رأی شماره 800 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی
تاریخ دادنامه: 2/11/1391 شماره دادنامه: 800 کلاسه پرونده: 91/1198
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داریوش فرح بخش به وکالت از شرکت داروسازی کوثر با مدیریت عاملی دکتر سینا قدومی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکتهای داروسازی که مسؤولیت تولید داروهای انسانی را در کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عهده دارد از یارانه هایی که وزارت مذکور برای ایشان در نظر می گیرد، استفاده کرده و مبادرت به تولید داروهای انسانی می کنند و داروها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت و درمان توسط کمیسیونی قیمت گذاری می شود که بر اساس تبصره 3 ماده 20 قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی، شرکتهای تولیدکننده دارو حق مداخله در تعیین قیمتها و یا افزایش قیمتها و حتی تقلیل آن را ندارند و به گونه ای است که اگر شرکتی خود سرانه، به تغییر قیمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، پروانه تولیدشان لغو می شود، بنابراین شرکتهای موصوف حق اضافه کردن 1% عوارض مورد نظر شهرداری را به قیمتهای خود ندارد، از سوی دیگر مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب شماره 13185/34/3/1 ـ 19/6/1370 وزارت کشور آمده است: آن میزان از تولیدات و محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید (ریال) دولت به نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. بنابراین شرکتهای دارویی تولیدکننده دارو که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت اداره می شوند نمی توانند قیمت داروها را تغییر دهند و شرکتهایی که از سوبسید دولتی استفاده می کنند مشمول هیچ گونه عوارضی نخواهند شد. فلذا صدور رأی به پرداخت عوارض 1% شهرداری غیر قانونی به نظر می رسد، همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق شعب دیوان به این امر صحه گذاشته اند ولی متأسفانه، شعبه 26 دیوان عدالت اداری، با صدور رأی متعارض این مبحث را زیر سوال برده است و با صدور رأی به نفع شهرداری، شرکت داروسازی کوثر را به پرداخت عوارض 1% محکوم کرده است.
فلذا استدعا دارد با عنایت به موارد فوق که مطمئناً اعضای هیأت اشراف بیشتری به آنها دارند، ترتیبی اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصمیم واحد اتخاذ شود.
ضمناً نظر به این که حسب حکم صادره از سوی شعب 27 و 30... اجرای رأی کمیسیون ماده 77 برای تعدادی از شرکتها منتفی شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رأی شعبه 26 به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رأی مذکور، روند تولید و چرخش اقتصادی شرکت داروسازی کوثر، متوقف شود و از این بابت علاوه بر ضرر و زیان فراوان به چرخه اقتصادی مملکت، بیکار شدن کارگران و تحمیل عمل ناصواب بر دوایر اجراء را ایجاب کند. تقاضای صدور رأی وحدت رویه را دارد.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/88/1348 با موضوع دادخواست شرکت داروسازی الحاوی و به خواسته نقض رأی شماره 5764 ـ 9/4/1388 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره 2/3464 ـ 2/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها وفق رأی شماره 5764ـ 9/4/1388 به استناد این که شرکت داروسازی الحاوی دلیلی که از تاریخ 1/7/1370 تا 29/12/1381 از سوبسید ریالی دولتی استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره 13185/34/3/1 ـ 19/6/1370 وزیر کشور (که به موجب آن شرکتهای داروسازی که در رابطه با فرآورده های دارویی از ارز ریالی استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض 1% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مشمول قانون صنفی معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علی الحساب بابت 1% عوارض فروش شرکت الحاوی را بـه پرداخت مبلغ 732/483/186/2 ریـال محکوم کرده است آقایان فوق الذکر با وکالت وکیل مزبور تقاضای نقض رأی مذکور را کرده اند. نظر بـه مفـاد دادخواست و مستندات ابـرازی و پـاسخ شمـاره 45768ـ13/11/1388 مشتکی عنه اولاً: نامه های شماره 8089ـ18/6/1369 و 10595ـ10/6/1371 و 664ـ14/5/1371 و 1385ـ19/6/1370 و 11708ـ20/11/1380 و 11216ـ 19/9/1372 و 7882 ـ 26/10/1386 و 107078ـ30/11/1386 و 8592ـ16/4/1387 و 3821ـ 29/7/1387 و 3821ـ29/8/1387 وزارت کشور به استانداری و معاونت امور هماهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو و شرکت شاکی و شهرداری همه و همه حکایت دارد که 1ـ شرکت فقط تولید کننده فرآورده های دارویی انسانی است و نه دامی و لوازم آرایشی 2ـ قیمت فروش دارو به مصرف کننده (با الزام قانونی تبصره های 3 و 4 اصلاحی سال 1367 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ـ که توسط کمیسیون قیمت گذاری مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعیین و به فروش می رسد ـ شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول 1% عوارض شهرداری در فاکتورهای فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره 4 مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود. ثانیاً: سازمان صنایع ملی طی بخشنامه شماره 3780ـ 22/7/1364 و وزارت بهداشت وفق شماره 1310ـ 2/9/1377 و شهرداری تهران حسب شماره 11708ـ 30/11/1380 به شرکت داروسازی رازک و مینا اقلام دارویی با استفاده از رایانه و ارز دولتی را (که به نرخ ثابت در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد) معاف از پرداخت 1% عوارض فروش دانسته است، ثالثاً: دادنامه های شماره 193ـ 26/2/1381 و 1409ـ 20/11/1382 شعبه سوم تجدیدنظر سابق دیوان راجع به شرکتهای داروسازی لرستان و روز دارو و نیز در تأیید دعوای شرکت شاکی صادر شده است. رابعاً: نامه شماره 28/82/880ـ 15/2/1388 شهرداری به شرکت دایر به معافیت از پرداخت 1% عوارض فروش. خامساً: نامه شماره 5263ـ 15/11/1387 شرکت به معاونت اداری و اجرایی شهرداری مبنی بر استفاده شرکت از یارانه ارزی و ریال دولتی به تفکیک سالهای 1370 تا 1381 و شماره پروانه های ورودی از گمرک و مبلغ ارز و نرخ ریالی آن همراه با ارائه کپی پروانه های مربوطه، علی هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ شهرداری و توجیهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع کننده نیست دعوای شاکی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع (با رعایت مفاد این رأی و بررسی مدارک و دلایل شرکت شاکی) به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده 77 ارجاع می شود. رأی دیوان قطعی است.»
ب ـ شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/88/134 با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سینا دارو و بـه خواستـه اعتراض به رأی شماره 16267/ک77ـ26/9/1387 کمیسیون ماده 77 به موجب دادنامه شماره 3437ـ4/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«درخصوص شکایت شرکت لابراتوار سینا دارو به مدیریت دکتر کرباسیان به طرفیت شهرداری منطقه 21 تهران به خواسته ابطال رأی شماره 16267/ک77ـ 26/9/1387 کمیسیون ماده 77 با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 4015ـ 19/11/1388 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است بر اساس تبصره 2 قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهایی که با استفاده از سوبسید ریالی دولتی محصولات خود را با نرخ ثابت در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند مشمول دریافت عوارض نمی شوند و شرکت استفاده می نماید این مطالب را طرف شکایت در لایحه دفاعیه پذیرفته است النهایه اظهار می دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسید ندارد ملاحظه می شود اولاً: مبلغ تعیین شده در رأی کمیسیون تبیین نشده است که از چه مبنای احتساب شده است و ثانیاً: دلیل عدم استفاده شرکت از سوبسید بیان نشده است. ثالثاً: در ماده 46 قانون برنامه توسعه سوم به بعضی اقلام دارویی یارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره 3 ماده 20 قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی کلیه اقلام دارویی اعم از داخلی و وارداتی دارای نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداری معاف اعلام کرده اند بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به را نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند این رأی قطعی است.»
ج ـ شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/88/1086 با موضوع دادخواست شرکت سهامی عام داروسازی کوثر و به خواسته اعتراض به رأی شماره 7410/ک77ـ 13/5/1388 کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب دادنامه شماره 3115ـ 19/12/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترضٌ به شود ابراز نشده است و رأی اصداری نیز مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست علی هذا دعوای طرح شده را وارد نمی داند و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود رأی دیوان به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ب: به موجب تبصره 2 ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب نامه که با استفاده از سوبسید (ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می دارند از پرداخت این عوارض معاف می باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر استفاده کرده اند، بنابراین رأی شماره 3464ـ 2/12/1388 شعبه 30 و رأی شماره 3437ـ 4/12/1388 شعبه 27 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|