خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به تصویب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی رسیده است، ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
بر این اساس، تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی هستند که این شناسایی باید به ترتیب شناسایی اولیه شخص حقیقی، شناسایی اولیه شخص حقوقی، شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی و شناسایی کامل اشخاص باشد.
براساس این آیین نامه، شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد و در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌شود.
همچنین شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد و در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخد مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس، متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام کنند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌شود و تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع هستند.
براساس این آیین نامه، تمامی اشخاص که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام کنند و تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده از پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت کنند و این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
بر این اساس، در راستای شناسایی کامل اشخاص حقوقی باید نسبت به اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به‌منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار، اخذ اطلاعات درخصوص اساساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.
بر این اساس، ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسای کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است و اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک تعهدات لارم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با مدارک مذکور تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ کنند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری کنند.
براساس این آیین نامه، اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نیستند و اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند و اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام کنند.
بر این اساس، اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد کنند که اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند و اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.
بر این اساس، خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت کرده و امکان دسترسی و جستجوی واحد‌های اطلاعات مالی را در آن فراهم کند و تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 28 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
بر این اساس، تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از فعال و یا غیر فعال ) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل بهمدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
بر اساس این آیین نامه، تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم کنند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط نحوه عملکرد پولشویان و به ویژ آخرین شگرد‌های پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی کردن دوره‌های یاد شده برای ادامه خدمت کارمندان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج شود.
همچنین کار گروه مسوول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال کنند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحد‌های مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تامین نیرو‌های متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستور العمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال کنند. دستورالعمل‌های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود.
تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوز‌های قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخش‌های مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی کنند درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد کرد.
تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد در خواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین کنند.
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان، شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه شده به آنان، چک‌های برگشتی، اظهارنامه مالیاتی مشتریان، محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کنند.
این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شده است. |