یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال ‌٨٨ تصویب شد

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، دولت مجاز خواهد شد که 21 هزار میلیارد ریال صرف حقوق، دستمزد، مزایا، ‌معوقات و پاداش‌ شاغلین و بازنشستگان کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور را بررسی کردند که پس از سخنان موافقین و مخالفین، دوفوریت این طرح به دلیل این‌که دو سوم رای لازم داشت، رای نیاورد و پس از رای‌گیری برای یک فوریت طرح فوق، نمایندگان با 146 رای موافق، 29 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر یک فوریت آن را تصویب کردند، بنابراین گزارش در طرح دو فوریتی فوق که به امضا 204 نماینده مجلس رسیده است، عنوان شده که با توجه به عملکرد هشت ماهه قانون بودجه سال 1388 کل کشور و احصاء مسائل و مشکلات مترتب بر آن، ‌عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون محدودیت‌های قانونی جهت پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله افزایش قانونی در حقوق و مزایا، عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری و نهایتا پرهیز از انتقال مسائل و مشکلات اعتبارات هزینه‌ای به ماه‌های پایانی سال و جلوگیری از تراکم پرداخت‌ها به منظور کنترل نقدینگی در ماههای بهمن و اسفند، طرح فوق با قید دو فوریت تقدیم شده است.

نمایندگان در ماده یک طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور متنی را به انتهای جزء «ل» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور اضافه کردند که براساس آن وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه زیربط موظف شود قیمت هر مترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه کند.

با تصویب نهایی این طرح یک فوریتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور هم برای یکبار از پرداخت حق انشعاب، هزینه حق انشعاب را هر سه ماه یکبار به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت‌های ذی‌ربط پرداخت کند.

در ماده 2 طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور هم نمایندگان یک تبصره به بند 40 اضافه کردند منبی بر این‌که فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند به شرح جدول پیوست باشد.

در ماده 3 این طرح هم متن زیر به عنوان تبصره 2 به جز ب بند 60 اصلاحی مورخ 6/5/1388 الحاق شد:

تبصره-اعتبارات ردیف‌های زیر از کاهش موضع جز ب بند 60 مستثنی می‌شوند:

1-صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری

2-اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین

3-اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان

4-یارانه‌ها (شامل یارانه کالاهای اساسی،‌نهاده‌های کشاورزی، ضرر و زیان خریدهای تضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها، زندان‌ها و غیره، تنظیم بازار و یارانه دارو)

5-بیمه خدمات درمانی

6-برنامه درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی

7-حق عضویت سازمان بین‌المللی

در ماده 4 این طرح همچنین نمایندگان دولت را مجاز کرده‌اند که درآمدهای موضوع ردیف‌های 110106و130102 قانون بودجه سال 1388 را به میزان 30000 میلیارد ریال به منظور میزان عدم تحقق منابع قانون مذکور افزایش دهند،‌همچنین حداکثر تا 35000 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی را کسر و به ترتیب 21000 میلیارد ریال و 14000 میلیارد ریال به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه کند.

براساس این طرح دولت مجاز شد، کسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر دستگاه‌های ملی و استانی را از محل منابع مذکور در بند 11 قانون بودجه سال 1388 و این قانون تامین کند.

دولت همچنین مجاز شد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی با سال خاتمه 1388 و استانی را با اولویت تامین کند.البته پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلین در شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیت‌های قانون بودجه سال 1388 مستثنی می‌باشد.

اعتبار موضوع جز 5 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1388 تا سقف پنج هزار و یکصد میلیارد ریال افزایش می‌یابد. اختصاص مازاد بر آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استان‌هایی که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب بوده و یا درآمد مازاد آنها کمتر از میانگین مازاد کل استان‌ها باشد، نیز مجاز است.

در ماده 5 این طرح مبلغ سی میلیارد ریال از اعتبارات ردیف هزینه‌ای 101600 شورای نگهبان کسر و به طرح شماره 10108002 تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمان‌های شورای مذکور اضافه خواهد شد.

در ماده 6 هم آمده است در جدول شماره 5 قانون بودجه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف 114084 مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم حذف و به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای ردیف 114020 شورای عالی حوزه‌های علمیه اضافه شود.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مخالفت خود با دو فوریت این طرح اظهار کرد: در این طرح اتفاق غیرمتعارف می‌افتد و دولت بهتر می‌داند که کسری ها را چگونه تعیین کند، بنابراین تعیین این کسری‌ها و تعیین تعرفه‌ای برای کالاها به وسیله مجلس کار غیرمتعارفی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: برای نخستین بار برای اصلاح بودجه با مبلغ 3 هزار میلیارد تومان نمایندگان طراحی را تهیه کرده‌اند .

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت کسری بودجه را بهتر می‌داند و منابع را بهتر می‌شناسد و می‌داند که در قانون بودجه در کجا می‌توان کم و زیاد کرد و مصارف کجا مهمتر است.

این نماینده مجلس ادامه داد: همواره دولت در این زمینه لایحه به مجلس ارائه کرده است، اما هم اکنون نمایندگان مجلس به تقاضای دولت، طرحی را تدوین کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در این طرح اختیارات دولت سلب شده است، گفت: تعیین تعرفه برای کالاهای وارداتی از اختیارات دولت است و ورود مجلس به این بحث خلاف رویه قانون‌گذاری و مصالح کشور است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: مجلس در قانون بودجه تعرفه کالاهای نهاده‌های کشاورزی را 90 دصد قرار داده است اما دولت به آن مصوبه عمل نکرده است بنابراین چاره این نیست که ما برای دولت،‌تک به تک تعیین تکلیف کنیم.

وی این طرح را دخالت در حوزه اختیارات دولت عنوان کرد و با اشاره به اینکه این کار به مصلحت مجلس نیست،‌گفت: به مصلحت مجلس نیست که کار دولت را با تدوین طرح اصلاحیه‌ای انجام دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 اشکال‌های بسیاری دارد و در مواردی که کسری بودجه وجود دارد تنها این مواردی نیست که در این طرح آمده است.

وی با بیان اینکه در این طرح کسری بودجه از طریق افزایش استفاده از منابع نفتی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اگر این طرح دو فوریتی باشد، فرصت بررسی کامل آن وجود ندارد و طرحی ناپخته تصویب خواهد شد.

توکلی از نمایندگان مجلس خواست تا به یک فوریت این طرح رای دهند تا طرح فوق به صورت کارشناسی بررسی شود و پس از آن در صحن علنی بررسی و مورد تصویب قرار گیرد .

به گزارش ایسنا الیاس نادران در اخطاری قانون اساسی اظهار کرد: تا این حد دخالت مجلس در جزییات تعرفه‌گذاری در شان مجلس نیست.

وی با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 88، تدوین و ارائه این اصلاحیه را بر عهده دولت دانست و گفت: براساس قانون اساسی ،‌قانون صادرات و واردات و تعرفه‌گذاری بر عهده تشکل‌های اجرایی است.

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران هم در اخطار قانون اساسی افزود: از نص قانون اساسی دریافت می‌شود که این گونه موارد را دولت باید دخالت کند ودخل و خرج کشور به دست دولت است.

وی ادامه داد: مجلس با این طرح ،دخل و خرج دولت را به هم می‌ریزد این کار باید با تصمیم دولت باشد.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد نداشتن اخطار دهقان اظهار کرد: دولت در مورد بودجه سالیانه باید به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد و در مورد متمم قانون بودجه هم چنین است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در اصلاحیه بودجه چنین عرف بود که نمایندگان مجلس طرحی را تدوین و به صحن ارایه کنند.