آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده1ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ
ج ـ پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح های موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور.
د ـ قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
هـ ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
ماده2ـ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، می تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح های ملی منعقد شده باشد.
ب ـ تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال 1391 نباشد.
ج ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت دار از طرف او باشد.
د ـ موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.
هـ ـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار می باشد و قابلیت توثیق داشته باشد.
و ـ در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ انعقاد یافته باشد.
زـ پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح ـ پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد.
ط ـ پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره ـ احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد.
ماده3ـ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده4ـ در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (2)، بانک عامل می تواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یادشده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده5 ـ دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می نماید در اجرای جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور می گردد.
تبصره1ـ تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.
تبصره2ـ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه می شود.
ماده6 ـ اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می شود.
ماده7ـ برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.
ماده8 ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید.
ماده9ـ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده10ـ سایر شـرایط و مقررات نحـوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی