معاون حقوقی رییس‌جمهور:
برای تاسیس «پایگاه ملی قوانین و مقررات» برنامه‌ریزی شده است
مجلس درباره ماده 23 لایحه حمایت خانواده، به رضایت همسر اول توجه کرده است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده این معاونت با همکاری مجلس و قوه قضاییه، « پایگاه ملی قوانین و مقررات» را هرچه زودتر ایجاد کند.
فاطمه بداغی که به تازگی با حکم رییس‌جمهور به این سمت منصوب شده و در حال حاضر دومین معاون زن رییس‌جمهور در کابینه دولت دهم محسوب می‌شود، در مورد علت تفکیک معاونت حقوقی و پارلمانی از یکدیگر و اولویت کاری این معاونت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با توجه به این تفکیک می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های حقوقی ، ارتباط و هماهنگی بیشتر با سازمان‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تعمیق مطالعات مربوط به لوایح و پیش‌نویس لوایح، پژوهش‌های حقوقی و طرح‌های مختلفی که در ارتباط با قوانین کشور وجود دارد، از علل تفکیک این دو معاونت است.
وی افزود: این معاونت دارای شرح وظایف طولانی و مفصلی است که هر کدام از آن‌ها اهمیت خاصی دارد که از جمله دفاع از حقوق دولت، حفظ بیت‌المال، مستندسازی اموال دولتی ، تنقیح قوانین و ساختارهای موجود را می‌توان از این وظایف طولانی و مفصل خواند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر این معاونت چه موضوع خاصی را پی‌گیری می‌کند، گفت: ما وضعیت موجود را ارزیابی و برای هدف‌های خود در آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم. در برنامه پنجم توسعه نیز چند هدف‌گذاری مهم در مورد این معاونت وجود دارد؛ از جمله ایجاد پایگاه ملی قوانین که از ضرورت‌های مهم است، همچنین تقویت ارتباط با سازمان‌های حقوقی در وزارتخانه‌ها، تقویت آن‌ها و درجه‌بندی کارشناسان حقوقی ، تقویت دفاع از دولت در دیوان عدالت اداری ، تقویت کارهای کارشناسی برای این که مغایرت با قوانین به حداقل برسد و این که بتوانیم رابطه خوبی با کمیسیون تطبیق آیین‌نامه و قوانین داشته باشیم.
بداغی درباره راه‌اندازی پایگاه ملی قوانین و مقررات در کشور توضیح داد: این پایگاه با همکاری مجلس و قوه قضاییه ایجاد می‌شود؛ البته این معاونت سابقه طولانی در این زمینه دارد و سامانه‌هایی را طراحی کرده، اما عزم جدی‌تری می‌طلبد تا این پایگاه که وجود آن یکی از ضرورت‌های مهم است، راه‌اندازی شود.
وی همچنین در مورد ماده 23 لایحه حمایت از خانواده و بحث‌هایی که دوباره درباره آن مطرح شده است، گفت: سوابق این موضوع در معاونت بررسی شده و قبل ازاین که لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه شود کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده و در کمیسیون قضایی مجلس نیز نماینده دولت حضور داشته است.
بداغی با بیان این که « تا آنجا که اطلاع دارم بررسی این موضوع هنوز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام نرسیده است» افزود: در مورد ماده 23 مجلس محتوای قوانین سابق را درباره وجود علل و احراز آن‌ها ملاحظه کرده و همچنین رضایت همسر اول را مورد توجه قرار داده است. |