سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته این کمیسیون فصلی با عنوان تاسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده تصویب شد، این مراکز تاسیس جدیدی است که تاکنون وجود نداشته است.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی روز گذشته مواد 17 تا 21 این لایحه را که در قالب فصلی به نام تاسیس مراکز مشاوره است تصویب کردند.
وی در ادامه توضیح داد: طبق این مصوبه قوه قضاییه مکلف است ظرف دوسال مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی کند، این مراکز مشاوره باید از مشاوران و کارشناسان متخصص در رشته‌های مربوط به خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، مطالعات خانواده و ... باشد که حداقل نصف این کارشناسان از بین خانم‌های متاهل انتخاب شوند.
نمایند مردم ملایر در خانه ملت در توضیح کار مراکز مشاوره گفت: دادگاه‌ها با تعیین مهلت زمانی پرونده‌های مربوط به طلاق یا دعاوی دیگر خانوادگی را به این مراکز مشاوره برای حل و فصل اختلافات خانوادگی ارجاع می‌دهند تا با بررسی اختلافات به صورت ریشه‌ای و تعیین راهکارهایی برای درمان این اختلافات در جهت تحکیم بنیان خانواده موثر باشد.
رحیمی در ادامه توضیح داد: به طور مثال گاهی اوقات ممکن است بیماری در زن یا شوهر وجود داشته باشد که این مراکز می‌توانند با تشخیص و انجام اقدامات لازم برای مداوای مریضی اختلافات را حل کنند، چرا که دادگاه‌ها تنها به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کنند و فرصتی برای دلایل ایجاد اختلاف و ریشه‌کن کردن آن را بین زوجین ندارند.
وی افزود: البته گاهی زوجین با درخواست طلاق توافقی به دادگاه مراجعه می‌کنند و دادگاه بسیار سریع اجازه طلاق را صادر می‌نمایند نتیجه این امر تنها پاشیده شدن زندگی‌ها است، اما مطمئنا در صورت تاسیس این مراکز آنها اجاز سریع صدور مجوز طلاق را نمی‌دهند و به بررسی دلیل به درخواست طرفین برای طلاق و در نظر گرفتن راهکارهایی برای جلوگیری از آن اقدام می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از نکات قوت لایحه حمایت از خانواده را تاسیس مراکز مشاوره خانواده عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادگاه‌ها برخی از پرونده‌ها را برای سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند که با تشکیل مراکز مشاوره دیگر شورای حل اختلاف نمی‌تواند در مسائل مربوط به خانواده دخالت کند چون آنها متخصص این کار نیستند، اما در مراکز مشاوره افراد متخصص در امور خانواده مشغول به کار هستند.
رحیمی در رابطه با وضعیت نهایی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه گفت: نمایندگان در مورد چند ماده از این لایحه مربوط به میزان جرایم اختلاف نظر دارند که قرار شد کمیته ویژه در این رابطه گزارشی را تهیه و به کمیسیون ارجاع کند. از این رو پس از تعطیلات مجلس مطمئنا تکلیف نهایی این لایحه مشخص می‌شود و ممکن است تغییرات جزئی راجع به میزان جرایم حاصل شود. |