قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

شماره 13416/460                                                                         4/3/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب 1347)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره26134                                                                                9/3/1395

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13416/460 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده واحده ـ ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

ماده241ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره1ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می باشند.

تبصره2ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس