مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرد؛
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379» (اعاده شده از شورای نگهبان) اظهارنظر کارشناسی ارایه کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل این اظهارنظر کارشناسی به شرح ذیل است:
طرح مسئله
یکی از قابلیت‌های چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارکرد رسانه‌ای آن است؛ آن هم به شکلی که با بسیاری از محدودیت‌های رسانه‌های مکتوب یا حتی دیداری ـ شنیداری کنونی (مانند رادیو و تلویزیون) مواجه نیست و در عین حال از مزایای قابل توجهی نیز برخوردار است؛ تا حدی که اکنون قاطبه گردانندگان رسانه‌های مذکور به انتشار همزمان اطلاعات و اخبار خود در محیط شبکه‌ای نیز روآورده‌اند و آنهایی که به‌تازگی پا به این عرصه گذاشته‌اند نیز بیشتر ترجیح می‌دهند در محیط رسانه‌ای جدید سرمایه‌گذاری کنند.
از آنجا که فعالیت رسانه‌ها بسیار مهم و حساس است و بر روی بسیاری از امور اجتماعی تأثیرهای انکارناپذیری می‌گذارد، قانونگذاران کشورها قواعد و ضوابط قانونی لازم‌الاجرایی برای قلمرو و نحوه فعالیت آنها مقرر کرده‌اند و به‌تدریج متناسب با دگرگونی‌های فنی و اجتماعی اصلاحات قانونی لازم را به عمل آورده‌اند، زیرا تجربه ثابت کرده قوانین ناقص نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه در مواردی مشکل‌آفرین نیز می‌شوند. البته شتابزدگی در امر قانونگذاری برای رسانه‌ها نیز دستاورد مطلوبی به همراه ندارد و باید با دانش و بصیرت کافی نسبت به وضع قواعد و مقررات اقدام کرد.
تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاحی قانون مطبوعات در راستای حل مشکلات موجود در حوزه نشریات و خبرگزاری‌های الکترونیکی مثبت ارزیابی نمی‌شود، زیرا موضوعی بدیع با مختصات کاملاً جدید در چارچوب قانون نسبتاً قدیمی مطبوعات گنجانیده شده که نه موضوع و نه راهکارها با یکدیگر سازگاری ندارند.
ایراد شورای نگهبان
شورای محترم نگهبان در رابطه با این لایحه به نکته درستی اشاره کرده است. تعریف نشریه و خبرگزاری الکترونیکی با توجه به ماهیت آنکه با حقوق و آزادی‌های عمومی و آزادی بیان ارتباط تنگاتنگ داشته و طبق اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی جزء اموری است که باید طبق قانون عادی تبیین شود؛ از این جهت واگذاری آن به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مغایر صلاحیت انحصاری مجلس در قانونگذاری و در نتیجه ناسازگار با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. کما اینکه ماده نخست قانون مطبوعات به تعریف نشریات چاپی اختصاص یافته و در مقام تعریف نشریه است که تمامی جنبه‌ها و بایدها و نبایدهای قانونی محرز می‌شود و دست‌اندرکاران رسانه با وظایف و حقوق قانونی‌شان آشنا می‌شوند. واگذاری تعریف رسانه‌ها به آیین‌نامه به معنی تفویض اختیار تعیین حق و تکلیف به مرجعی جز قانونگذار است که به هیچ‌وجه قابل دفاع و موجه به نظر نمی‌رسد.
پیشنهاد
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین مرکز راجع به این لایحه و نشریات و رسانه‌های الکترونیکی اشاره شده، این شیوه قانونگذاری به حل مشکلات کنونی حوزه نشریات و خبرگزاری‌های الکترونیکی کمکی نخواهد کرد. به‌ویژه آنکه نشریات و خبرگزاری‌های چاپی، خود با نارسایی‌های قانونی مواجهند و همین مسئله باعث شده که قانونگذار دولت را مکلف کرده نظام جامع حقوقی مطبوعات، رسانه‌ها و تبلیغات را تدوین و جهت تصویب نهایی به مجلس تقدیم کند (بند «ب» ماده (116) قانون برنامه چهارم توسعه). واقعیت این است که قلمرو و سازوکار تعریف شده برای قانون مطبوعات با رسانه‌های الکترونیکی سازگاری ندارد و باید نظام قانونی نوینی متناسب با شرایط و مقتضیات آن پایه‌ریزی کرد. لذا پیشنهاد می‌شود به جای تصویب این لایحه، تکالیف دولت مبنی‌بر ارائه لوایح جامع مذکور که در مقام انجام وظایفش باید طی پنج سال گذشته انجام می‌داد، مورد سؤال واقع شده و مراحل پیشرفت کار ارزیابی شود ویا تهیه پیش‌نویس طرح قانونی جامعی در این‌خصوص رأساً در دستور کار مجلس قرار گیرد. |