پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
پایان بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

نمایندگان مجلس پس از دو روز بررسی لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، نحوه رسیدگی به شکایات شاکیان در این هیات را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ادامه مواد این لایحه را مورد بررسی قرار داده و آن را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که هیات فوق صلاحیت رسیدگی به اعتراضات معیارها و روش های ارزیابی ، قید شدن توجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه باشد، شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهادها به هیات واصل شده باشد و شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

گفتنی است منظور از معیارها و روش های ارزیابی آن دسته از معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه که مربوط به تمهیدات رسیدگی است، مقرر کردند که شاکی موظف باشد شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم کند.

دبیرخانه هیات نیز مکلف شد تا پس از وصول شکایت دریافت آن را کتبا تایید کند.

مجلس هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را مکلف کرد در صورتی که ظرف 3 روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد، مراتب را ظرف حداکثر دو روز از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

نمایندگان هم چنین دبیرخانه هیات فوق را مکلف کردند تا ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.

به گزارش ایسنا، مجلس طرفین را مکلف کرد که کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیات رسیدگی ارایه و رسید دریافت کنند.

نمایندگان همچنین مقرر کردند خودداری شاکی از ارایه مستندات به هیات رسیدگی ، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خود داری مناقصه گذار یا مسوولان ذیربط از ارایه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شکایات شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

بنابراین گزارش نمایندگان هم چنین مصوب کردند که هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات موظف باشد تا ظرف مدت مقرر در این قانون، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.

طبق مصوبه نمایندگان در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می تواند با رای اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.

به گزارش ایسنا، مجلس هم چنین مصوب کرد که هیات رسیدگی در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت موظف باشد مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

در تصویب ماده دیگری از این لایحه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند، هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گذار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق مصوب کردند در صورتی که قرار داد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیات، شکایات را وارد تشخص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرار داد اعلام نظر کند.

هم چنین مقرر شد که هر گاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه گذار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گذار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در مصوبه خود رای هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات در خصوص چگونگی فرایند برگزاری مناقصه را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

طبق مصوبه نمایندگان کلیه دستگاه های مندرج در قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

مجلس هم چنین مقرر کرد که دستگاه مناقصه گذار مکلف شود متن شکایات ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.

دبیرخانه نیز موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گذار است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی ماده پایانی این لایحه مصوبه کردند که آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از ابلاغ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.