دادخواست تقدیمی کانون های وکلای دادگستری ایران به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و شیوه نامه ضمیمه آن

تقاضای ابطال بخشنامه 15088/44253 مورخ 25/1/89 و شیوه نامه منضم به آن موسوم به 'شیوه نامه سامان دهی خدمات حقوقی در دستگاههای اجرائی' مصوب معاون اول ریاست محترم جمهوری

تصویر بخشنامه و شیوه نامه – وکالتنامه و ادله مدیریت

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً. اخیراً بخشنامه ای به شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 به انضمام شیوه نامه 27 ماده ای که نسخه ای از آن به پیوست تقدیم می شود از سوی معاون اول ریاست محترم جمهوری صادر شده است که بخشنامه و شیوه نامه موصوف به دلایلی که ذیلاً بدان اشاره خواهد شد مغایر با اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط می باشد. در این راستا توجه آن مقام محترم را ابتدا به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تصویب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی مصوب 7/8/1376 و سپس مواد 1، 5، 6، 18، 25 و 26 این شیوه نامه که در معارضه با قوانین موضوعه بویژه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1333، قانون بودجه سال 1339، آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 جلب می نماید.

1 –اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هریک از وزیران و یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر اعطا نموده این مصوبات در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور ضمن ابلاغ برای اجرا می بایست به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد و در هیچ یک از اصول یکصد و بیست و دو تا یکصد و سی و نه قانون اساسی مشتمل بر تبیین وظایف و اختیارات قوه مجریه چنین اختیاری به معاون اول رئیس جمهور داده نشده است. به علاوه به موجب تصویب نامه مصوب 7/8/76 هیات وزیران انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و همچنین تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکت های دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی با رعایت تصویب نامه شماره 6034 مورخ 3/7/45 با تصویب وزیر و یا بالاترین مقام موسسات و شرکت های دولتی مذکور می باشد لذا علاوه بر اینکه مفاد شیوه نامه موضوع شکایت به شرحی که ذیلاً خواهد آمد مغایر با قوانین می باشد اساساً مجوزی برای صدور چنین بخشنامه ای از ناحیه معاون محترم رئیس جمهور در قانون موجود نبوده و این عمل خلاف صریح قوانین و اصولی است که حیطه اختیارات و وظایف ایشان را تبیین نموده است.

2 –مواد متعددی از قوانین جاری کشور و بطور مشخص ماده 32 و 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به کارگیری وکلای دادگستری را در موسسات دولتی و وابسته به دولت به صرف دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و بدون هیچ قید دیگری تجویز نموده و در ماده 33 این قانون تصریح گردیده وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده در حالیکه ماده 1، 5 و 18 شیوه نامه ذکر شده در تغایر آشکار با این مواد مبادرت به تعریف وکیل از دیدگاه قوه مجریه نموده و اخذ پروانه دیگری را غیر از پروانه وکالت دادگستری –با شرکت در آزمون و طی دوره کارآموزی و حتی اتیان سوگند – شرط به کارگیری وکلا در دستگاههای دولتی قرار داده است. این امر محدود کردن دایره شمول قانون با صدور شیوه نامه و حتی فراتر از آن به گونه ای قانونگذاری و ورود قوه مجریه در حوزه صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی می باشد.

3 –ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 و تبصره 2 از ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 فراهم آوردن شرایط و وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلای دادگستری را به کانونهای وکلا محول نموده که بطور مستقل و بدون تحمیل هیچ هزینه ای به بیت المال به آن مبادرت می ورزند. درحالیکه در ماده 5 و 18 شیوه نامه مورد بحث این فرایند به کارگروهی به ریاست معاون حقوقی ریاست جمهور و یا معاون معاون ایشان (که اساساً به نظر نمی رسد چنین پستی در هیچ یک از چارتهای سازمانی دولت پیش بینی شده باشد) محول گردیده و این تغایر در قانونی متاسفانه تا آنجا پیشرفته که ماده 18 شیوه نامه به وضوح اشعار می دارد. (پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی تقسیم می شود و با رعایت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبیرخانه کارگروه مرکزی و استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال می باشد و پس از طی هر دوره مجدداً بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه مرکزی اعلام خواهد شد.)

ماده فوق با تقسیم پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی و اتیان سوگندی علاوه بر قسمی که وکیل دادگستری در اجرای ماده 39 آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا یاد می کند که او را به رعایت ضوابط بسیار در زندگی حرفه ای و حتی خصوصی اش ماتزم و مقید می نماید.تغییر مسیر قوه محترم مجریه به بهانه انتخاب وکیل متخصص به سمت ساماندهی امر وکالت و صدور پروانه دولتی در عرض پروانه وکالت دادگستری و نتیجتاً ورود مستقیم به امر قانونگذاری و دخالت در صلاحیت های مجلس محترم شورای اسلامی را مشهود و آشکار می سازد.

4 –رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری به موجب مواد 14 تا 16 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با تشریفات قانونی در صلاحیت دادسرا و دادگاهها انتظامی وکلا می باشد و حتی مشخصاً ماده 16 قانون مذکور تصریح نموده چنانچه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید. درحالیکه ماده 25 شیوه نامه اشعار می دارد تخلفات کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی موضوع این شیوه نامه که به صورت قراردادی و یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند، توسط هیات مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد. به نظر می رسد مغایرت این ماده با قانون از توضیح بی نیاز است.

5 –صرفنظر از تبصره ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 رئیس محترم قوه قضائیه –که مراجع غیر دادگستری را نیز در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق الوکاله دارند ملزم نموده تا براساس این آیین نامه عمل نمایند – و بند 7 از تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با وکلای دادگستری مصوب 30/7/1345 که صراحتاً مقرر داشته حق الوکاله وکیل
درصورتی که دولت محکوم له واقع شود تا 50 درصد از محل اعتبار به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله وکلا پرداخت می شود. ماده 26 شیوه نامه در نقض آشکار این قوانین مقرر داشته ضوابط تعیین تعرفه و هزینه های تبعی برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی این شیوه نامه براساس دستورالعملی می باشد که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

6 –علی رغم اینکه به موجب بند 1 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اتباع خارجه از وکالت دعاوی در ایران ممنوع هستند و علی رغم اینکه وکالت در محاکم را صرفاً به اشخاص حقیقی می توان تفویض کرد، شیوه نامه در ماده 4 خود تفویض وکالت و دخالت در امور وکالتی را برای اشخاص حقوقی ایرانی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی تجویز و تفصیل قضایا را در ماده 5 بیان کرده است.


7 –تبصره بند 3 –1 –5 ماده 5 شیوه نامه عملاً امکان دخالت کارمندان قراردادی ادارات دولتی را در امور وکالتی تجویز و نحوه ترفیع سالانه ایشان را مشخص کرده است.حال آنکه از یک سو کارمندان دولت و شرکتها و موسسات دولتی در زمان اشتغال به خدمت حق وکالت در دادگستری ندارند و اصولاً به ایشان پروانه داده نمی شود (بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری) و ازدیگرسو به موجب ماده 55 قانون وکالت دخالت افراد غیر وکیل در امور وکالتی و تظاهر ایشان به این امر جرم تلقی شده است.

8 –به موجب تبصره 18 از قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه 1347 کل کشور مصوب 25/3/1348 که هنوز نسخ نشده و لازم الاجرا است، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می توانند از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه بدون هیچگونه محدودیتی استفاده کنند. بنابراین تضییقات و محدودیت های ایجاد شده در این شیوه نامه –علاوه بر اینکه مقام تصویب کننده حق تدوین و تصویب آن را نداشته – معارض و مغایر این ضابطه قانونی نیز هست.

نظر به اینکه شیوه نامه مذکور و بخشنامه مشعر بر ابلاغ آن به واحدهای تابع دولت به لحاظ خروج تدوین کننده و تصویب کننده از حدود اختیاراتش و نیز تعارض بیّن با قوانین موضوعه، از اساس باطل و بی اعتبار است مستنداً به بند یک از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت و صدور رای بر ابطال آن از محضر عالی استدعا می شود.

با تقدیم احترام
به وکالت از کانونهای نوزده گانه وکلای دادگستری ایران
سیدمحمّد جندقی کرمانی پور
بهمن کشاورز

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

1 – ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و بر اساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ظرف 6 ماه اصلاح شود، به نحوی که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوعش در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز نقش فعال و موثر ایفا کند.

2 – مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف 6 ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.

3 – انعقاد قرداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و موسسه‌های حقوقی و نیز تایید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمانبندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمت حقوقی در دستگاه‌های اجرائی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایلاغ خواهند کرد.

4 – هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیر منقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.

5 – مسئولیت اجرایی این بخشنامه بر عهده وزراء و بالاترین مقام اجرای مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر حسن اجرای بخشنامه نظارت می‌کند.

فصل اول – تعاریف

ماده یک – مفهوم واژه‌ها و اصلاحات به کار گرفته شده در این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

– معاونت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری

– دستگاه اجرایی: تمام دستگاه‌های مشمول موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1368 مجلس شورای اسلامی از جمله موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون یاد شده.

– دبیرخانه: دبیرخانه امور کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی مستقر در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

– خدمات حقوقی: هرنوع کار حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از قبیل خدمات کارشناسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایت، تنظیم قراردادها، حل اختلاف پژوهش‌های حقوقی، تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی و منابع طبیعی و ...

– تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی اشخاص برای ارائیه خدمات حقوقی به دستگا‌ه‌های اجرایی بر اساس این شیوه‌نامه احراز و رتبه‌بندی می‌شود.

– رشته تخصصی: عبارت است از یک یا چند شاخه از خدمات حقوقی که در یک رشته کاری قرار می‌گیرد.

– گروه تخصصی: عبارت است از چند رشته تخصصی مرتبط

– کارشناس: شخصی حقیقی که برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه، گواهی صلاحیت انجام کار دریافت می‌کند.

– وکیل: شخص حقیقی که پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت دریافت کرده و برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه پروانه دریافت می‌کند.

– موسسه: شخصی حقوقی که برای ارائه خدمات حقوقوی طبق مقررات و شرایط آن شیوه‌نامه گواهی صلاحیت دریافت می‌کند.

– رتبه: سطح توان تخصصی اشخاص در انجام خدمات حقوقی که بر اساس امتیاز تعیین می‌شود.

–گواهی صلاحیت: مدرکی است که بر اساس مقررات این شیوه‌نامه به اشخاص تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده از سوی دبیرخانه اعطا می‌شود و در این شیوه‌نامه به اختصار پروانه نامیده می‌شود.

فصل دوم – رشته‌های خدمات حقوقی و طبقه‌بندی کارشناسان و مشاوران

ماده 2 – مشمولان این شیوه‌نامه از حیث رشته‌های تخصصی خدمات حقوقی، نوع همکاری، حدود صلاحیت و رتبه‌کاری بر اساس مقررات این فصل طبقه‌بندی می‌شود.

الف – رشته‌های خدمات حقوقی

ماده 3 – خدمات حقوقی به دو رشته کلی خدمات عمومی حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی تقسیم می‌شود.
رشته‌های خدمات تخصصی حقوقی به شرح زیر در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1 – گروه امور اجتماعی
– رشته حقوق اداری
– رشته حقوق مدیریت شهری و شهرسازی
– رشته حقوق کار و تامین اجتماعی
– رشته حقوق سلامت

2 – گروه امور اقتصادی
– رشته حقوق مالیاتی و گمرکی
– رشته حقوق برنامه و بودجه
– رشته حقوق مالی و محاسباتی
– رشته حقوق تجارت
– رشته حقوق دریایی و هوایی
– رشته حقوق نظام صنفی و حرفه‌ای
– رشته حقوق سرمایه‌گذاری و رقابت
– رشته حقوق تعاون

3 – گروه امور قضایی
– رشته حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری
– رشته حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی
– رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
– رشته حقوق بین‌الملل (خصوصی و عمومی)
– رشته حقوق بشر و دوستانه

4 – گروه امور زیربنایی
– رشته حقوق (حمل و نقل دریایی – هوایی – جاده‌ای – ریلی)
– رشته حقوق صنعت و معدن
– رشته حقوق انرژی
– رشته حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
– رشته حقوق محیط زیست
– رشته تخصصی حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات.

5 – گروه امور سیاسی
– رشته حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
– رشته حقوق انتخابات و احزاب
– رشته حقوق امنیت و اطلاعات و دفاع ملی

6 – گروه فرهنگی
– رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالی
– رشته حقوق تربیت بدنی (ورزشی)
– رشته حقوق مالکیت معنوی
– رشته حقوق تبلیغات
– رشته حقوق میراث فرهنگی و گردشگری

ب – نوع همکاری

ماده 4 – مشمولان این شیوه‌نامه از حیث نوع همکاری با دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع اول – متقاضیان همکاری قراردادری (موضوع ماده 32 قانون مدیریت حمایت کشوری و صاحبان پروانه وکالت دادگستری).
نوع دوم – اشخاص حقوقی ایرانی که به صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.
نوع سوم – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی که به صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌کنند.

ماده 5 – شرایط طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه بر اساس نوع همکاری به شرح زیر تعیین می‌شود:

– متقاضیان همکاری قراردادی موضوع ماده 32 قانون مدیریت و صاحبان پروانه وکالت دادگستری: (نوع اول)
– دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقیه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تایید وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری.
– شرکت در آزمون (کتبی و شفاهی) رشته‌های کارشناسی حقوقی که هر ساله برگزار می‌شود و کسب امتیازات لازم و دوره آموزشی و کارآموزی حداقل به مدت 6 ماه.
– دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با این گونه متقاضیان هستند که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشته‌های آزمون کسب کنند و در مورد قرارداد یا وکلای دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروه‌های تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع این ماده منوط به طی دوره‌های آموزشی یا ارتقای رتبه یا قبولی در یکی از گروه‌های تخصصی است و در صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتری ترفیع داده می‌شود.
تبصره – کارمندان قراردادی در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شرکت در آزمون‌های سالان ترفیع خواهند یافت.

– اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم):
– داشتن مجوز ثبت در ایران و پروانه فعالیت مجاز.
– حداقل معرفی دو نفر برای گروه‌های تخصصی در مورد کارهای حقوقی که شرایط بند «ج» را دارا باشند.
– اشخاص حقیقی و حقوی غیر ایرانی (نوع سوم):
– در کشور محل اقامت خود به طور رسمی دارای پروانه کار و حسن اشتهار باشد.
– مدارک و سوابق کار وی از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور گواهی شده باشد.
– در تاریخ تقاضا، دارای مجوز انجام خدمات مشابه در کشور متبوع یا کشور ثالث باشد.
– سابقه تخلف حرفه‌ای نداشته باشد.
– یک کار نظری کار مورد نظر در 3 سال گذشته انجام داده باشد.

ج – رتبه

ماده 6 – مشمولان این شیوه نامه به ترتیب زیر رتبه‌بندی می‌شوند.
– کارشناس، با حداقل 30 امتیاز.
– کارشناس ارشد با حداقل 50 امتیاز.
کارشناس عالی، با حداقل 80 امتیاز
مشاور، با حداقل 110 امتیاز.
مستشار، با حداقل 150 امتیاز.

تبصره – موسسه برای ارائه خدمات حقوقی بر اساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق این شیوه‌نامه طبقه‌بنی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند کرد.

ماده 7 – عوامل امتیاز برای رتبه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

– تحصیلات دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
– تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی به طور اعم.
– تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی در تخصص مورد نظر.
– تعداد کارهای حقوقی انجام شده در سه سال گذشته.
– ارزش ریالی کارهای حقوقی در سه سال گذشته (برای اشخاص نوع دوم و سوم).

ماده 8 – نوع محاسبه امتیازهای عوامل مربوط برای مشمولان نوع اول به شرح زیر تعیین می‌شود:

– پایه علمی کارشناسی بین 10 تا 20 امتیاز.
– پایه علمی کارشناسی ارشد بین 20 تا 30 امتیاز.
– پایه علمی دکتری بین 30 تا 40 امتیاز.
– پایه علمی فوق دکترای بین 30 تا 40 امتیاز.
– پایه علمی فوق دکترای بین 40 تا 50 امتیاز.
– امتیاز هر سال کار خدمات حقوقی به طور اعم 3 امتیاز
– امتیاز هر سال کار مفید در تخصص خاص 5 امتیاز (تدریس و تحقیق نیز محسوب است).
– امتیاز هر کار مورد تایید دبیر خانه در 3 سال گذشته یک امتیاز.
تبصره – سقف امتیاز برای سه ردیف آخر به ترتیب 30،50 و 60 امتیاز، خواهد بود.

ماده9 – دستور‌العمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات بر اساس مفاد این شیوه‌نامه طی مدت 6 ماه توسط دبیر خانه تهیه و پس از تایید معاونت ابلاغ خواهد شد.

ماده 10 – اشخاص حقوقی نوع دوم و سوم می‌توانند با معرفی افراد واجد صلاحیت برای یک یا چند رشته تخصصی تقاضای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی کنند. افراد معرفی شده باید دارای ویژگی‌هایی باشند که کمیته فنی اعلام می‌کنند و در صورت تغییر آنان مراتب باید به اطلاع کمیته فنی برسد تا دوباره مورد ارزیابی قرار گیرند.

ماده 11 – تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی افراد نوع سوم که در ایران اقامت ندارند، پس از معرفی دستگاه اجرایی و تکمیل فرم‌های مربوط توسط متقاضی و ارسال مدارک به صورت موردی ظرف مدت یک ماه انجام می‌شود.

د – حدود صلاحیت

ماده 12 – صلاحیت مشمولان این شیوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقی در یک یا چند مورد زیر بر اساس نتایج آزمون و مصاجبه مشخص خواهد شد:
– پاسخ به استعلام‌های حقوقی
– اظهار نظر در مورد پیش نویس لوایح و تصویب نامه‌ها
– تقیح مجموعه قوانین و مقررات.
–وکالت یا نمایندگی قضایی در محاکم دادگستری
تبصره – در صورت اقتضا، سقف ریالی ارائه خدمات حقوقی در گواهی صلاحیت تعیین خواهد شد.

ماده13 – اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری است.

ماده14 – ترفیع کارشناس و عملکرد موسسه‌ها از حیث رتبه و حدود صلاحیت بر اساس مقررات این فصل صورت خواهد گرفت.

فصل سوم – ساختار سازمانی اجرای شیوه‌نامه

ماده 15 – کار‌گروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه در دو سطح مرکزی و استانی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف – کار گروه مرکز تشخیص صلاحیت

1 – معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس).
2 – یک نفره خبره از استادان حقوق دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
3 – یک نفر به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
تبصره – در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه.
4 – یک نفر از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونان یاد شده.
5 – یک نفر از مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی.

ب – کار گروه استانی تشخیص صلاحیت

1 – استاندار یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس)
2 – یک نفر از استادان حقوق دانشگاه دولتی مرکزی استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رئیس دانشگاه دولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
3 – یک نفر خبره، به انتخاب استاندار در مورد کارشناسان حقوقی.
تبصره – در مورد تشخیص صلاحیت رتبه بندی وکلا و معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیات اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه.
4 – یک نفر از مسئولان حقوقی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای اداری استان.
5 – یک نفر خبره به انتخاب کمیته مرکزی تشخیص صلاحیت.
تبصره – جلسات کارگروه‌ها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیم‌های آنها یا حداقل سه رای موافق صادر خواهد شد.

ماده 16 – وظایف و اختیارات کار گروه‌های مرکزی و استانی به شرح زیر است:

الف – وظایف و اختیارات کار گروه مرکزی

1 – تعیین رشته تخصصی، رتبه و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه در حوزه مرکزی.
2 – اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصیو حداکثر و حداثل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز.
3 – پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه نامه و دستور‌العمل مربوط به مراجع ذی ربط.
4 – برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی برای صلاحیت و رتبه بندی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی.
5 – رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی حوزه استانی.
6 –رسیدگی مجدد به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه حوزه مرکزی در صورت درخواست آنها.
7 – تهیه نمونه قرار داد همکاری برای مشاوران قرار‌دادی نوع اول و اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم) و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی (نوع سوم)
8 – تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی.
9 – سایر امور پیش بینی شده در این شیوه‌نامه.

ب – وظایف و اختیارات کار گروه استانی

1 – امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی در حوزه استانی.
2 – پیشنهاد اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه مرکزی.
3 – پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستور‌العمل‌های مربوط به کار گروه مرکزی.
4 – پیشنهاد برنامه‌ریزی و تعیین زمانبندی بررسی صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این شیوه‌نامه بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی به کار گروه مرکزی.
5 – سایر امور پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه.

ماده 17 – هر یک از کار گروه‌های مرکزی و استانی دارای دبیر‌خانه خواهد بود که رئیس کار گروه تعیین می‌شود و وظایف آن به شرح زیر است:

الف – وظایف دبیر‌خانه کار‌گروه مرکزی

1 – اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه ستادی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کار گروه مرکزی.
2 – بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه‌های رشته‌ها تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه مرکزی.
3 – تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح تغییر آنها.
4 – پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد این شیوه‌نامه و دستور‌العمل‌های مربوط به کار گروه مرکزی.
5 – سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.

ب – وظایف دبیر‌خانه کار‌گروه استانی.

1 – اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه استانی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخی صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آنها به کار گروه استانی.
2 – بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کار گروه استانی.
3 – تهیه کاربرگ‌های مربوط و اصلاح و تغییر آنها.
4 – انجام سایر امور دبیر‌خانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
تبصره – در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مرکزی (ستادی) مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تایید کار گروه فنی برسد.

ماده 18 – پروانه صلاحیت به عمومی، و تخصصی تقسیم می‌شود و با رعایت ضوابط یاد شده حسب مورد، توسط دبیر‌خانه کار‌گروه مرکزی استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال است. پس از طی هر دوره دوباره بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیر خانه مرکزی اعلام خواهد شد.

ماده19 – در فهرستی که در بهمن ماه هر سال به وسیله دبیر‌خانه تهیه و منتشر می‌شود نام و مشخصات هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در تخصص مختلف و رتبه‌بندی و حدود صلاحیت آنان مشخص و اعلام می‌شود.

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده20 – تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس برنامه زمانبندی که معاونت تعیین می‌کند. برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین‌المللی خود از وکلا و کارشناسان و موسسه‌های حقوقی که بر اساس این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده یا می‌شوند، استفاده کنند. در صورتی که برای پرونده‌های خاص یا دعاوی بین‌المللی نیاز به وکلا یا موسسه‌های حقوقی خارج باشد. مطابق ماده 12 این شیوه‌نامه فرد یا گروه مورد نظر توسط دستگاه اجرایی معرفی شده و سپس دبیر‌خانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارائه خواهند کرد.

ماده 21 – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عملکرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرار‌داد خود را در قالب دستور‌العمل‌هایی که توسط دبیر‌خانه تهیه خواهد شد، سالیانه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را برای لحاظ در رتبه‌بندی جدید مشمولان این شیوه‌نامه به دبیرخانه ارسال کنند.

ماده22 – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمام مدارک و اطلاعات مورد نیاز موضوع این شیوه‌نامه را برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان در موعد مقرر در اختیار دبیر‌خانه قرار دهند.

ماده23 – هر سه سال یک بار کارشناسان، وکلا و موسسه‌های حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب و تشویق خواهند شد. دستور‌العمل این ماده توسط دبیر خانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده24 – در صورتی که مدارک و اطلاعات ارائه شده از طرف متقاضیان خلاف واقع باشد حداقل یک دوره از به کار‌گیری و ارزشیابی و احراز صلاحیت به تعویق خواهد افتاد.

ماده 25 – تخلفات کارشناسان، وکلا و موسسات حقوقی موضوع این شیوه‌نامه که به صورت قرار‌دادی یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تاثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیات مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد.

ماده26 – ضوابط تعیین تعرفه و هزینه‌های تیمی برای انعقاد قرار داد اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه بر اساس دستور‌العملی است که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.

ماده27 – کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس این شیوه‌نامه در رشته‌های خدمات عمومی و تخصصی درخواست تعیین رتبه و گواهی صلاحیت کنند. دستگاه‌های اجرایی یا کارمندانی که طبق این شیوه نامه رتبه‌بندی می‌شوند و گواهی صلاحیت اخذ کنند، می‌توانند مطابق ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کنند.

این بخشنامه طی نامه شماره 15088 / 44253 مورخ 25 / 1 / 1389 به تمام وزارتخانه، سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.