*همایش حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن*
محمد هاشمی:
کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است
کثرت گرایی از پایه‌های بنیادین دمکراسی است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: کرامت تعارف نیست، کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر سید محمد هاشمی در همایش "حقوق بشر و پشتوانه‌های ایرانی و اسلامی آن" که به مناسبت شصت و یکمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر از سوی کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تجربه تاریخی که از گذشته‌های دور تا قرن 20 تشعشعاتی را پیرامون منزلت انسانی بروز و ظهور داده و به خصوص پس از دو جنگ جهانی خانمان سوز، به صورت بیانیه‌ای قلبی به جهانیان عرض شد.
وی با بیان اینکه موضوع سخنانش "کثرت گرایی، همبستگی و صلح و مدارا" است، گفت: صلح به عنوان یک آرمان است که در قلوب همه افراد نهفته است. انسان دارای استعدادی دو گانه است که استعداد فردی و اجتماع پذیری است. لازمه فردیت، استقلال و لازمه اجتماع پذیری، همبستگی است. ملازمه این دو استعداد را نمی‌توان نادیده گرفت.
هاشمی افزود: از یک سو جامعه مکلف به رعایت حرمت، استقلال و آزادی افراد است و افراد موظف به احترام به استقلال هم هستند. اما واقعیت کثرت و تنوع جوامع انسانی است. تنوع نژادی، فکری، عقیدتی، قومی، قبیله‌ای، فردی و اجتماعی وجود دارد که این تنوع انسانها را در حین همبستگی متنازع با یکدیگر می‌کند.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی با اشاره به اینکه ما ناگزیر از نگرش عارفانه هستیم که در آن دوستی بر دشمنی غلبه می‌کند، اظهار کرد: در اندیشه اسلامی (آیه 7 سوره ممتحنه) تشویق و ترغیب به زدودن دشمنی‌ها منجر می‌شود.
وی درباره رابطه همبستگی صلح و مدارا گفت: اساس و ریشه آن کرامت انسانی است و سپس اتخاذ تدبیر شایسته در جهت ترویج صلح و مداراست. کرامت آغاز آفرینش انسانی است اما کرامت استلزاماتی دارد. کرامت تعارف نیست. کرامت یک امر بنیادی و محتوایی است.
هاشمی با قرائت ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرد: استوانه‌های پایدار نگه داشتن کرامت انسانی آزادی، برابری و برادری است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره رکن آزادی بیان کرد: آزادی احتیاج به پاسداری و مراقبت دارد. تقدم اصالت فرد بر جامعه در این زمینه قابل توجه است و انسانها در کنار هم تحمل و مدارا باید داشته باشند. زدودن استبداد حکومتی لازمه بقا آزادی است. اینجاست که آزادی در خلوت و جلوه عمومی اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه اولین تضمین آزادی التزام عملی دولت‌ها به تضمین آزادی است، گفت: وقتی دولت‌ها برخاسته از میانه میدان مردم باشند.، این اتفاق می‌افتد. مرحوم شریعتی می‌گفت دمکراسی‌ها دو دسته‌اند؛ دمکراسی رای‌ها و دمکراسی راس‌ها. آزادی وقتی است که دمکراسی رای‌ها وجود داشته باشد. بدیهی است که در کنار آن اعتقاد عمومی به اصل آزادی مطرح است.
هاشمی اصل دوم را برابری عنوان کرد و گفت: برابری منزلت مورد توجه است. برابری در جامعه باید به عنوان یک فضای لطیف و زیبا متبلور شود. برابری محتوایی است که باید در قلوب انسانها نهفته باشد.
وی اصل سوم را برادری دانست و گفت: مفهوم آن همبستگی مسالمت آمیز و اعتماد اجتماعی است. وقتی محقق می‌شود که جامعه به توسعه کافی رسیده باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه لوازمی برای صلح و مدارا وجود دارد، گفت: اعلامیه جهانی صلح و مدارای یونسکو راهنمای خوبی است. در خصوص صلح و مدارا در درجه اول پذیرش تکثر و احترام به آن مطرح است. یکی از پایه‌های بنیادین دمکراسی کثرت گرایی است.
این استاد حقوق ادامه داد: اصل بی طرفی از لوازم مدارای حکومتی است. وقتی حکومت در راس قدرت است مردم مطالبات و خواسته‌ها و توقعات متفاوتی دارند. هنر اینست کسی که در راس قدرت است با مدارا با اهالی تحت فرمانش رفتار کند. این دعوت در اعلامیه یونسکو نهفته شده است.
وی با اشاره به تفکیک میان مدارای اجتماعی و مدارای سیاسی گفت: مدارای اجتماعی آب حیات جامعه انسانی است و ضرورت دفع اقتدارگرایی است اما مدارای سیاسی رابطه حکومت با مردم و رابطه مردم با حکومت را در بر می‌گیرد. در رابطه حکومت با مردم باید حکومت مدارا داشته باشد. دولت به قدرت خود افتخار نکند. در کمال تواضع و بدون تعارف در خدمت مردم باشد. در روابط مردم با حکومت تکلیف چیست؟ مردم در یک جامعه دمکراتیک و مردمی باید احترام به قوانین را راهکار خود قرار دهند. اگر دولت حقوق طبیعی مردم را نادیده بگیرد، حق مقاومت به عنوان یک حق طبیعی برای مردم شناخته شده است. در اینجا می‌توانیم به توسعه سیاسی پی ببریم که مردم برای مطالبه حق در مقابل حکومت نباید کوتاه بیایند.
وی درباره آرمان همبستگی ملی و ضرورت صلح و مدارا در جمهوری اسلامی ایران گفت: همیشه نظام‌های سیاسی در جوامع امروزی با قانون اساسی شناخته می‌شوند. کرامت انسانی، کثرت گرایی، رفع نابرابری و آزادی‌های مترتب بر کثرت گرایی به وضوح در قانون اساسی نگاشته شده است.
هاشمی با اشاره به اینکه در قانون اساسی شاهد کثرت گرایی دینی هستیم، خاطرنشان کرد: رسمیت دین اسلام و آثار مترتب بر آن مستلزم حاکمیت قانون بر اساس مذهب شیعه و انحصار مشاغل بالای حکومتی نزد شیعیان است البته این واقعیت در همه جای دنیا مقرر است.
وی با اشاره به کثرت گرایی سیاسی و اصل 26 قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تشکل‌ها گفت: مورد دیگر برخورد اندیشه‌هاست. فکر و اندیشه از ضروریات جوامع انسانی است. کنار گذاشتن خصومت و برخورد اندیشه‌ها در جهت نیل به حقیقت است اما در عالم واقع باید دید ارزیابی اصول همبستگی و مدارا از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ذیل اصل 9 گفت: هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند. پس تقوا، درستی و تعهد اقتضا می‌کند این تذکرات به دولت‌ها داده شود. از نظر رفتاری اقتدارگرایی ناشی از عدم توسعه سیاسی است.
هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه سیاسی وقتی است که همه مردم از برکت رشد فکری ابتکار عملی داشته باشند. اصل حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش در اسناد بین المللی و حقوق داخلی به خصوص فصل پنجم و به خصوص اصل 56 آمده است. هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند. این از آیه 25 سوره حدید است. این عین دمکراسی است.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان اظهار کرد: به دلیل اختلاف و تنوع فکری اتحاد و یک دستی عملا امکانپذیر نیست و اگر دولتمردان متکی بر اریکه قدرت سیاسی برای حفظ منافع خود گام در راه انحصار طلبی بردارند دوستی‌ها متلاشی و برادری‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. برای جلوگیری از پراکندگی چاره کار تحمل متقابل رقبای سیاسی است که می‌توان با قبول اصل کثرت‌گرایی سیاسی و فکری آن را تجربه کرد. |