*طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا،اما و اگرها*
گـفـت‌وگـو با تـعـدادی از حـقـوقـدانـان و نـمـایـنـدگـان مـجـلـس
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
جنایت با هر موضوعی، در بردارنده‌ی عللی است که بررسی آنها به کار کارشناسی قوی نیاز دارد و از جمله جرایمی که همواره در طول تاریخ وجود داشته، جرایم جنسی است. این جرایم با داشتن ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیستی از جرایمی است که در جوامع مختلف میان طبقات گوناگون جریان داشته و دارد اما در همین زمینه، تجاوز به عنف یکی از خشن‌ترین انواع جرایم جنسی است که در بستری از احساسات، اختلالات روانی و ناهنجاری‌های غالب بر مرتکب، شکل می‌گیرد. با در نظر گرفتن این پدیده، مشاهده می‌کنیم که دین مبین اسلام با تکیه بر مبنای والای عقل و عدل الهی ضمن در نظر گرفتن مجازات‌های شدید برای جرایم جنسی، رویکردی کتمانی نسبت به این جرایم داشته و عدم کار پلیسی و تجسسی را در نظر دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، اواسط آبان‌ماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر تجاوز شش مرد به یک زن در حوالی قیامدشت و دو حادثه مشابه در دیگر نقاط تهران، بار دیگر افکار عمومی و مسئولان را متوجه این واقعیت اجتماعی ساخت که جرمی به عنوان تجاوز به عنف، هنوز در زمره جرایمی است که با وجود توسعه جوامع، مرتکبان و طعمه‌های خود را از دست نداده و همچنان زنان و دختران قربانیان این پدیده شوم هستند.
در همین راستا واکنش برادران لاریجانی در پی انتشار این خبر که خواستار رسیدگی قاطع به چنین جرایمی شدند، حاکی از توجه روسای قوه قضاییه و مقننه به آثار و تبعات سوء این قبیل جرایم در جامعه و خدشه‌دار شدن احساس امنیت بود.
قطع نظر از عوامل شکل‌گیری عناصر مادی و روانی جرم تجاوز به عنف و بررسی عنصر قانونی این جرم که در بند «د» ماده 82 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و مجازات سالب حیات برای آن در نظر گرفته شده، به دنبال پیشنهاد دادستان تهران مبنی بر طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی در این مرجع، نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها مورد بحث برخی از قضات، حقوقدانان و نمایندگان مجلس قرار گرفت.
دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد خود مبنی بر انجام تحقیقات مقدماتی جرم تجاوز به عنف در دادسرا گفت: در حال حاضر با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است و جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و هم چنین جرایم اطفال، مستقیما در دادگاه مربوطه مطرح می‌شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
وی با پیشنهاد حذف این تبصره در مورد جرایم تجاوز به عنف، گفت: این تبصره موجب بروز مشکلاتی در مرجع رسیدگی و رفت و آمد متهم و پرونده به دادگاه کیفری استان می‌شود و از آن جا که تشکیل دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی با مشکلاتی روبه رو است، بنابراین ارجاع ابتدایی این پرونده‌ها به دادسرا موجب سرعت در انجام تحقیق و تکمیل پرونده و همچنین پیشگیری از امحای ادله جرم است.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا طرح شکایت در دادسرا که خود افزایش مراحل رسیدگی است، موجب اطاله دادرسی نمی‌شود؟ گفت: به ترتیب فوق، مرحله‌ای به مراحل رسیدگی اضافه نشده است. در حال حاضر نیز پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود. پیشنهاد این است که در جرم تجاوز به عنف نیز مانند سایر پرونده‌ها تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شود و پرونده با کیفرخواست به دادگاه برود.
دادستان تهران ادامه داد: رسیدگی در دادسرا و ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی، به نفع مردم است زیرا دادستان با ورود فوری به پرونده می‌تواند در انجام فوری تحقیقات و روشن شدن واقعیت اقدام کند.
از سوی دیگر، فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرایی که وظیفه تحقیق در خصوص جرایم سنگین پایتخت را به عهده دارد، در گفت‌وگو با ایسنا، به پیشنهاد دادستان تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی جامعه و از آنجا که جرایمی مانند تجاوز به عنف التهاب زیادی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند، لازم است که در رسیدگی و تحقیقات مربوط به این قبیل جرایم ضمن اعمال دقت، سرعت و فوریت نیز مدنظر قرار گیرد که از این جهت به نظر می‌رسد با طرح چنین پرونده‌هایی در دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی، بتوان به سرعت مطلوبی در رسیدگی‌ها دست یافت تا ضمن احقاق حق و دقت در اجرای عدالت، التهابات جامعه نیز پس از مواجهه با این جرایم با سرعت بیشتری کاهش یابد زیرا تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کیفری یکی از ویژگی‌های مهم کاری دادسرا است.
وی این امر را نیازمند بازنگری در قانون توسط مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: قانونگذار وقت در تصویب قانون، احتمالا برخی مبانی شرعی را در نظر گرفته و با توجه به این‌که جرایمی مانند تجاوز به عنف در زمره جرایم منافی عفت است، اراده قانونگذار بر این بوده که تحقیقات راسا توسط یک مرجع انجام شود اما در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی جامعه و انتظارات افکار عمومی از یک سو و لزوم تحول قوانین و مقررات بر اساس شرایط و مقتضیات روز جامعه لازم است که نمایندگان مجلس در این خصوص اقدام به بررسی و بازنگری در قانون کنند.
معاون دادستان تهران همچنین با بیان این‌که رسیدگی به جرمی مانند تجاوز به عنف نیازمند تعدد قضات بوده و اغلب اوقات جمع کردن قضات متعدد زمان‌بر است، بر لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به چنین جرایمی تاکید و خاطرنشان کرد: قضات دادگاه کیفری استان ممکن است گاهی در خصوص جرم ارتکاب یافته با یکدیگر اختلافاتی داشته باشند که این امر خود موجب افزایش زمان دادرسی شده و موجب می‌شود که انتظارات جامعه از باب تسریع در محاکمه و اجرای مجازات متهمان به تجاوز به عنف، برآورده نشود، لذا شایسته است که با ایجاد ساز و کارهای قانونی، مرحله دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به چنین جرایمی در نظر گرفته شود.
البته جعفرزاده گریزی هم به عملکرد رسانه‌ها در انتشار اخبار تجاوز به عنف زد و گفت: متاسفانه گاه آنچه از سوی برخی رسانه‌ها در جامعه انعکاس می‌یابد، فاصله زیادی با واقعیات دارد و این انتشار اخبار نادرست موجب می‌شود که یک خبر جنایی نه تنها موجب هشدار به جامعه و شهروند نشود، بلکه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و به عاملی در جهت مخدوش کردن احساس امنیت تبدیل شود.
همچنین یکی از مستشاران دادگاه کیفری استان تهران، با اشاره به پیشنهاد دادستان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این پیشنهاد در راستای تسریع در روند تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات اولیه درباره نحوه ارتکاب جرم و تسریع در شناسایی و دستگیری مجرمان صورت گرفته است.
منصور عظیمی افزود: نظر دادستان این است که به جهت تسریع در امور و پاسخ مناسب به احساسات جامعه که از این عمل جنایی متاثر شده ابتدا دادسرا وارد تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله و شناسایی و دستگیری مجرمین شده پس از تکمیل پرونده را به دادگاه کیفری استان که دادگاه صالحه رسیدگی کننده است، ارسال نماید اما در قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است.
وی در ادامه گفت: دادگاه کیفری استان تهران مربوط به کل استان است. برای مثال اگر جرم تجاوز به عنف در شهرستانی از قبیل ورامین یا شهریار اتفاق بیفتد، اولا فاصله مکانی با دادگاه کیفری استان که مقر آن در تهران است، زیاد است و ثانیا جمع آوری دلایلی که موجب جرم شده و نیز شناسایی و دستگیری مجرمان احتمالی که اغلب در محل وقوع جرم است و تا این موارد به دادگاه کیفری استان برسد مدتی طول می‌کشد و همین موضوع باعث می‌شود که در رسیدگی سریع به این قبیل جرایم که حیثیت عمومی و احساسات اجتماعی را جریحه‌دار کرده شاید در برخی موارد با یک کندی ناخواسته مواجه شویم.
وی گفت: آغاز رسیدگی به پرونده‌های زنای به عنف در دادسرا، مستلزم تغییرات قانونی است یا قوانینی باید وضع شود یا در بخشی از قانون تغییراتی حاصل شود تا دادسرا مستقیما و قبل از دادگاه کیفری استان در پرونده‌های زنای به عنف تحقیقات مقدماتی را شروع و قرار مجرمیت را صادر کند و با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان بفرستد.
بازپرسان جنایی تهران نیز پیرامون پیشنهاد دادستان تهران در مورد پرونده‌های تجاوز به عنف، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کردند و با تاکید بر لزوم اصلاح قانون در صورت پذیرش این پیشنهاد، سرعت در انجام تحقیقات را یکی از دلایل ضرورت طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا دانستند.
قاضی محمد حسین شاملو، بازپرس ویژه قتل تهران در این زمینه گفت: شرایط فعلی جامعه، عدم برآورده شدن انتظار قانونگذار، اصل رسیدگی چند مرحله‌ای و سرعت انجام تحقیقات در دادسرا ایجاب می‌کند که پرونده‌های منافی عفت نیز مرحله‌ی دادسرا را طی کنند.
همچنین قاضی محمد شهریاری بازپرس ویژه قتل تهران با اشاره به شبانه‌روزی بودن تحقیقات در دادسرا، خاطرنشان کرد: سرعت انجام تحقیقات در دادسرا موجب جلوگیری از امحای دلایل و فرار متهم یا تبانی متهمان می‌شود.
علاوه بر قضات، برخی از حقوقدانان و جرم‌شناسان نیز در این خصوص به طرح آرا و نظرات خود پرداختند که در این میان، دکتر محمود آخوندی متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با ایسنا، پیشنهاد دادستان تهران را در مورد تجاوز به عنف، مشکل‌گشا ندانست و در عین حال اظهار کرد: در جرایم زنای به عنف، باید روش اثبات جرم زنا اعم از این که با کیفرخواست یا بدون کیفرخواست به دادگاه برود، تغییر کند.
حسن رحیمی نیز با ارائه نظری مخالف پیشنهاد جعفری دولت‌آبادی به ایسنا گفت: افزایش اختیارات دادسراها در جرایم منافی عفت لازم نیست بلکه با رعایت کامل قوانین موجود می‌توانیم نتیجه مثبت را کسب کنیم و امنیت را برقرار سازیم.
همچنین امیرحمزه زینالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیشنهاد داستان تهران، نظری بینابین در این زمینه ارائه داد و تصریح کرد: می‌توان مرجعی میان دادسرا و دادگاه در نظر گرفت که تبعات منفی حضور بزه‌دیده در دادسرا را نداشته باشد و از سوی دیگر دارای حوصله و آمادگی باشد که دادسرا برای بررسی دقیق و سریع به این پرونده‌ها دارد.
اما کوشکی، جرم شناس به بیان نظری موافق پیشنهاد طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا پرداخت و به ایسنا گفت: همین که این پرونده‌ها وارد دادسرا شود، پاسخ نظام عدالت کیفری شروع می‌شود و مردم احساس می‌کنند که با این جرایم با شدت برخورد می‌شود.
در این زمینه نظر دو نماینده مجلس را نیز جویا شدیم که نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص طرح مستقیم پرونده‌های تجاوز به عنف در دادگاه، نیاز به تجدیدنظر دارد.
فرهاد تجری با اشاره به پیشنهاد دادستان تهران در خصوص طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسرا، تصریح کرد: قانون تا حدودی در این زمینه ایراد دارد، هر چند ممکن است برخی افراد، تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نافی صلاحیت دادسراها در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز به عنف تفسیر نکنند اما به هر حال با توجه به تصریح قانون و تبدیل شدن این موضوع به یک رویه، در حال حاضر چنین پرونده‌هایی مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند.
وی افزود: یقینا دادسرا در مقام تعقیب، کشف جرم، تحقیق و احصا و جمع‌آوری دلایل، بهتر می‌تواند اقدام کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم، سرعت واکنش بیشتری در مواجهه با این جرایم سنگین دارد. علاوه بر این، دادسرا می‌تواند دلایل جرم را به صورت دقیق‌تر، علمی‌تر و با بار حقوقی بهتر، بررسی کند و با اثبات جرم، پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد.
نماینده مردم قصرشیرین در خانه ملت، خاطرنشان کرد: رسیدگی مستقیم دادگاه به پرونده‌های تجاوز به عنف، اغلب موجب از دست رفتن زمان و امحای آثار جرم می‌شود که این امر، میدان را برای افراد مستعد ارتکاب چنین جرایمی فراهم می‌آورد؛ در حالی که اگر تحقیقات ابتدایی در این پرونده‌ها به عهده دادسرا گذاشته شود، مجرمان سریع‌تر تحت کنترل ضابطان و مقامات قضایی قرار می‌گیرند و به لحاظ جمع‌آوری سریع دلایل، راهی برای فرار از ادله قانونی نمی‌یابند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در قانون، اظهار کرد: امیدواریم قوه قضاییه هر چه سریع‌تر با اخذ نظر قضات، کارشناسان و حقوقدانان، اصلاحات لازم را به مجلس پیشنهاد دهد، زیرا در حال حاضر که لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون مطرح است، بهترین فرصت برای اصلاح نقایص و کمبودهای قانونی وجود دارد و مجلس نیز با توجه به روحیه‌ای که در برخورد با جرایم سنگین و حفظ امنیت روانی جامعه دارد، قطعا بستر لازم را برای تصویب پیشنهادات کارشناسی شده دستگاه قضایی فراهم می‌آورد.
تجری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ریشه‌یابی علل ارتکاب جرایمی مانند تجاوز به عنف، تصریح کرد: مشکلات فرهنگی، شخصیتی، تربیتی، محیطی، شرایط اقتصادی و عدم امکان ازدواج، از جمله مولفه‌های موثر در بروز این پدیده مجرمانه است.
وی اضافه کرد: آموزش صحیح نسل جوان در راستای رعایت حریم‌های شرعی در مواجهه با افراد و تربیت آنها بر مبنای روش‌های صحیح، می‌تواند تاثیر به‌سزایی در کاهش این قبیل جرایم در جامعه داشته باشد.
نماینده‌ی مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، فرهنگ‌سازی و تسهیل در ازدواج موقت را نیز یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم جنسی مانند تجاوز به عنف برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از این موقعیت شرعی، می‌تواند میزان این قبیل جرایم را که موجب مخدوش شدن چهره جامعه، آزردگی افکار عمومی و وارد آمدن لطمات اجتماعی زیادی می‌شود، کاهش دهد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پایان بر لزوم انجام مطالعات فرهنگی، محیطی، فردی و شخصیتی توسط کارشناسان مربوطه برای پیشگیری از بروز چنین جرایمی تاکید کرد.
یکی از اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نیز درباره پیشنهاد دادستان تهران مبنی بر طرح پرونده‌های تجاوز به عنف در دادسراها، گفت که پیشنهادها در این کمیسیون قابل بررسی است.
محمد دهقانی افزود: از آنجایی که بررسی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس به پایان نرسیده است. پیشنهادها در این کمیسیون قابل بررسی است.
وی گفت: در صورتی که پیشنهاداتی ارایه شود آن را در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، این نکته را نباید از نظر دور داشت که نحوه رسیدگی به جرایم سنگینی مانند تجاوز به عنف، تنها یک پروسه شکلی و آیینی در روند رسیدگی قضایی است و آنچه بیش و پیش از این موضوع باید به آن پرداخته شود، ریشه‌های وقوع چنین جرایمی است. |