اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره«لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر» (گزارش شور دوم)اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، متن این اظهار نظر کارشناسی به این شرح است:

مقدمه

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 دارای دو ویژگی اساسی است: اولاً به‌موجب آن موجر نمی‌تواند به صرف انقضای مدت اجاره تخلیه مورد اجاره را از مستأجر بخواهد؛ ثانیاً در موارد استثنایی پیش‌بینی شده در قانون که امکان درخواست تخلیه مورد اجاره برای موجر وجود دارد، موجر باید مبلغی را به‌عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به مستأجر پرداخت کند.

شورای انقلاب در سال 1359، به‌منظور اینکه شهرداری تهران بتواند مستأجرین را بدون پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت و به صرف انقضای مدت اجاره از اماکن خود تخلیه کند، به‌موجب لایحه‌ای قانونی، شهرداری تهران را از شمول مقررات فوق مستثنا کرد.

بررسی کلیات

هدف از لایحه حاضر نیز بهره‌مند کردن سایر شهرداری‌های کشور از مزایای لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب است. اما تدوین‌کنندگان لایحه ظاهراً به یک نکته توجه نکرده‌اند و آن اینکه اهدافی که تدوین‌کنندگان لایحه حاضر به‌دنبال آن هستند، با تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر در سال 1376 خود به ‌خود تأمین شده است: زیرا به موجب قانون اخیرالذکر هر موجری (ازجمله شهرداری‌ها) می‌توانند به محض انقضای مدت اجاره و بدون نیاز به پرداخت مبلغی به‌عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت اقدام به تخلیه سریع مستأجر خود کند. بدین‌ترتیب هیچ ضرورتی به تصویب این لایحه نیست. مضافاً اینکه قانون روابط موجر و مستأجر از امتیازاتی نیز نسبت به قانون مدنی برخوردار است (مانند مواد (1) و (2) این قانون). لهذا عدم تصویب این لایحه مورد پیشنهاد است.

بررسی جزئیات

درصورتی که بر تصویب این ماده واحده اصرار باشد، پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین گردد:

«از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی واقع در حوزه آن شهرداری‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب با عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است».