در جلسه امروز مجلس انجام شد؛
تصویب یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور تا سال 90
نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور تا سال90 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به صورت قولنامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، یک فوریت طرح تمدید مدت اجرای مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1378 که از سوی 55 نفر از نمایندگان ارائه شده است،بر این اساس تهیه شده که از سال 1383 مهلت قانونی مواد اصلاحی این 2 ماده مربوط به ثبت املاک و اراضی مسکونی و کشاورزی به اتمام رسیده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پذیرش تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کرده است.
به علت عدم اطلاع مردم اغلب اراضی مورد معامله از تاریخ فوق به بعد صرفا قولنامه‌ای است که نه تنها به عنوان وثیقه بانکی بلکه در مراجع قضایی نیز فاقد ارزش است.
براساس ماده واحده این طرح در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود که براساس تمدید مهلت اجرای مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1378 تا پایان سال 1390 برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به صورت قولنامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است سند مالکیت به نام مالک صادر کند.
همچنین براساس تبصره 1 ماده واحده سازمان ثبت اسناد مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی ، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تا کنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد.
و براساس تبصره 2 این ماده واحده مقرر می‌شود دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیات سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تایید هیات وزیران برسد.
یک فوریت این طرح با 136 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
|