|
نجفی توانا:
فلسفه وکالت دفاع از قانون ومبارزه بابی‌عدالتی است
استقلال کانون وکلا به معنای قطع رابطه بانظام قضایی نیست
یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه فلسفه وکالت، دفاع از قانون و مبارزه با بی‌عدالتی است، اظهار کرد: وکیل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضایی است و البته به جای شمشیر و تفنگ، زبان و قلم در اختیار دارد و بنابراین باید بتواند از این اسلحه به راحتی برای دفاع از قانون استفاده کند و تحت تاثیر افراد و اشخاص قرار نگیرد.
دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، وجود نظام قضایی مستقل را که تحت تاثیر، نفوذ، آمریت و فشار سایر قوای دیگر مانند قوای مجریه و مقننه نباشد یکی از مظاهر مردم‌سالاری و دموکراسی در دنیای کنونی دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه مستقل برای اینکه بتواند استقلال خود را حفظ کند باید از وجود قضاتی بهره ببرد که آنها در انجام وظایف و تکالیف محوله، دارای استقلال باشند و با در نظر داشتن خدا، وجدان و قانون اقدام کنند و اجرای عدالت، تنها هدف مقدس و در حقیقت هدف ذاتی آنها باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: در چنین نظامی، قانون ضمن پیش‌بینی استقلال قاضی و نظام قضایی در برابر سایر قوا، تضمینات لازم را برای یک دادرسی عادلانه پیش‌بینی می‌کند؛ زیرا عدالت میسر و ممکن نیست جز اینکه مقنن تشریفات و ساختار لازم را برای وصول به عدالت، پیش‌بینی کرده باشد.
در امر کیفری و حقوقی، وکیل زبان گویای موکل برای کمک به تحقق عدالت است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا در اکثر قوانین، مقنن برای ایجاد نظام قضایی مستقل، حقوق اصحاب دعوی را به گونه‌ای برابر تعیین کرده است، ادامه داد: حتی در امور کیفری که نظام قضایی و انتظامی وظیفه تعقیب، دستگیری و اعمال قضاوت نسبت به مجرم را بر عهده دارد، در مقابل حقوقی برای مرتکب جرم از جمله حق سکوت، اعتراض به قرار و احکام، ضرورت تفهیم اتهام قبل از صدور قرار تامین کیفری، مناسب بودن قرار تامین، ضرورت وجود دلایل برای احضار متهم و حق انتخاب وکیل را پیش‌بینی کرده است که آخرین مورد، مهمترین محور برای یک نظام قضایی مستقل است. البته در امر کیفری و امر حقوقی، وکیل زبان گویای موکل برای کمک به تحقق عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: در امور کیفری و حقوقی هرچند قاضی در جستجوی حقیقت است اما به نوعی حکم بین اصحاب دعوی یا حکم بین دادستان و متهم است و چون متهم مقابل دادستان فردی عادی و فاقد تخصص حقوقی است، بنابراین باید برای مساوات در ساز‌وکارها، از یک فرد متخصص استفاده شود؛ البته نباید فراموش کرد که یک نظام قضایی مستقل در جهت کشف حقیقت گام بر می‌دارد نه صرفا محکومیت متهم.
نجفی‌توانا وظیفه قاضی در نظام قضایی را کشف حقیقت و به دست آوردن دلایل برای اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری متهم دانست و افزود: متهم در مقابل نظام کیفری باید دارای توانمندی لازم باشد. هرچند در قانون اکثر کشورهای دنیا، دادسرا سعی می‌کند نسبت به جمع‌آوری دلایل برای کشف حقیقت اقدام کند اما همانطور که اشاره شد صرفا نباید به دنبال محکومیت متهم یا احراز مجرمیت وی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین برای کمک به این فرآیند متهم باید از وکیل دارای تخصص و تجربه استفاده کند؛ البته این حق برای تمام اصحاب دعوی پیش‌بینی شده است اما چون شاکی پس از اقامه دعوی وظیفه تعقیب و تحقیق را متوجه دادسرا می‌کند، متهم در حقیقت باید امکان مقاومت در برابر سیل دلایلی را که پیش از این توسط شاکی به درستی یا به نادرستی مطرح شد را داشته باشد.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه وکیل در چنین نظامی در شرایطی قرار دارد که باید آزادی و توان لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد، تصریح کرد: به همین دلیل وکالت به عنوان یک حرفه شناخته شده است و در حقیقت در اکثر قوانین دنیا، لوازم و اوضاع و احوالی را مقرر داشته‌اند. وکیلی که بتواند در مقابل دستگاه قضایی مستقل از موکل خود به درستی دفاع کند باید فقط به قانون جوابگو باشد و از کسی حرف‌شنوی نداشته باشد. چنین وکیلی فقط خدمات را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه می‌کند و بنابراین باید در چارچوب قانون از ضوابطی پیروی کند که این ضوابط مربوط به هم‌صنفان او هست.
اصولا وکالت بدون قضاوت معنا پیدا نمی‌کند
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اصولا وکالت بدون قضاوت معنا پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل وکالت از زمانی به عنوان یک حرفه شناخته شد که دادگستری به عنوان یک مرجع تظلمات عمومی به وجود آمد و چون اشخاص برای دفاع از حقوق خود نیاز به یک فرد متخصص داشتند به تدریج وکیل زبان و قلم اصحاب دعوی و ترجمان مواضع تخصصی آنها تلقی شد.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه وکیل نمی‌تواند در مقابل مرجع قضایی دارای اقتدار و حمایت‌های قانونی - که از طرف حاکمیت اعمال می‌شود- از موکل خود دفاع کند، جز این که امنیت و استقلال او تضمین شده باشد، اظهار کرد: شاید به همین دلیل است که حدود ده‌ها سال قبل در اکثر کشورهای جهان و در حدود 60 سال پیش در کشور ما احساس شد که باید نهادی صنفی تشکیل شود، وکلا را در یک چارچوب دور هم جمع کند، روابط آنها را با نهادی که بعدها کانون وکلا نامیده شد تابع نظم و نسق کند، روابط آنها را با اصحاب دعوی مشخص و وظایف و تکالیف آنها را ضابطه‌مند کند و در نهایت بتواند به نوعی بر آنها نظارت داشته باشد و در کنار آن از آنها حمایت لازم را داشته باشد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: جالب آن است که در اکثر کشورها قوه قضاییه یا دادگستری آنها مبدع و مبتکر تشکیل چنین نهادی بوده است. یعنی دادگستری که ابتدا سعی می‌کرد به عنوان یک ضرورت وکیل را به عنوان بال دیگر فرشته‌ی عدالت در کنار قاضی قرار دهد به تدریج متوجه شد که امور حاکمیتی باید از امور تصدی دور باشد و به همین دلیل به تدریج وکلا را در قالب یک نهاد غیردولتی گرد آورد و بعدها اسم آن در اکثر کشورها کانون‌های وکلا گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه تجمیع وکلا، نظارت بر آنها، صدور پروانه وکالت، آموزش، گزینش و اعمال قانون در امور مالی و تخصصی وکلا از جمله وظایفی است که در قالب سیستم قضایی نمی‌گنجد، افزود: سیستم قضایی وظیفه دادخواهی، رسیدگی به شکایت مردم و اجرای عدالت را بر عهده دارد. علاوه بر آن اصولا اداره یک نهاد مدنی مستلزم مشکلات اداری، مالی و تخصصی است و به دوش کشیدن این مشکلات و در حقیقت مسائل جانبی برای کسی که وظیفه قضاوت را بر عهده دارد سبب سنگین‌تر شدن وظایف آن می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کانون‌های وکلا مستقل از قوه قضاییه هستند و اتفاقا با ابداع و ابتکار نظام قضایی به وجود آمده‌اند.
ضرورت تقویت استقلال نظام قضایی علت تشکیل نهاد کانون وکلا است
نجفی‌توانا علت تشکیل نهاد کانون وکلا را ضرورت تقویت استقلال نظام قضایی در اکثر کشورهای دنیا عنوان و تصریح کرد: در کشور ما قانون وکالت سابقه دیرینه دارد و بیش از 8 دهه قوانین مختلفی در رابطه با مقررات مربوط به نهاد مدنی دارا هستیم. در سال 1314 و 1315 پایه‌های کانون وکلای مستقل از حاکمیت گذاشته شد اما سال‌ها طول کشید تا زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق در سال 1331، زمینه تنظیم لایحه‌ای فراهم شد و بعد از کودتای 1332 در حقیقت به عنوان لایحه قانونی استقلال به تصویب رسید.
وی افزود: البته حاکمیت سعی کرد در دوران پهلوی به نوعی بر کانون وکلا و دادگستری سیطره و اقتدار غیر متعارفی داشته باشد که با پایمردی و دفاع وکلا و قضات مستقل این امر میسر نشد و به تدریج هم قوه قضاییه و هم کانون وکلا، حاکم بر سرنوشت خود شدند؛ البته دخالت‌هایی نیز در این زمینه توسط حاکمیت معمول می‌شد که در کانون وکلا چندان تاثیر گذار نبود.
این حقوقدان با بیان این که قضاوت یک امر حاکمیتی است و از وظایف مدیریت جامعه برای تضمین امنیت فردی و نظم عمومی و اجتماعی به شمار می‌رود، یادآور شد: اما وکالت یک کار صنفی است و در حقیقت می‌تواند در جهت اجرای عدالت و قانون و نوعی نظارت در امر قضا گام بردارد؛ زیرا اگر سیستم قضایی دچار اشتباه شود وکیل با توجه به تبحر و تخصص خود می‌تواند برای حفظ حقوق موکل و شهروندان نسبت به احکام صادره به مراجع بالاتر اعتراض کند و در حقیقت قوانین موجود و شیوه قضاوت را در یک نظام قضایی به نقد و چالش بکشد.
استقلال کانون وکلا به معنای قطع رابطه با نظام قضایی نیست
وی با تاکید بر اینکه ما به نهادی نیاز داریم که در عین انجام وظایف قانونی بتواند به عنوان یک نهاد تخصصی نیز عمل کند، اظهار کرد: نباید فراموش کرد که هدف از استقلال کانون وکلا یعنی خودگردانی و اداره کانون توسط وکلا و این به معنای قطع رابطه با نظام قضایی نیست بلکه یک کانون وکلای مستقل به عنوان کانون وکلایی که تابعیت یک کشور را دارند از عدالت و قانون دفاع می‌کنند و هر ناراستی را به چالش می‌کشند. بنابراین با قوای سه گانه به تعامل و تعاون می‌نشیند و به همین دلیل است که می‌تواند رابطه صمیمانه و تخصصی با دستگاه قضایی برقرار کند.
رابطه وکیل با قاضی باید بر اساس مساوات باشد
نجفی‌توانا با تاکید بر اینکه رابطه وکیل با قاضی در یک نظام قضایی باید بر اساس مساوات باشد، اظهار کرد: وکیل از همان اقتدار، اعتبار و توانمندی در دفاع از موکل خود برخوردار است که قاضی در اجرای عدالت، اعمال قانون و قضاوت. به همین دلیل هردو باید نسبت به یکدیگر مستقل باشند. استقلال قاضی به اندازه‌ای دارای اهمیت است که وی حتی نسبت به مقام مافوق خود نیز دارای استقلال است. یعنی بازپرس در مقابل دادستان، دادستان در مقابل قاضی، قاضی در مقابل قاضی تجدیدنظر دارای استقلال است و این در حالی است که دادگاه‌های عالی نسبت به دادگاه‌های تالی می‌توانند در مورد تصمیمات آنها مبادرت به نقض آرا کنند یا آرای آنها را نپذیرند، اما قاضی مقام پایین‌تر، در اعمال تصمیم جز آن‌چه که قانون پیش‌بینی کرده نمی‌تواند عمل کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین دلیل قاضی از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرد و وکیل نیز درست به همین دلیل از همان اعتبار و اقتدار برخوردار است. بر همین مبنا در قانون اساسی برای وکلا نوعی اقتدار و اعتبار قائل هستند و در حقیقت پیش‌بینی حضور وکیل در فرایند دادرسی به اندازه‌ای دارای اهمیت است که به صراحت در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده و حتی اگر اصحاب دعوی نتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند حاکمیت موظف است که امکانات تامین وکیل را برای افراد نیازمند فراهم کند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: جالب آن است که در اصل 156 قانون اساسی استقلال قوه قضاییه مورد تاکید موکد قرار دارد و از وظایف او گسترش عدالت عنوان شده و در قوانین عادی نیز به نوعی این استقلال پیش‌بینی شده و حمایت‌های لازم نیز برای قاضی در نظر گرفته شده است و در کنار این حمایت‌ها از اصحاب دعوی، در تمام نظام‌های دادرسی مدنی و کیفری و حتی در مراجع اختصاصی نیز پیش‌بینی حضور وکیل و استفاده از حق وکیل از بدو شروع تحقیقات در نظر گرفته است.
وی در ادامه گفت: لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه اجرایی آن نیز حضور و استقلال را تایید کرده و در ماده یک قانون موصوف، کانون وکلای دادگستری را موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی مستقل در مقر هر دادگاه تلقی می‌کند و در حقیقت اداره کانون وکلا را نیز به وسیله هیات مدیره پیش‌بینی کرده و هیات مدیره توسط وکلا انتخاب می‌شود و وظایف جذب و آموزش کارآموزان، صدور پروانه وکالت و ... بر عهده کانون وکلا گذاشته شده است.
یک نظارت متقابل قانونمند بین قوه قضاییه و کانون‌های وکلا برقرار است
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: جالب آن است که قضات پس از بازنشستگی می‌توانند در کانون وکلا به عنوان یک صنف وارد شده و پروانه وکالت دریافت کنند، اما نباید فراموش کرد که این استقلال به معنای قطع رابطه با قوه قضاییه نیست. کانون وکلا در موارد مختلف با قوه قضاییه همکاری دارد. از جمله اینکه در انتخاب هیات مدیره، دادگاه انتظامی قضات نظر خواهد داد و احکام صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلا را نیز می‌توان در دادگاه انتظامی قضات مورد اعتراض قرار داد و در حقیقت یک نظارت متقابل قانونمند بین قوه قضاییه و کانون‌های وکلا برقرار است و خوشبختانه در کشورهای جهان قانون این ضوابط را پیش‌بینی کرده است.
دادرسی عادلانه و قاضی مستقل قابل تصور نیست جز با حضور وکیل
وی یادآور شد: البته در سال‌های گذشته سعی شد این استقلال اندکی کمرنگ شود اما همچنان این استقلال وجود دارد و نباید فراموش کرد که در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و قطعنامه هاوانا زمانی دادرسی منصفانه و عادلانه است که نقش وکیل در آن‌جا مورد اشاره قرار گرفته باشد. یک دادرسی عادلانه و یک قاضی مستقل نمی‌تواند قابل تصور باشد جز با حضور وکیل و این امر نیز در مواد مختلف قوانین بین‌المللی که ما نیز در آن عضویت داریم وجود دارد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در این راستا دولت‌ها موظف شدند که بسترهای قانونی را جهت ایفای نقش استقلال وکلا بدون آن‌که احساس تردید و ترس داشته باشند به طور آزادانه برای وکلا فراهم کنند و در حقیقت در سیستم حاکمیتی از استقلال وکیل در برابر قوای دیگر دفاع می‌کند؛ زیرا در بسیاری از مواقع از جمله در حوادث اخیر، بسیاری از متهمان نیاز به وکیل داشتند و اگر وکیل تابع قوه قضاییه باشد و واهمه‌ای از برخی نهادها یا ارگان‌ها داشته باشد، نمی‌تواند از متهمان دفاع کند.
نجفی‌توانا تصریح کرد: شاید در بسیاری از موارد افراد در خصوص جرایم، متهم و بازداشت شوند و پس از مدتی بازجویی‌ها، تحقیقات، قرارهای تامین و حتی حکم‌های اولیه نقض می‌شود و شخص برائت حاصل می‌کند. موارد متعددی وجود داشته که افراد را به دلایل متعدد بازداشت می‌کنند و بعد از مدتی احکام را نقض می‌کنند و جالب این‌جاست که در قوانین نیز سیستم قضایی موظف شده در جرایمی که مجازات آنها سنگین است مثل اعدام، قصاص و غیره حتما از وجود وکلا استفاده کند.
وکیلی که از اصول عدول کند قطعا وکیل مستقلی نخواهد بود
این حقوقدان با تاکید بر اینکه وکیلی که مستقل نیست و در حقیقت تابع عوامل قوای دیگر هست نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، ادامه داد: وکیل محرم اسرار حرفه‌ای موکلش است و باید بتواند بدون ترس، از موکلش دفاع کند، البته این استقلال فقط در مقابل قوای سه‌گانه لازم نیست و وکیل حتی در مقابل موکل خود نیز باید استقلال داشته باشد؛ زیرا وکیلی که از اصول عدول کند قطعا وکیل مستقلی نخواهد بود. درست است که وکیل مزد می‌گیرد اما حقوق‌بگیر موکل نیست. در حقیقت وکیل برای منفعت و مصلحت حرفه‌ای و انجام یک تکلیف، عمل می‌کند. بنابراین لازم است که در مقابل موکل نیز مستقل باشد.
فلسفه وکالت، دفاع از قانون و مبارزه با بی‌عدالتی است
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه درست است که شغل وکالت یک تصدی‌گری است اما فلسفه‌ی وکالت، دفاع از قانون و مبارزه با بی‌عدالتی است، افزود: وکیل سرباز سواره نظام زره‌پوش نظام قضایی است و البته به جای شمشیر و تفنگ، زبان و قلم در اختیار دارد و بنابراین باید بتواند از این اسلحه به راحتی برای دفاع از قانون استفاده کند و تحت تاثیر افراد و اشخاص قرار نگیرد تا بتوانیم یک نظام قضایی مستقل داشته باشیم.
وی در ادامه گفت‌وگویش با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه حدود چندین سال پیش با اعمال نظرات برخی افراد شاید ناآگاه و غیرمتخصص سعی شد کانون وکلا را که تنها نهاد مدنی مستقلی بود که پس از انقلاب در جهت احقاق حق ملت ایران در مقابل کشورهای بیگانه در مراجع بین‌المللی کمک کرد و در امر قانون‌گذاری و نقد قوانین به ارایه پیشنهاداتی پرداخت، تضعیف کنند و یک نهاد موازی را ایجاد کردند که این نهاد موازی را به گرده سیستم قضایی که زیر فشار امور تخصصی، اداری و قضایی کمر خم کرده بود، تحمیل کردند.
این وکیل دادگستری ابراز داشت: در حقیقت قوه قضاییه پس از 50 سال مبادرت به صدور پروانه کرد و کیفیت را فدای کمیت کرده و حقوقدانان را جذب کردند بدون آن‌که آموزش لازم را به آنها بدهند و در مدت کوتاهی پروانه دادند و می‌توان پی برد که چقدر این تعجیل به نظام عدالت کیفری و عدالت قضایی ضربه زد و در حقیقت قضات و حتی وکلا را نیز دچار مشکل کرد که خوشبختانه اخیرا با تغییر این افراد سعی شد بخشی از اشتباهات جبران شود و امیدواریم که این موضوع به طور کامل اصلاح شود و ما یک ساختار مدنی مستقل به عنوان کانون وکلا داشته باشیم که با قوه قضاییه تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته باشد.
وی در ادامه با انتقاد از تدوین آیین‌نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: با تدوین این آیین‌نامه خلاف قانون، مغایر با قانون اساسی و قانون وکالت، سعی شد کانون وکلا که بر اساس قانون ایجاد شده را با یک آیین‌نامه تضعیف و استقلال آن را نقض کنند که خوشبختانه با اعتراض وکلا، حقوقدانان مستقل، قضات عالی‌مقام، مقامات مسوول و آینده‌نگر کشور مواجه شد و در اواخر دوره ریاست قبلی قوه قضاییه برای مدتی متوقف شد.
نجفی‌توانا به رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرد که آیین‌نامه مذکور را که کانون وکلا ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است، قبل از اینکه منجر به تصمیم قضایی شود، ابطال کند.
وی با بیان این که البته حسب شنیده‌ها به نظر می‌رسد که درصدد اصلاح این آیین‌نامه هستند، ابراز داشت: آیین‌نامه‌ای که ماهیتا و ذاتا خلاف قانون است اصلاح‌پذیر و قابل تغییر نیست و جز ابطال، چاره‌ای برای آن نمی‌توان تصور کرد؛ زیرا یک نظام قضایی باید در تعامل و همکاری با کانون وکلا و دست به دست هم دادن برای هدف مشترک یعنی اجرای عدالت اقدام کند.
|