تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

تصویب نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت دادگستری

وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1391 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسته اجرایی وزارت دادگستری (1394 ـ 1390)
موضوع ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل 57 استقلال و تفکیک قوای سه گانه را پذیرفته است، هر قوه دارای وظایف و اختیاراتی است که قوای دیگر نمی توانند در آن دخالت کنند، امور اجرایی با قوه مجریه می باشد، وظایف و مسوولیت های قوه قضاییه به موجب اصل 156 قانون اساسی تعیین شده است و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی محول گردیده، در عین حال همکاری و تعامل قوا با یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر قادر به ایفای وظایف خود نیستند و لازم است بین قوا رابطه ای تعریف شود تا روابط بین آنها را تنظیم نماید. بر همین اساس برای قوه قضاییه که استقلال آن در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، وزیر دادگستری به عنوان مسئول روابط این قوه با قوای مجریه و مقننه تعیین شده است.
بر اساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه ،حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه می باشد.
در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری نمایند.
این مقدمه شامل موارد ذیل می باشد:
· چشم انداز، سیاست های کلی بخشی و سیاست های کلی تبیین شده در قالب برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد بالادست.
· تأکید بر مسائل اساسی دستگاه در طول سال های برنامه (استخراج از جداول 1، 2 و 3).
· تبیین مبانی انتخاب راهبردهای اصلی دستگاه اجرایی.
· مأموریت ها و وظایف دستگاه بر اساس قانون برنامه و سایر قوانین موجود.
ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:
ـ تأکیدات مقام معظم رهبری
ـ الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه
ـ اجرای کامل بند (ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه
ـ رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق
ـ لزوم اجرای اصول 160 الی 171 قانون اساسی
ـ تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت
ـ شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ـ مصوبات هیئت محترم وزیران
ـ برنامه تحول اداری
ـ اجرای دستورالعمل های کارگروه فاوا
ـ تصویب نامه شماره 258840/44136 مورخ 24/12/1388 هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، مرجع و نهاد ملی در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد
ـ تصویب نامه شماره 205847/43855 مورخ 20/10/1388 هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
ـ تصویب نامه های شماره7074/ت28532هـ مورخ16/12/1382 و 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و مسئول شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
ـ ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن
ـ طرح تکریم ارباب رجوع
راهبردهای اساسی جهت حل مسأله یا مشکل عبارتند از:
ـ پر کردن خلاءهای موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب دیدگان از جرائم
ـ پرکردن خلاءهای قانونی موجود به منظور حمایت از بزه دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی
ـ برقراری تعامل فعال با مجامع حقوقی و قضایی بین المللی و ارتقاء سطح همکاری های حقوقی و قضایی با سایر کشورها و مجامع بین المللی (از طریق انعقاد اسناد دو یا چندجانبه)
ـ شناسایی، الحاق و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سایر حوزه های بین المللی (انجام امور مربوط به مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی، حقوق کودک و....)
ـ تشکیل هیأت داوری اصل 44 قانون اساسی و اجرای مواد 39 و 64 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ـ تعامل، هـماهنگی و همکاری فعال و مؤثر با قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه های قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت المال موضوع اصل 171 قانون اساسی
ـ تعامل و ارتباط با سایر کشورها و مجامع بین المللی به منظور مشکلات حقوقی و قضایی اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور
ـ تأمین منابع مالی و اداری، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات
ـ توسعه و استقرار دولت الکترونیک
سیاست های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:
ـ ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی
ـ ایجاد سازوکار لارم برای حمایت از بزه دیدگان
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای مبارزه با فساد
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون حقوق کودک و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای ارتقاء حقوق کودک
ـ سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های ذیربط در حوزه مالکیت معنوی و انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی
ـ ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاری و تضمین حقوقی سرمایه گذاری
ـ تبیین وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتقاء همکاری با مجامع و نهادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر
ـ پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی
ـ پشتیبانی در راستای اجرای برنامه های توسعه قضایی
ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم
ـ ایجاد سازوکار مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جبران خسارات وارده به آنها
ـ انجام اقدامات لازم برای ایفای تکالیف وزارت دادگستری در مسائل حقوق بین الملل
ـ انعقاد اسناد دو یا چندجانبه حقوقی و قضایی با سایر دولت ها در حوزه وظایف این وزارت و شناسایی و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای حضور فعال و تأثیرگذار در مسائل بین المللی
ـ ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری
ـ انجام مطالعات و پژوهش های حقوقی و قضایی
ـ برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
ـ آموزش و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی فرایندها و اصلاح رویه های انجام امور
ـ اصلاح و بهسازی ساختارها
ـ توسعه خدمات پایه الکترونیکی
ـ توسعه شبکه، سامانه و درگاه های الکترونیکی
ـ توسعه زیرساخت اطلاعاتی
ـ توسعه زیرساخت ارتباطی
ـ ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات
ـ توسعه زیرساخت حقوقی حوزه فناوری اطلاعات
ـ برآورد و تأمین اعتبارات مورد نیاز
مهمترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد:
ـ عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها می باشد.
ـ همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها
ـ تهیه آیین نامه تبدیل اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
1- استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری
2- هماهنگی امور بین قوه قضاییه با قوای دیگر
3- وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل
4- حمایتهای اجتماعی و قضایی
5- پشتیبانی و توسعه منابع