قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره53821/465                                                                       28/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21/7/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره100395                                                                              4/8/1394

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53821/465 مورخ 28/7/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح می شود:

ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد.

ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق می شود:

جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می شود:

تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره4ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.

ماده5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده18 مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه

ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق می شود:

در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می شود.

ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره های (4) و (5) متون زیر الحاق می شود:

تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره4ـ ... ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده های زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآورده های دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره1ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد.

ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع ٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.

ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق می شود:

تبصره4ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده11ـ ماده (64) قانون حذف می شود.

ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده13ـ ماده (76) قانون حذف می شود.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس