کتاب «آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری» به مرحله نهایی داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش‌ حقوق راه یافت

کتاب «آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری» به مرحله نهایی داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال در بخش‌ حقوق راه یافت. این اثر جزو مطالعات تهیه پیش‌نویس «قانون آیین رسیدگی ایران» است که اهدافی مانند کاهش فساد اداری را دنبال می‌کند.-

دکتر علی مشهدی، یکی از نویسندگان این کتاب در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، درباره این اثر گفت: این نوشتار بخشی از مطالعات مورد نیاز برای تهیه پیش‌نویس لایحه اداری «قانون آیین رسیدگی ایران» است که به همت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه انجام شد.

وی هدف از تالیف این کتاب را تدوین اصول کلی حاکم بر آیین تصمیم‌گیری در حقوق اداری عنوان کرد که بیش از 20 سال از اجرای آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته می‌گذرد.

مشهدی، رویکرد این نوشتار به حقوق اداری را رویکردی مقایسه‌ای دانست و افزود: مباحث مطرح شده در این کتاب می‌توانند پاسخگوی خلل‌های قانون اداری در کشورمان باشند.

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم با اشاره به بررسی حقوق اداری کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، هلند، آفریقای جنوبی، دانمارک در این کتاب، گفت: در پایان این بررسی‌ها، پیشنهاد (پیش‌نویس) اولیه قانون آیین‌های تصمیم‌گیری در نظام‌های حقوقی ایران برای مراجع قانون‌گذاری تهیه شده است.

مشهدی درباره طیف مخاطبان این اثر گفت: متخصصان حقوق اداری، مدیران دولتی و اجرایی و بازرسان هیات‌ها و مراجع اداری مخاطبان اصلی این نوشتارند.

وی درباره مباحث اصلی مطرح شده در این نوشتار گفت: اصول حاکم بر رویه‌های اداری مانند استماع، انتظارات مشروع، احترام به برابری و سرعت در پاسخ‌گویی از مهم‌ترین مباحثی‌اند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفتند. مثال‌های متعددی برای تبیین این مباحث از کشورهای مختلف ذکر شده‌اند.

مشهدی، پژوهش‌محوری، دستاوردهای آموزشی و کاربردی بودن پیشنهادهای این کتاب برای مجریان دولتی را از ویژگی‌های مهم این اثر عنوان کرد و افزود: با توجه به تحول روزافزون همه ارکان نظام اجتماعی و همچنین متحول شدن قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار و قانون مجازات، نیازمند تحول در قوانین مربوط به رسیدگی‌های اداری این قوانین هستیم، چراکه دولت‌ها دیگر قادر نخواهند بود با نگاه سنتی به اداره امور اداری بپردازند.

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم ادامه داد: این کتاب پیشنهادهای مفیدی را برای تصمیم‌گیری‌های قانونمند در حوزه روابط اداری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ارایه می‌کند.

مشهدی با بیان این که «پیش‌نویس این قانون که به کوشش گروهی از پژوهشگران حقوق عمومی در کمیسیون حقوق عمومی مرکز توسعه قضایی قوه قضاییه انجام شده است، می‌تواند در قانون‌مند کردن اصول و قوانین اداری مفید باشد» درباره موانع تصویب این قانون گفت: استانداردهای موجود لایحه‌نویسی و همچنین فرایند طولانی تصویب یک طرح قانونی از جمله این موانعند. 

وی کاهش فساد اداری را یکی دیگر از فواید تصویب این قانون دانست و گفت: در پیش‌نویس این قانون، بر ارزشمندی کارمندان و لزوم تعهد اخلاقی و حقوقی آنان تاکید شده است.

مشهدی ادامه داد: با تصویب این قانون، نظام اداری می‌تواند ضمن توسعه مفهوم قانونی شدن اعمال اداری، مفاهیم دیگری مانند انصاف رویه‌ای و مدیریت مطلوب بخش عمومی را نیز تا حد زیادی در نظام حقوقی ایران محقق کند. تدوین قانون اداری علاوه بر این‌‌که گام بلندی به سوی تحقق حاکمیت قانون و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است، می‌تواند کارآیی، کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های اداری را تامین و رسیدن به افق ایران توسعه‌یافته را تسهیل کند.‌

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم در پایان ابراز امیدواری کرد: با تالیف این کتاب و سپس تدوین آن به عنوان قانون، با توجه به سیاست‌های کلی اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، مفاهیمی تازه به نظام حقوقی ایران وارد می‌شوند و در نتیجه، سطح پاسخ‌گویی و کارآمدی دستگاه‌های اداری ارتقا خواهد یافت و شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود. از این طریق، می‌توان انتظار داشت که عدالت اداری به عنوان یک هدف راهبردی تلقی شود.

چاپ نخست کتاب «آیین‌های تصمیم‌گیری در حقوق اداری» نوشته مهدی هداوند، مرتضی نجابت‌خواه، مسلم آقایی، عرفان شمس، مجتبی همتی، هرمز یزدانی، فرهاد جم و علی مشهدی است که از سوی انتشارات خرسندی منتشر شد. این اثر به مرحله نهایی داوری‌های بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش‌ حقوق راه یافته است.

مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال از ساعت 15 تا 17 روز چهارشنبه (19 بهمن) در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

به نقل از خبرگزاری کتاب ایران