«ماده 23 لایحه حمایت از خانواده» فردادردستورجلسه کمیسیون حقوقی

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هنوز افق روشنی درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد است در کمیسیون وجود ندارد، چراکه این مقوله با بنیان خانواده در ارتباط است.

محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد است در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: البته نظرات متفاوتی درباره این ماده وجود دارد، شاید در این جلسه تنها به بحث و بررسی در مورد این ماده بپردازیم و در فرصت مناسبی این ماده را تصویب کنیم، در مورد تصویب ماده 23 عجله نمی‌کنیم و به دنبال این هستیم که تمام نظرات کارشناسی شنیده شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس با اشاره به این‌که در مورد ماده 23 در کمیته تخصصی لایحه حمایت از خانواده هم اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اظهار کرد: اما نظر کمیسیون بیشتر به این سمت است که مصوبه‌ای شبیه ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 داشته باشیم، بحث ازدواج مجدد کاملا استثنایی و برای کسانی است که یا همسرشان دچار مشکل و بیماری است و یا تمکین نمی‌کند که با نظر دادگاه مرد می‌تواند همسر دوم اختیار کند.

دهقان ادامه داد: آنچه که دولت در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آورده این بود که مردان در صورت داشتن تمکن مالی و تعهد رعایت عدالت می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، این ماده را در کمیسیون قضایی و حقوقی به خاطر برخی اختلاف‌نظرها حذف کردیم، تاکنون هم زمان وجود داشت که نظرات مختلف در کمیته مطرح و شنیده شود، لذا هم‌اکنون دست‌مان برای تصمیم‌گیری باز است که در چارچوب مصالح خانواده و استحکام هر چه بیشتر بنیان خانواده و توجه به حقوق خانواده بویژه حقوق زنان، تصمیم ویژه‌ای درباره ازدواج مجدد مردان اتخاذ کنیم.

به گفته رییس کمیته تخصصی بررسی لایحه حمایت از خانواده، آنچه تاکنون در مورد ازدواج مجدد مردان اجرا می‌شد مربوط به ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 است، بر اساس این ماده در صورت عدم تمکین زن، ترک خانواده توسط زن، محکومیت زندان برای زن، نازا بودن و داشتن بیماری صعب‌العلاج مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد و دادگاه هم حکم صادر می‌کند، علاوه بر این اگر هیچ‌کدام از این مشکلات وجود نداشت اما زن اول حاضر بود برای شوهرش زن دومی اختیار کند مرد اجازه دارد ازدواج مجدد داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که تصویب ماده 22 ماده 23 را تحت الشعاع قرارنمی‌دهد، گفت: ماده 22 هیچ ارتباطی با ماده 23 ندارد، ماده 22 در مورد ازدواج موقت و ماده 23 در مورد ازدواج مجدد دائم است، تاکنون ازدواج موقت به ثبت نمی‌رسید و بعضی از ازدواج‌های موقت منجر به بارداری زن می‌شد و مشکلاتی را هم برای این زن و بچه‌ای که در این ازدواج متولد می‌شد به وجود می‌آورد اما با تصویب ماده 22 مقرر شد اگر ازدواج موقت منجر به بارداری شود زن و شوهر ملزم هستند ازدواج موقت را ثبت کنند، در حال حاضر چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج مجدد ممکن است افراد قانون را رعایت نکنند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هرحال افراد براساس قانون مدنی سال 1313 می‌توانند ازدواج موقت داشته باشند، این موضوع در شرع هم آمده و تاکنون ممنوعیتی برای ازدواج موقت نداشتیم و از این به بعد هم نخواهیم داشت، ازدواج موقت از ابتدا هم در قانون مدنی وجود داشت اما ثبت نمی‌شد ما فقط برای آن قید و بند در نظر گرفتیم تا منجر به خسارت به نفر سوم یعنی طفل نشود.

دهقان در ادامه تصویب ماده 22 یعنی در نظر گرفتن قید و بند برای ازدواج موقت را کاری بسیار ضروری دانست و اظهار کرد: اگر ازدواج موقت منجر به بارداری زن شود خسارتش به بچه وارد می‌شود، ممکن است زن و شوهری که ازدواج موقت می‌کنند به هیچ وجه تمایل نداشته باشند کسی متوجه این ازدواج شود و نمی‌توان آن را منع کرد چرا که این خصوصی‌ترین رابطه زندگی است که هر کسی می‌تواند آن را پنهان یا ثبت کنند و قانون‌گذار نباید در این زمینه وارد شود، کمیسیون تنها در این مورد وارد شده‌ که ازدواج موقت موجب تعرض به حقوق بچه‌ای نشود که از این ازدواج متولد می‌شود، لذا در ماده 22 پیش‌بینی شده اگر ازدواج موقتی به تولد نوزاد ختم شود الزاما باید به ثبت برسد.

رییس کمیته تخصصی بررسی لایحه از حمایت از خانواده مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: ازدواج مجدد طبیعتا وضعیت متفاوتی دارد، ازدواج مجدد مربوط به مردانی است که همسر و خانواده دارند اما می‌خواهند همسر دیگری اختیار کنند لذا باید در مورد این مساله قید و بند سخت‌تری در نظر گرفته شود تا ازدواج مجدد منجر به فروپاشی خانواده اول نشود ما به باید به سمتی برویم که ازدواج مجدد ضربه‌ای به خانواده اول نزند.