از سوی رییس‌جمهور
لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، بر اساس مقدمه توجیهی این لایحه ، بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از حانب انتقال گیرنده امکان‌پذیر است . با توجه به این که انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهی‌های سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش این گونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روزافزون خواهد شد؛ لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمد‌های عمومی لایحه مذکور برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، در بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 عبارت « مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می‌شود . |