جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و مجازات آن‌ها
خبرگزاری دانشجویان ایران - کرمانشاه
با توجه به ماهیت رسانه‌یی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر فرهنگ و اخلاق عمومی، طی سال‌های گذشته قانونگذار در مواردی به این حوزه ورود پیدا کرده که مهم‌ترین آن‌ها قانون مجازات نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب 1386 است که در پی انتشار گسترده و نگران‌کننده تصاویر و فیلم‌های خصوصی شهروندان و بعضا سوء‌استفاده از آن‌ها به منظور اخاذی به تصویب رسید.
امیرحسین جلالی فراهانی - مسوول کمیته حقوق علوم و فن‌آوری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از تدوین‌کنندگان قانون جرائم رایانه‌یی - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح فصل چهارم از بخش اول قانون جرائم رایانه‌یی، گفت: فصل چهارم از بخش یکم این قانون به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
او ادامه داد: طیف جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در نظام حقوق کیفری ما مسبوق به سابقه است و رفتارهای ناظر به آن‌ها از ابتدای تصویب نخستین قوانین کیفری، جرم‌انگاری شده‌اند و در طول زمان چنانچه قوانین کیفری تکافوی صیانت از عفت و اخلاق عمومی را نمی‌کرده‌اند، اصلاحات و الحاقات لازم صورت می‌گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از مسایلی که طی این سال‌ها قانونگذار را به اصلاح قوانین کیفری‌اش وادار کرده است، تغییر ابزار ارتکاب این گونه جرائم است، به نحوی که امکان استناد به قوانین موجود سلب گردیده است.
او یادآور شد: با این حال، این قانون از جهات مختلف با نواقص و ایرادهایی مواجه است و به همین دلیل قانونگذار کوشیده در قانون جرائم رایانه‌یی با اتخاذ رویکرد جامع‌تر و منسجم‌تر، حمایت کیفری مؤثرتری را از عفت و اخلاق عمومی در محیط‌های الکترونیکی به عمل آورد.
مسوول کمیته حقوق علوم و فن‌آوری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: ماده نخست این فصل به مجموعه رفتارهای قابل ارتکاب نسبت به محتویات مستهجن و مبتذل اختصاص یافته است.
جلالی فراهانی تصریح کرد: در این ماده محتویات مستهجن از محتویات مبتذل تمیز داده شده‌اند و برای هر یک از آن‌ها مجازات‌های متفاوتی پیش‌بینی شده است، در موارد خاص نیز حتی مجازات افساد فی‌الارض نیز مقرر گشته است.
این تدوین کننده قانون جرائم رایانه‌یی، خاطرنشان کرد: ماده بعدی را می‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد، نخست آنکه مجموعه رفتارهایی که نوعا ارتکاب آن‌ها معاونت در ارتکاب رفتارهای مندرج در ماده قبل تلقی می‌شوند، جرم مستقلی در نظرگرفته شده و بالطبع مجازات مستقلی نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
او ادامه داد: نکته دوم جرم‌انگاری یک سری رفتارهایی است که زمینه ارتکاب رفتارهای خطرناک و زیان‌باری را فراهم می‌آورند برای مثال، چنانچه شخصی به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌یی و مخابراتی نحوه خودکشی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان را آموزش دهد مجرم شناخته می‌شود.
وی افزود: ماده سوم این فصل به جرم‌انگاری تغییر یا تحریف و یا انتشار همراه با علم به تغییر و تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگران اختصاص یافته است. البته این جرم در صورتی تحقق می‌یابد که عرف هتک حیثیت فرد را در اثر انجام این فعل تأیید کند. در نهایت چنانچه این تغییرات به شکل مستهجن صورت گرفته باشد، کما اینکه متأسفانه نمونه‌های زیادی از آن وجود دارد، مجازات موردنظر تشدید شده است.
جلالی فراهانی تصریح کرد: ماده بعدی از حریم بخش خاصی از داده‌های شخصی و خصوصی افراد حمایت کیفری به عمل آورده است، بر اساس این ماده اگر صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت وی انتشار یابد یا در دسترس دیگران قرار گیرد، به شرطی که ضرری به او وارد شود یا عرفا حیثیتش هتک شود، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
مسوول کمیته حقوق علوم و فن‌آوری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اکنون مشاهده می‌شود عده‌ای بدون توجه به پیامدهای فعلشان به این عمل مبادرت می‌ورزند و حتی آن را حرفه خویش قرار داده‌اند که امید است با آگاهی از این قانون و مجازات مقرر برای آن، از استمرار فعلشان خودداری کنند.
او گفت: برای تحقق این جرم کافی است محتوای موردنظر این ماده در سیستم‌های رایانه‌یی و مخابراتی وجود داشته و در آن‌ها انتشار یابد لذا به راحتی شامل انتقال بوسیله انواع سامانه‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطاتی، نظیر وب‌سایت‌ها، بلوتوث‌ها، پیامک‌ها و پست الکترونیکی می‌شود.
وی افزود: ماده پایانی این فصل به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اختصاص یافته است، سابقه این ماده را می‌توان در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یافت و دلیل اشاره به آن در این قانون نیز عدم شمولیت آن بر ابزارهای اطلاع‌رسانی و ارتباطاتی الکترونیکی است، لذا تنها این نقیصه در اینجا رفع شده و سایر مفاد آن عینا از همان ماده اقتباس شده است.
این تدوین کننده قانون جرایم رایانه‌یی در پایان، گفت: بدیهی است با توجه به گسترش ارتکاب این اعمال در دنیای رسانه‌ها و سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی، این ماده می‌تواند نقش بازدارنده مؤثری ایفا کند.
بر اساس این گزارش فصل چهارم از بخش اول شامل جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است؛ ماده (14) می‌گوید: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده (15) هرکس از طریق سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. |