در زمینه دستیابی زنان به عدالت قضایی نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

یک استاد دانشگاه معتقد است: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و تلاش‌هایی در زمینه دستیابی زنان به عدالت قضایی در بعد قانونگذاری ماهوی و شکلی صورت گرفته و برخی مشکلات و نواقص هم وجود دارد که لازم است در جهت اصلاح آنها اقدام شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر حسین مهرپور طی سخنانی در اجلاس "حقوق زنان در فرآیند عدالت قضایی" اظهار کرد: برای دسترسی به عدالت قضایی لازم است در نظام حقوقی یک کشور، مقررات و قوانین ماهوی و موجب حق و نیز روابط مربوط به دادرسی و روند رسیدگی متناسب با حقوق انسانی، برای همه بدون تبعیض و از جمله تبعیض براساس جنسیت وجود داشته باشد.

این حقوقدان افزود: طبق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند و در بند 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف است نسبت به تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، اقدامات لازم را انجام دهد.

مهرپور خاطرنشان کرد:‌ اصل 21 نیز دولت را موظف می‌کند حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. داشتن حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه‌های سالم و برخورداری از دادرسی عادلانه برای همه افراد ملت که تبعا شامل زنان می‌شود، در اصل 34 قانون اساسی و دیگر اصول مربوط به حقوق ملت مورد تصریح قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در قوانین عادی نیز در زمینه استقلال مالی، اشتغال، ‌حقوق و تکالیف خانوادگی، نکاح، طلاق، حضانت کودک، اهلیت مدنی، حق اقامه دعوی و مراجعه به دادگاه، برخورداری از حق مالکیت از جمله مالکیت زمین و میراث و نظایر آنها مقررات خوب و مناسبی وجود دارد و در سال‌های اخیر اصلاحات مفیدی در این زمینه صورت گرفته است.

وی گفت: در عین حال نواقص و اشکالاتی هم در بعد قوانین و مقررات وجود دارد که تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه به نظر می‌رسد و لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد.

مهرپور ادامه داد: این اشکالات برخی مقررات متفاوت موجود در زمینه ارث به خصوص ارث زن از ترکه شوهر، محدودیت اعتبار شهادت زنان، موکول بودن ازدواج دختر به اجازه پدر و جد پدری، محرومیت زن از داشتن حق ولایت نسبت به صغار خود، ممنوعیت قضاوت به مفهوم خاص آن برای زنان و تفاوت‌های موجود در مورد فسخ نکاح و طلاق را شامل می‌شود که بسیاری از آنها قابل بازنگری و اصلاح است.