری، قیومیت امور مربوط به ناظر و امین محجور، وضعیت، وصیت در امور مربوط به محجوران، نفقه اقارب و اهدای جنین، در صلاحیت دادگاه خانواده بود که اکنون موارد دیگری شامل امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت نیز به این دادگاه محول شده است.
وی ادامه داد: ماده دیگر مصوب در جلسه‌این کمیسیون در رابطه با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی، داوری، تعیین وکیل معاضدتی طبق تشخیص دادگاه خانواده برای افرادی که هزینه پرداخت ندارند، است. پیش‌بینی شده که در صورت تشخیص دادگاه خوانده در زمان صدور حکم و در صورتی که محکوم شد، این هزینه‌ها را پرداخت کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده دیگر تصویب شده لایحه حمایت از خانواده گفت: در این ماده مقرر شد که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور به عهده او داده شده است، می‌تواند برای مطالبه نفقه طفل یا محجور اقامه دعوا کند. هرچند که قیومیت طفل یا نگهداری شخص محجور را عهده‌دار نباشد، در این صورت دادگاه باید بدواً ضرورت نگهداری وی به وسیله‌خواهان را بررسی کند.
رحیمی در توضیح این ماده گفت: ممکن است فردی به صورت موقت سرپرستی طفل یا محجوری را به عهده گیرد؛ ولی قیم و ولی‌اش نباشد و حتی حضانتش نیز به طور کامل به عهده او نباشد، در این صورت قانون‌گذار اجازه می‌دهد که برای گرفتن نفقه‌اش به منظور گذراندن امور اجازه طرح دعوا را داشته باشد. وی ادامه داد: ماده تصویبی دیگر در رابطه با دستور موقت است، بدان معنا که دادگاه می‌تواند در اموری مانند حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه زن و محجور قبل از آن‌که راجع به اصل دعوا تعیین تکلیف کند، دستور موقت را صادر کند. این موضوع نیز قبلاً در قانون گنجانده شده بود؛ اما نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی داشت.
|