16 آذر 1388 ساعت 15:20
دستور موقت، اقدامی احتیاطی ـ تأمینی است که برای استفاده نکردن و انتقال غیرقانونی از ملک پیش از صدور حکم نهایی، از سوی دادسراها صادر می‌شود. در همین راستا یک استاد دانشگاه و نویسنده، به بررسی شرایط و آثار این اقدام قانونی و تطبیق آن با قوانین کشورهای آمریکا و انگلیس در قالب یک کتاب پرداخته است.
فریدون نهرینی، نویسنده و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، در این باره اظهار کرد: این کتاب با عنوان «دستور موقت در حقوق ایران و پژوهش در حقوق تطبیقی» در بیش از 500 صفحه سامایان یافته است و به بررسی شرایط و موارد مختلف مربوط به دستور موقت می‌پردازد.
وی افزود: این کتاب به بررسی تطبیقی دستور موقت در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس نیز می‌پردازد و از این راه در پی نمایاندن ضعف‌های احتمالی و چالش‌های پیش روی آن در کشورمان است. همچنین حقوق تطبیقی سبب می‌شود نزدیکی سیستم حقوقی کشورمان با دیگر کشورها را دریابیم.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: این اثر در میان مطالب خود دارای پیشنهادهایی است که می‌تواند به قانونگذاران در تدوین مصوبه‌های جدید کمک کند. هدف از تألیف این اثر، فقدان آثاری با موضوع دستور موقت بود و استقبال مخاطبان و فروش نسخه‌های این کتاب طی یک سال نیز مؤید این امر است.
نهرینی این کتاب را برای وکلا و قضات مناسب دانست و گفت: این اثر که در قالب آیین دادرسی قابل بررسی است، در تحقیقات دانشجویان نیز مفید واقع خواهد شد. بیشتر نسخه‌های این کتاب به فروش رسیده است و به‌زودی از سوی انتشارات گنج دانش تجدید چاپ می‌شود.
در توضیح «دستور موقت» می‌توان گفت که این قانون، نوعی اقدام احتیاطی و تأمینی است که برای جلوگیری از تضرر خواهان دعوی صادر شده و تا پایان دادرسی، اثر قانونی دارد و زمانی که رأی دادگاه بدوی قطعی شد و به مرحله اجرای حکم رسید، دستور موقت بدوی به خودی خود رفع اثر می‌شود.
کتاب «دستور موقت در حقوق ایران و پژوهش در حقوق تطبیقی» سال گذشته در 518 صفحه و بهای 80000 ریال از سوی انتشارات گنج دانش منتشر شد.
خبرگزاری کتاب ایران |