مجمع نمایندگان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری ونیز جمعی از اعضای کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسـلامی دیروز به طور جداگانه با آیت‌الله آملی لاریجانی دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با اعضای کـمـیـته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: واژه حقوق بشر در سال‌های گذشته همواره اهرم سیاسی برای اعمال فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. رئـیـس قوه قضائیه خواستار به چالش کشیدن برخوردهای دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر از سوی متفکران و پژوهشگران اسلامی شد و افزود: باید بحث حقوق بشر را از دو جنبه نظری همراه با استدلال و بیان مسائل مهم و از جنبه تطبیقی همراه با نقد دیدگاه‌های سکولاری غرب بررسی کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به کارهایی که در زمینه بیان دیدگاه‌های اسلام درخصوص حقوق بشر شده، این فعالیت‌ها را ناکافی دانست و اظهار داشت: درقرآن و منابع روایی، معارف فراوانی وجود دارد که لازم است توسط پژوهشگران و افراد متفکر و فیلسوف و حقوقدان در چارچوب بحث‌های نظری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و امور پژوهشی در این بخش باید با شتاب بیشتری دنبال شود. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در بعد عملی هم باید نشان دهیم دنیای غرب با تظاهر به حقوق بشر بدترین نقض حقوق بشر را در سرتاسر جهان داشته است. آیت‌الله آملی لاریجانی در پی درخواست مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر کمبود قاضی و فقدان پزشکی قانونی و ضرورت توسعه آن در استان مذکور و همچنین اصلاح آیین‌نامه ارتقای شغلی قضات اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری از استان‌های قابل توجه است که تلاش می‌شود نسبت به رفع کمبودهای قضایی آن بررسی‌های لازم صورت گرفته و پست‌های قضایی بلاتصدی را در آینده تامین نماییم.
رئـیس قوه قضاییه درخصوص آیین‌نامه ارتقای شغلی قضات نیز گفت: با توجه به نواقصی که این آیین‌نامه داشت، ضرورت اصلاح این آیین‌نامه از بدو تصدی مورد توجه بوده و هیئتی متشکل از مسئولان قضایی در حال بررسی این موضوع هستند. در این دیدارها که بختیاری وزیر دادگستری و میرکوهی معاون امور مجلس این وزارتخانه نیز حضور داشتند، هر یک از نمایندگان ضمن ارائه گزارشی از وضـعـیـت حوزه انتخابیه خود خواستار توجه بیشتر دستگاه قضایی به امور مربوط به دادگاه‌ها و اعزام قضات و همچنین ارتقای پزشکی قانونی، ثبت اسناد و امور زندان‌ها در شهرستان‌های متبوع خود شدند که در هر مورد رئیس قوه قضاییه توضیح و دستور مقتضی را صادر نمودند. |