اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است:

مقدمه

الف) سوابق و زمینه‌های قانونی

برابر بند «الف» ماده (130) قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضائیه مکلف است لایحه جرم‌زدایی از قوانین کیفری را به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. همچنین در بند «14» سیاست‌های کلی قضایی نظام، بازنگری در قوانین از جهت کاهش عناوین مجرمانه و کاهش موارد استفاده از مجازات زندان، یکی از سیاست‌های کلی و اصول راهبردی نظام در امور قضایی در دوره چشم‌انداز به‌شمار آمده است. این دو اصل راهبردی درواقع در راستای بند دوم اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم قانون اساسی مبنی‌ بر تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه تدوین شده‌اند. بنابراین از حیث سوابق و زمینه‌ها و چارچوب ساختاری تدوین و ارائه لایحه‌ای معطوف به جرم‌زدایی یا حذف عناوین مجرمانه، لایحه حاضر نه تنها محل اشکال نیست بلکه قابل توجیه و دفاع نیز می‌تواند باشد. تأمل در ادبیات مقدمه توجیهی نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان متن لایحه در تنظیم آن از اهداف کلی و روح حاکم بر مقررات قانونی پیشگفته الهام گرفته‌اند و در واقع لایحه را به‌منظور اجرایی کردن آن اصول و سیاست‌های کلی تدوین و تقدیم کرده‌اند.

ب) ملاحظات علمی

نکته قابل ملاحظه‌ای که وجود دارد این است که در قانون برنامه و سیاست‌های کلی قضایی همه جا تکیه بر «جرم‌زدایی» است و نه «قضازدایی». از لحاظ مفهومی و ترمینولوژی، جرم‌زدایی عبارت است از: فرایندی که در آن رفتاری از رفتارهای اجتماعی که به‌موجب قوانین موضوعه جرم و مستوجب مجازات بوده از حوزه اعمال قوانین کیفری خارج و به‌اصطلاح از نظام عدالت کیفری نسبت به آن رفتار سلب صلاحیت گردد. قضازدایی در حوزه حقوق کیفری عبارت است از خارج کردن یک واقعه مجرمانه از دایره صلاحیت دستگاه اجرای عدالت کیفری و بردن آن به حوزه صلاحیت نهادهای غیرقضایی. این نهاد غیرقضایی که متشکل از طرف‌های درگیر در واقعه رخ‌داده هستند ممکن است تنها از مشاوره و کمک یک مقام رسمی برخوردار باشد و یا تحت نظارت و مداخله فعال این مقام اقدام نماید.

از لحاظ تاریخی کمیته اروپایی مسائل مربوط به جرم در سال 1972 مأمور مطالعه مخصوص پیرامون مفهوم جرم‌زدایی شده است. این کمیته با تشکیل کمیته‌های فرعی متعدد در نهایت در سال 1979 گزارش مطالعات خود را به شورای اروپا تقدیم و با اجازه شورای مذکور در سال 1980 آن را به‌طور رسمی منتشر کرده است. تأثیر این گزارش در سوق دادن اروپاییان به سمت جرم‌زدایی هنوز روشن نیست.

ج) ارزیابی اجمالی لایحه

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه گرچه از لحاظ علمی انطباق تمامی بر مفهوم قضازدایی و جرم‌زدایی ندارد؛ اما با حذف عنوان مجرمانه از طیفی گسترده از تخلفات واقع در حوزه‌های محیط‌ زیست، امور پزشکی و بهداشتی، کار و امور اجتماعی، حمل‌و‌نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان و حذف ضمانت اجراهایی چون زندان، در عمل چنین تخلفاتی را از حوزه اعمال قوانین و مقررات کیفری و نیز از دایره صلاحیت مراجع قضایی خارج و تحت عنوان «تخلف» به آنها جنبه اداری، انضباطی و صنفی می‌دهد و با مشارکت مقامات اداری و اجرایی ذی‌ربط و مداخله فعال یک مقام قضایی و اعمال ضمانت اجراهایی چون جریمه نقدی، لغو پروانه فعالیت و محرومیت از برخی حقوق و امتیازات عمومی به مقابله با آنها می‌پردازد. اغراض و اهداف این تحول اساسی چنانکه در مقدمه توجیهی لایحه آمده است مسائل مهمی چون سرعت و دقت برخوردهای غیرقضایی با تخلفات مذکور، کاهش تراکم کارهای مراجع قضایی و فراغت آنها برای پرداختن دقیق‌تر و سریع‌تر به وقایع جزایی مهم، رفع معضل اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های عمومی رسیدگی به دعاوی و مشارکت دستگاه‌های متضرر از تخلفات مذکور در رسیدگی به آنهاست. مشروعیت هیچ‌کدام از اهداف مذکور محل مناقشه نیست، گرچه تحقق همه آنها تا حدود زیادی به گذشت زمان و عملکرد مراجع اداری رسیدگی‌کننده به‌نحو مقرر در متن لایحه بستگی دارد.

د) انتقادات اصلی به لایحه

با این همه به‌نظر می‌رسد که چند اشکال اساسی در لایحه وجود داشته باشد:

1. برابر اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد. ضمانت اجراهای مقرر در لایحه مورد بحث بعضاً «مجازات» به‌معنای واقعی هستند. اگر رنج‌آوری و رسواکنندگی و قطعیت از اوصاف ذاتی مجازات باشند، تردید نمی‌توان کرد که الزام به پرداخت 500 میلیون ریال جزای نقدی و تعطیل مؤسسه (موضوع ماده (22) لایحه) و معرفی متخلف به رسانه‌های گروهی موضوع ماده (25) لایحه) از این ویژگی‌ها برخورداری تمام دارند. بر این ‌اساس حکم به چنین ضمانت اجراهایی توسط مراجع غیرقضایی مغایر با اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی ارزیابی می‌شود.

2. بیشتر تخلفات موضوع لایحه جنبه عمومی دارد و در واقع زیاندیده آنها دولت است. به همین دلیل شاکی یا متقاضی رسیدگی، ادارات و دستگاه‌هایی است که تخلف مزبور در حوزه مدیریت آنها رخ داده و مستقیماً به ارزش‌های تحت حمایت آنها صدمه زده است. برابر مفاد لایحه از جمله ماده (18)، نمایندگان مقتدر دستگاه زیان‌دیده و برخی مقامات اجرایی ارشد استان در ترکیب هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر حضور دارند. هیچ‌جا سخنی از حضور متهم یا نماینده قانونی او و کیفیت ایراد اتهام و بازجویی و استماع دفاعیات او و ارزیابی ادله و موازنه آنها با دفاعیات متهم و به‌طور کلی آیین رسیدگی به میان نیامده است. در چنین شرایطی بعید است که حضور یک مقام قضایی و هیات‌های مذکور بتواند سایه سنگین مدعی را از فضای جلسه رسیدگی بزداید و تعادلی به نفع متهم ایجاد نماید. حضور فعال مقامات اجرایی در هیات‌های رسیدگی، فقدان آیین‌ دادرسی متضمن معیارهای محاکمه منصفانه و مسکوت ماندن مساله مهم حضور متهم یا نماینده قانونی او در جلسات رسیدگی نتیجه‌ای جز تضییع حقوق شهروندان نخواهد داشت.

3. در مجموعه مقررات لایحه مورد بحث، سازوکاری برای نظارت عالی بر حسن اجرای مقررات قانونی در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و نحوه ایجاد وحدت رویه میان آنها وجود ندارد. در کشور ما در حوزه دادرسی‌های قضایی مطابق اصل یکصدوشصت‌ویکم قانون اساسی دیوان عالی کشور عهده‌دار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است. تفصیل این حکم اجمالی در قوانین آیین دادرسی از جمله ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است. با قضازدایی از حوزه‌های مطرح در لایحه و تشکیل هیات‌های رسیدگی غیرقضایی به‌نظر نمی‌رسد دیوان عالی کشور بتواند بر کار آنها نظارتی داشته باشد یا با اتخاذ وحدت رویه از صدور آرای متهافت و بروز رویه‌های متشتت جلوگیری نماید. در مقدمه توجیهی لایحه به حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضایی اشاره‌ای شده است؛ اما سازوکار چگونگی اعمال این نظارت در متن لایحه مسکوت مانده است.

4. در حال حاضر عملکرد مقامات قضایی کشور تحت کنترل ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی است. بدین معنا که تخلف آنان از شرح وظایف شغلی و سازمانی بعضاً مستوجب اعمال مجازات (ماده (597) قانون مجازات اسلامی) و بعضاً منشأ تعقیب و تنبیه در مراجع انتظامی است. این ضمانت اجراها خصوصاً نظارت‌ها و رسیدگی‌های دادسرا و دادگاه انتظامی در کنترل رفتار شغلی و سازمانی آنان نقش بسیار سازنده‌ای ایفا می‌کند. در لایحه قضازدایی این مساله مهم نیز مسکوت مانده است. به‌نظر نمی‌رسد هیات‌های رسیدگی متشکل از مسوولین اداری و اجرایی در غیاب نظارت‌های عالی و ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی به درستی به وظایف سازمانی خود پایبند باشند. در چنین شرایطی هم منافع عمومی به مخاطره خواهد افتاد و هم حقوق و آزادی‌های شهروندی.

5. در مواد (17) تا (19) لایحه مقرر شده که تصمیمات هیات‌های بدوی در هیات‌های تجدیدنظر قابل رسیدگی مجدد است. ظاهر عبارات این مواد و فلسفه تدوین و تقدیم لایحه یعنی قضازدایی حاکی از قطعیت آرای هیات‌های تجدیدنظر و عدم امکان طرح آنها در دیوان عدالت اداری است. اگر این برداشت درست باشد مساله مغایرت با اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی که دیوان عدالت را مرجع رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی معرفی کرده پیش خواهد آمد. در مقابل اگر آرای هیات در دیوان قابل رسیدگی باشد در آن صورت نقض غرضی آشکار روی خواهد داد و عملاً سیل تقاضاهای تجدیدنظر به‌سوی دیوان که یکی از ارکان تشکیلات قضایی است سرازیر خواهد شد و این برخلاف سیاست قضازدایی است.

نتیجه‌گیری

اصل مساله قضازدایی و جرم‌زدایی کاری است علمی و ضروری. لکن باید توجه داشت که از چه اموری جرم‌زدایی یا قضازدایی صورت می‌گیرد. امور مطرح شده در لایحه فوق‌الذکر از مسائل مهم و درگیر با منافع مردم است و سپردن آن به خارج از قوه قضائیه اساساً مصلحت امروز کشور نمی‌باشد اساساً علت اطاله دادرسی و کثرت پرونده‌ها، امور یاد شده در لایحه نیست که با قضازدایی از آنها بار قوه قضائیه سبک شود. با توضیحات فوق تصویب کلیات لایحه پیشنهاد نمی‌گردد.