متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وکالت - قسمت دوم

بخش چهارم – نقل و انتقالات وکلا و کارآموزان

ماده 52 – جابجایی بین وکلا و کارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است

ماده 53 – اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلا و کارآموزان جهت تغییر شهر توسط کانون‌های وکلا ممنوع است.

ماده 54 – نقل و انتقال با تصمیم هیات مدیره کانون‌های محلی مربوطه فقط به طرق زیر امکان پذیر است:
1 –پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا برای مدت اشتغال به تحصیل؛
2 –عضویت هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی در یکی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا؛
3 –بیماری‌های صعب العلاج خود وکیل یا کارآموز، یا همسر یا فرزند وی در مواقعی که شهر محل سکونت وکیل یا کارآموز با شهری که وی از آنجا پروانه وکالت دارد، متفاوت است، و مواردی که مداوای بیماری منوط به حضور مداوم در مراکز درمانی واقع در مراکز استان‌ها یا شهر تهران است با تایید سازمان پزشکی قانونی؛
4 –قبولی در آزمون‌های بعدی وکالت برای شهر مورد نظر ؛
5 – کسب رتبه ممتاز در اختبار.
تبصره 1 – منظور از دارندگان رتبه ممتاز در این ماده، پنج درصد از کارآموزان شرکت کننده در هر دوره اختبار هستند که بالاترین نمره را در همان دوره کسب کرده‌اند.
تبصره 2 – نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت مجاز است.

ماده 55 – هیات مدیره کانون‌های محلی مربوطه مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ تقاضای انتقال، تصمیم خود را به متقاضی اعلام کنند. عدم اعلام نظر در مدت مذکور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضای انتقال، هیات مدیره باید دلایل عدم پذیرش تقاضای انتقال را کتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضی اعلام کند. اعتراض به تصمیم هیات مدیره در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.

بخش پنجم – انجام حرفه وکالت

گفتار اول – دفتر وکیل

ماده 56 – وکیل فقط در شهری که برای آن پروانه وکالت اخذ کرده، میتواند اقدام به افتتاح دفتر وکالت کند.

ماده57 – وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد.

ماده 58 – هنگامی که وکیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از میان وکلای کانون مربوط، یک یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس کانون را از این موضوع با خبر می کند.

گفتار دوم – معاضدت قضائی و وکالت تسخیری

ماده 59 – معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد معسر.

ماده 60 – وکالت معاضدتی در امور کیفری، وکالت تسخیری محسوب می‌شود. هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانین و مقررات تعیین وکیل تسخیری لازم باشد، مقام قضایی مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می شود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.

ماده 61 – در هر کانون اداره‌ای به نام اداره معاضدت قضائی تشکیل می‌شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
1. معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.
2. معرفی وکیل در پرونده‌های حقوقی که طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وکیل می‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
3. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وکیل معاضدتی در سایر پرونده‌های حقوقی.
4. معرفی وکیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و کیفری به افراد معسر در محل کانون و یا محل هایی که کانون تعیین می‌کند.

ماده 62 – اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد کافی وکیل مشاور خواهد بود. انتخاب رئیس و وکلای مشاور از میان وکلای کانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.

ماده 63 – مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های موضوع بند «3» ماده (61) این قانون، رئیس اداره معاضدت است که باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت مذکور، تقاضا پذیرفته شده محسوب می‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، به هیات مدیره شکایت کند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود.

ماده 64 – وکلا مکلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند.

ماده 65 – وکیل معاضدتی مکلف است حق الوکاله خود را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه کند. در صورتی که رای به نفع موکل وکیل معاضدتی صادر شود، حق الوکاله وکیل مزبور باید بر مبنای تعرفه از محل اموال محکوم علیه وصول شود و وکیل باید یک پنجم مبلغ وصول شده را به حساب کانون مربوط واریز کند. در صورتی که به هر دلیل حق الوکاله وکیل معاضدتی وصول نشود، حق الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین نامه ای که ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پرداخت می شود.

ماده 66 – وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخه‌ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.

ماده 67 – وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.

ماده 68 – نمونه تقاضانامه و قرارداد حق الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی تعیین خواهد کرد.

بخش ششم – حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل

گفتار اول – حقوق حرفه‌ای وکیل

ماده 69 – وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع، از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی و اداری مکلفند در صورت مراجعه وکیل، مطابق شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم می شود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می کند.

ماده 70 – هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد، مگر به موجب رای قطعی مراجع صالح مطابق این قانون.

ماده 71 – رئیس قوه قضائیه می‌تواند وکلایی را که حداقل 10 سال به حرفه وکالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب کند. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می‌شود.

ماده 72 – در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصی میان وکیل و موکل، پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه‌ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته، مراحل دادرسی، درجه بندی وکلا و عناوین تخصصی آنها به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.

گفتار دوم – تکالیف حرفه‌ای وکیل

1 – قبول وکالت

ماده 73 – وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و جراید خودداری کند.

ماده 74 – وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد، معرفی یا بدون برخورداری از شرایط لازم از عنوان یا عناوین تخصصی استفاده یا با توسل به سایر وسایل فریبنده، تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی از آنان مطالبه کند.

ماده 75 – وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد، بپذیرد.

ماده 76 – وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان به دادن وکالت به خود را فراهم کند.

ماده 77 – وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین پیشرفت دعوی صادق باشد.

ماده 78 – وکیل نمی تواند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.

ماده 79 – وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.

ماده 80 – درصورتی که وکیل یا همسر یا والدین یا فرزندان وی با هریک از مقامات قضائی رسیدگی کننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری کند.

ماده 81 – وکلایی که سابقاً با هر عنوانی کارمند دولت بوده اند، از تاریخ قطع خدمت تا 5 سال از قبول وکالت علیه دستگاه‌ها و اداراتی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.

ماده 82 – دارندگان پایه‌های قضائی و کارکنان اداری دادگستری و مراجع قضائی غیر دادگستری تا 3 سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی‌توانند در حوزه‌های قضائی چهار سال آخر خدمت خود وکالت نمایند.
تبصره – کلیه کسانی که کمتر از دو سال سابقه قضائی دارند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند. همچنین، کلیه دارندگان پایه‌های قضائی که حوزه عملکرد آنان کل کشور است و یا حوزه عملکرد معینی ندارند مانند قضات دیوان عالی کشور، مشروط بر اینکه حداقل سه سال در سمت های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

ماده 83 – وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهارنظر کرده است، قبول وکالت یا مشاوره کند.

ماده 84 – وکیل نباید علیه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی که مشاور آن است، قبول وکالت یا مشاوره کند.
تبصره – وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد.

ماده 85 – وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت یا مشاوره کند.

2 – انجام وکالت و حفظ منافع موکل

ماده 86 – وکیل باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کند. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی کند که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد.

ماده 87 – وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقاً به وی مراجعه می کنند، موازین حقوقی و اصل بی طرفی را رعایت کند.

ماده 88 – وکیل نباید در هیچیک از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش میان اصحاب دعوا شود.

ماده 89 – وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی دهد.

ماده 90 – وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیماً مذاکره کند.

ماده 91 – وکیل موظف به حفظ اسراری است که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است.

ماده 92 – وکیل نباید با طرف موکل خود تبانی و حق موکل خود را تضییع کند.

ماده 93 – وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور موضوع وکالت به ویژه در اقامه دعوای کیفری، به موکل خاطر نشان کند.

ماده 94 – وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است، فوراً موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده 95 – وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این‌که در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر کیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت اگر حق توکیل داشته باشد می‌تواند به دادگاه مذکور وکیل دیگری بفرستد و الا نسخه دوم اخطاریه دادگاه کیفری را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور، تقدیم دادگاه می‌کند. در صورت اخیر، جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره – وکیل باید دادگاه کیفری یک را بر دادگاه کیفری دو مقدم کند و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 96 – وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا کتبی، احترام دادگاه و نزاکت را رعایت کند.

ماده 97 – وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق کند.

ماده 98 – وکیل نباید عالماً به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی ارائه کند.

ماده 99 – وکیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل، یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.

ماده 100 – وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد. هرگاه وکیل بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، استعفا کند، باید نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 101 – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.

3 – امور مربوط به تنظیم و اجرای قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با کانون

ماده 102 – در صورتی که میزان حق الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق الوکاله و تسلیم نسخه ای از آن به موکل، دفتر دادگاه و اداره امور مالیاتی محل اقامت وکیل الزامی است.

ماده 103 – وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در محکوم‌به تعیین کند. منظور از مشارکت در محکوم‌به، توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی است. تعیین حق –الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم‌به تلقی نمی –شود.

ماده 104 – مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وکالت در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.

ماده 105 – وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله، هزینه دادرسی دعوا را نیز متقبل شود.

ماده 106 – وکیل نباید از موکل وکالت نامه سفید امضا اخذ کند. همچنین وکیل نمی‌تواند قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را بابت حق الوکاله از وی دریافت کند.

ماده 107 – وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ، به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط کانون ملی طراحی و به همه کانون‌های محلی ابلاغ می‌شود. دفتر مزبور به وسیله رئیس کانون محلی شماره گذاری و امضا خواهد شد.

ماده 108 – وکیل باید سوابق دعاوی موکلان خود را تا 10 سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.

ماده 109 – وکیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خودداری کند. این دفاتر باید مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا 10 سال پس از تکمیل تمام اوراق آن، نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت، به کانون تحویل شود.

ماده 110 – دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی به هر اسم و عنوان از وی ممنوع است.

ماده 111 – وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوا را حسب درخواست موکل به وی تسلیم کند.

ماده 112 – وکیل باید اموال و سپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در قبال اخذ رسید به موکل مسترد کند.

ماده 113 – وکیل باید برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده به‌وسیله دفتر وکالت برای موکل باشد و به طور منظم بایگانی شود.

ماده 114 – وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتباً به کانون اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع کانون برساند.

ماده 115 – وکیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله کارآموزان و کارکنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستای امر وکالت که در دفتر وکالت انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد.

ماده 116 – وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت را ندارد. وی مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده 117 – وکلا و کارآموزان باید از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلی که منافی با حیثیت و شوون وکالت است، خودداری کنند.

ماده 118 – نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وکلا ممنوع است. هم‌چنین انعقاد هرگونه قرارداد کار یا استخدام مابین دولت، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با وکلا ممنوع است مگر برای مشاوره یا وکالت در مورد معین یا انجام امور پژوهشی و آموزشی.
تبصره1 – عضویت هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای وکلا مجاز است.
تبصره 2 – دارندگان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری باید ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون یکی از پروانه‌های خود را تحویل دهند. متخلف از این حکم به مجازات انتظامی ابطال پروانه کارشناسی محکوم می‌شود.

ماده 119 – وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع کند.

ماده 120 – متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه وکالت، اطلاعات واقعی به کانون ارائه کند، در غیر این صورت پروانه وکالت وی به درخواست دادستان انتظامی به وسیله دادگاه انتظامی وکلای محل صدور پروانه پس از رسیدگی، ابطال می‌شود.

ماده 121 – چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه 7 محکوم می‌شود.

ماده 122 – وکیل باید وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون ملی یا محلی به وی محول می –شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع کند.

ماده 123 – کارآموزان و وکلا باید در دوره‌های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی و محلی برای کارآموزان یا وکلای دادگستری برگزار می‌شود، شرکت کنند.
تبصره – کانون محلی می‌تواند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت، سن و سایر عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذکور کند.

ماده 124 – وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که به وسیله کانون محلی مربوطه به وی معرفی می –شوند، امتناع کند.

ماده 125 – وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره را که بوسیله مامور یا پست فرستاده می شود، قبول کند و عند الاقتضا رسید بدهد.

ماده 126 – وکیل یا کارآموز مورد تعقیب باید به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور یابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (306) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

ماده 127 – وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون محلی مربوط وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب کند. قید عناوین دکتری و عضویت هیات علمی دانشگاه برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره 1 – رعایت مفاد این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره 2 – رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت «کارآموز» برخوردارند و می‌توانند با اذن وکیل سرپرست خود، نشانی دفتر او را در سربرگ و کارت شغلی خویش ذکر کنند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع هستند.

ماده 128 – وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.

ماده 129 – درصورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگ‌های خود، درجه وکالت خویش را اصلاح کند.

ماده 130 – وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می –کند، رعایت کند.

ماده 131 – وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء کند.
تبصره – هیات مدیره کانون‌های محلی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایفا کنند. اعضای موثر هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد، مسئولیت انتظامی دارند

برگرفته از سایت وکالت