قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در سال 1373 به تصویب رسید، به حذف دادسراها انجامید. این قانون به دلیل نداشتن آیین دادرسی خاص، بسیاری از قضات و وکلا و بازپرسان و دادیاران را سردرگم ساخت، به همین دلیل مهدی حجتی، به شرح مواد این قانون به صورت محشا در قالب یک کتاب اقدام کرده است.
مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرگزرای کتاب ایران(ایبنا)، در این باره اظهار کرد: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در عرصه عمل نظام حقوقی کنونی بی‌پاسخ ماند، به همین دلیل، رییس پیشین قوه قضاییه، آیت‌الله شاهرودی در سال 81 وجود دادسراها در سیستم قضایی ایران را مورد توجه قرار داد و قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب اصلاح شد، اما بار دیگر به سبب نداشتن آیین‌دادرسی خاص در عرصه عملی بی‌پاسخ ماند.
وی افزود: این عوامل در رویه عملی، سبب سردرگمی بسیاری از قضات و وکلا و بازپرسان و دادیارانی که در بررسی‌های خود با این قانون مواجهند، شد زیرا این قانون در برخی از موارد سکوت کرده است. در همین راستا تمامی مواد قانونی دادگاه‌های انقلاب را که بیشتر مربوط به بحث دادسرا که ماده سه است، بند به بند شرح داده و با استفاده از رویه قضایی، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، آرای وحدت رویه، نظریات حقوقدانان و نظریات و شرح و نقد خود به صورت محشا تدوین کرده‌ام.
حجتی با بیان این که «بررسی‌های این کتاب تمامی موارد ابهام را دربر می‌گیرد» گفت: دادسرا در ایران دارای قدمتی صد ساله و دارای کاربرد در حقوق ایران است که متأسفانه پس از حذف آن، قانون دیگری بدون آیین دادرسی مشخص تدوین شد، به همین دلیل شرح این کتاب با استناد به رویه سابق قضایی است. این کتاب چیزی بین تدوین و تألیف به حساب می‌آید.
وی اثر خودش را تلفیقی از تدوین و تألیف دانست و گفت: به دلیل فعالیت در حرفه وکالت، به صورت ملموس‌تری به نقص قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پی‌بردم. این امر سبب توسل بازپرسان و دایاران به استعلام از اداره حقوق قوه قضاییه و درخواست نظر در مواردی می‌شود که قانون سکوت اختیار کرده است.
حجتی در پایان گفت: نگارش این اثر که «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» نام دارد، پایان یافته و برای چاپ به انتشارات خلیج فارس سپرده شده است.
به نقل از خبرگزاری کتاب ایران |