عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى از دعوت حقوقدانان کانون وکلا براى همکارى با این کمیسیون خبر داد.
"عبدالرضا مرادى" نماینده مردم ممسنى و رستم با تأکید بر لزوم تکمیل چارت قضایى در شهرستان‌ها مىگوید: متأسفانه کمبود قاضى باعث شده در بسیارى از شهرستان‌ها با وجود احداث ساختمان براى دادگاه و مراکز دادرسى، این ساختمان‌ها بلااستفاده بماند.
وى اضافه مىکند: این امر باعث تراکم پرونده در شهرستان‌هاى مجاور شده و در نهایت موجب زمانبرى در رسیدگى به پروندهها و یا همان اطاله دادرسى مىشود که نتیجهاى به جز سردرگمى مردم در راهروهاى دادسراها و دادگاه‌ها و اتلاف وقت آنها ندارد.
مرادى یکى از سه نماینده مردم فارس در کمیسیون قضایى و حقوقى است که این روزها به همراه دیگر اعضاى این کمیسیون بعد از بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى و لایحه مجازات اسلامى، مشغول بررسى لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى است.
وى در گفتوگو با «خبرجنوب» گرچه موارد مختلفى را در خصوص لوایح بررسى شده و یا در حال بررسى مطرح مىکند و معتقد است در هیچ کدام از دورههاى مجلس، لوایح قضایى با این حجم گسترده بررسى نشده اما بر این نکته تأکید مىکند که تا زمانى که علل جرم ریشهیابى نشود تشدید مجازات، تحفیف آن و یا بازنگرى در لوایح و قوانین فعلى تأثیرى در کاهش جرم ندارد.
مصاحبهاى که در ادامه مىخوانید گفتوگوى «خبر جنوب» با این نماینده است.
آقاى مرادى ظاهراً کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس روزهاى پرکارى را مىگذراند. هماکنون چه لوایح و یا طرحهایى را در دست بررسى دارید؟
ما روزهاى هم پرکار و هم کم‌نظیرى را مىگذرانیم؛ لوایحى به خصوص لایحه مجازات اسلامى که ما در این مدت بررسى کردیم در هفت دوره قبلى مجلس بىنظیر بوده است. در طى عمر دوساله مجلس بررسى بیش از 50 طرح و لایحه را در دستور کار داشتیم که برخى تصویب، برخى رد و برخى در حال بررسى است. لایحه مجازات اسلامى که با 700 ماده بررسى و به شوراى نگهبان ارسال شد به تنهایى حجم عظیمى از وقت این کمیسیون را گرفت. این لایحه که براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان ارسال شده بود با ایراداتى که این شورا به آن گرفت براى رفع اشکالات دوباره در اختیار این کمیسیون قرار داده شده که از هفته آینده بررسى براى رفع آن و تأمین نظر شوراى نگهبان آغاز مىشود، علاوه برآن بررسى لایحه آئین دادرسى کیفرى به زودى براى تصویب نهایى به شوراى نگهبان می‌رود و بررسىلایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى براساس اصل 173 قانون که بر رسیدگى به تخلفات کارمندان تأکید دارد در دست اقدام است.
مهمترین مزیت لایحه آئین دادرسى دیوان عدالت ادارى چیست؟
مهمترین شاخصه آن تغییر در چارت سازمانى آن است. اگر حالا هیأتى متشکل از سه قاضى به یک شکایت و یا تخلف مأموران دولت رسیدگى مىکنند با تصویب آن رسیدگى به پرونده در سه مرحله انجام مىشود به این معنا که ابتدا قاضى بدوى، سپس قاضى تجدیدنظر و بعد هم توسط هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى به آن رسیدگى مىشود و مزیت مهم دیگر آن تشکیل دفتر دیوان عدالت ادارى در استانها است. با تشکیل این دفتر مردم با سهولت و راحتى بیشترى مىتوانند شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگى کنند. هماکنون ارائه شکایتهاى مردمى از مأموران دولت، از طریق مراجعه به دفاتر پستى و پرکردن فرمهاى مخصوص و در نهایت ارسال آن به دیوان عدالت ادارى امکانپذیر است.
در بازنگرى در قوانین،گاهى تغییرات باعث افزایش حرکتهاى جرمگونه مىشود مثلاً اعتیاد در گذشته جرم بود اما در چند سال قبل با بازنگرى در قانون، اعتیاد را یک نوع بیمارى تلقى مىکنند. به نظر شما این تغییر باعث نمىشود که اعتیاد شیوع بیشترى پیدا کند؟
نه قبول ندارم. درخصوص مجازاتهاى مربوط به موادمخدر اگر کسى کار تحقیقى کند و قوانین مربوطه که جرمانگارى کرده و بعد مجازاتهایى را تعیین کرده را مورد بررسى قرار دهد، معلوم مىشود مجازاتهاى مربوط به موادمخدر، شدیدتر شده اما تعداد مجرمین مربوط به قاچاق مواد مخدر نه تنها کم نشده بلکه زیادتر شده است. پس تجدید مجازات و جرمانگارى نتوانسته مشکلات را حل کند بلکه به آن دامن هم زده است. بنابراین تشدید مجازات به تنهایى نمىتواند مؤثر باشد بلکه نیازمند اقدامات ریشهاى و فرهنگى براى حل این مشکلات هستیم.
در مورد جرم شناختن یا بیمارى بودن اعتیاد هم وضع همینطور است و تغییر نگاه به این مقوله تا زمانى که حرکتهاى فرهنگى براى خشکاندن ریشه اعتیاد صورت نگیرد شاهد افزایش معتادان هستیم. من هم معتقدم اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیمارى است و همین نگاه است که باعث شده افراد بدون واهمه براى ترک اعتیاد به مراکز مربوطه مراجعه کنند. اگر اعتیاد جرم بود که هیچ کس جرأت این کار را نداشت اما آنچه در این میان باعث بروز مشکلاتى شده این است که در این زمینه نیازمند یک اراده و حرکت جمعى براى جلوگیرى از شیوع و همچنین درمان آن مانند حرکتى که زمان شیوع بیمارى آنفلوآنزاى خوکى صورت گرفت هستیم و همه باید خود را در این زمینه مسئول بدانند چراکه اگر فقط به دلیل ماهیت بیمارى شناختن اعتیاد، وزارت بهداشت و درمان را متولى درمان بدانیم وضعیت وخیمتر مىشود البته براى پیشگیرى از شیوع اعتیاد و خشکاندن ریشههاى آن باید زیرساختها و اعتبارات لازم تأمین شود.
در زمینه پیشگیرى و جلوگیرى از شیوع اعتیاد وزارت بهداشت و درمان باتوجه به اعتبارات و امکانات در اختیار خوب عمل کرد همچنین تلاشهاى نیروى انتظامى هم قابل تقدیر است ولى انتظار تلاش بیشترى در زمینه جلوگیرى از واردات موادمخدر به استان داریم.
شما معتقدید با ریشه هاى اعتیاد باید برخورد شود نه با فرد معتاد. توضیح بیشترى مىدهید؟
یکى از مهمترین عوامل، همین بیکارى است. هماکنون بیشترین تقاضاى مردم از نمایندگانشان، پیداکردن کار براى خودشان و یا فرزندان جوان آنهاست. خب تا زمانى که افراد بیکار هستند زمینه بزهکارى در آنها افزایش مىیابد. ما عادت کردهایم در جامعه فقط با معلول برخورد و مبارزه کنیم و پیداکردن علتها به فراموشى سپرده شده است.
به رواج بزهکارى در افراد ناشى از بیکارى اشاره کردید، روند بزهکارى در فارس را چگونه ارزیابى مىکنید؟
متأسفانه با سرعت رو به افزایش است و حتى اخیراً شاهد رشد فزاینده اقدامات مجرمانه علنى هستیم که این امر نگرانى مسئولین و نمایندگان مردم فارس را به دنبال داشته و ما بارها نسبت به این وضعیت تذکر دادهایم. در حالحاضر آستانه تحمل مردم به دلیل مشکلات مختلف و تحت فشارهاى ناشى از این مشکلات پآئین آمده و دلیل آن هم این است که ما براى افزایش آستانه تحمل مردم هیچ کار فرهنگى نکردهایم و تنها خودمان را به ساخت چند تیزر تبلیغاتى تلویزیونى محدود کردهایم.
نمایندگان طرحى براى این موضوع ندارند؟
فعلاً یک طرح دادهایم که به تصویب هم رسیده و در طى آن نیروى انتظامى موظف شده بخشى از درآمد حاصل از تخلفات رانندگى را براى ترویج فعالیتهاى فرهنگى در بحث راهنمایى و رانندگى هزینه کند.
آقاى مرادى، عدهاى به اطاله دادرسى و زمانبرى در رسیدگى به پرونده ها اعتراض دارند. این اعتراض را تا چه اندازه وارد میدانید؟
کاملاً موافقم. متأسفانه بخش عمدهاى از چارت قضایى در کشور خالى است. در بسیارى از مناطق از جمله بخش ماهور و دشمنزیارى از توابع شهرستان ممسنى چارت تشکیلاتى به تصویب رسیده اما تاکنون هیچ قاضىاى منصوب نشده که دادگاه این بخشها فعال شود. این معضل به یکى از دغدغههاى مسئولین تبدیل شده است. هماکنون یکى از دلایل اطاله دادرسى هم همین است که تعداد پروندهها زیاد، اما تعداد قاضى رسیدگی کننده به پروندهها کم است.
به نظر شما چند درصد از چارت قضایى خالى است؟
اطلاعات جدیدى ندارم اما سابق بر این بیش از50 درصد از چارت قضایى خالى بود. یکى دیگر از اعتراضات مردم وضعیت حقالوکالههاى دریافتى از سوى وکلاست و معتقدند به تعرفههاى مصوب عمل نمىشود. نظر شما چیست؟
دریافت حقالوکاله براساس فرمولى خاص و طبق تعرفههاى مصوب دریافت مىشود اما اگر عدهاى مىخواهند براى گرفتن یک وکیل پول بیشترى بدهند این امر طبق ماده 10 قانون، قرارداد خصوصى تلقى شده و این قرارداد نافذ بوده و هیچ مشکلى از لحاظ قانون ندارد. البته بسیارى از وکلا هم نسبت به وضعیت حقالوکالهها گلایه داشته و معتقدند حتى هزینههاى دفترشان هم تأمین نمىشود.
به اعتراض وکلا اشاره کردید. اعضاى کانون وکلا چندى است که به شکلگیرى مرکز مشاوران حقوقى و کارشناسان قوه قضائیه اعتراض داشته و معتقدند این مراکز باعث موازى‌کارى با کانون وکلا مىشوند. نظر شما چیست؟
من هم معتقدم این امر نوعى موازى‌کارى است. این مراکز طبق ماده 187 برنامه سوم توسعه که در مجلس ششم مصوب شد این اجازه را به مشاوران حقوقى و کارشناسان داد که آنها هم امر وکالت را بر عهده گیرند. در حالى که عدهاى معتقد بودند این مراکز استقلال وکیل را زیر سؤال مىبرد.
براى تعیین تکلیف، به مراکز پژوهشهاى مجلس پیشنهاد دادم که یک کار تطبیقى با سایر کشورهاى دنیا را در دستور کار قرار دهد. مقرر شده این کار با 10 کشور به صورت تطبیقى مقایسه شود تا معلوم شود در آن کشورها با استقلال و نظارت وکیل چگونه برخورد مىشود تا براساس آن بتوانیم تصمیم بگیریم که آیا به کانون وکلا استقلال بدهیم ویا مرکز مشاوران حقوقى باید به عنوان ناظر فنى بر کار این کانون نظارت کند؟ از همین جا اعلام مىکنم که اگر حقوقدانهاى کانون وکلا اطلاعات تخصصى در این زمینه دارند براى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس ارسال کنند.
به عنوان سؤال پایانى؛ یک سؤال غیرمرتبط با کمیسیون قضایى و حقوقى دارم. چندى است که بحث استانىشدن انتخابات در مجلس مطرح شده، از آنجا که نمایندگان شهرهاى کوچک معتقدند این کار باعث مىشود کاندیداهاى کلانشهرها و مراکز استانها شانس بیشترى براى راهیابى به مجلس داشته باشند، نظر شما چیست؟
در مجلس 56 نفر طرحى را به عنوان طرح تغییر نظام انتخاباتى تدوین کرده‌اند که مشابه آن در سه دوره قبل از مجلس هشتم هم تهیه و در مجلس مطرح شد که به دلایل اشکالات مختلف موضوع مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، اما ظاهراً طراحان آن در مجلس هشتم معتقدند اشکالات قبلى را برطرف کرده‌اند. طراحان این طرح پیشنهاد دادهاند که حوزههاى فعلى انتخابات به عنوان حوزه فرعى و هر استان به عنوان حوزه اصلى تلقى شده و انتخابات با حفظ سهمیههاى فرعى، به صورت استانى برگزار شود. در این طرح افرادى مىتوانند در حوزههاى فرعى کاندیدا شوند که یا متولد آن حوزه بوده و یا سابقه حداقل 10 سال سکونت و یا سابقه نمایندگى در آن حوزه را داشته باشند. من با این طرح موافقم اما اگر غی راز این مواردى که طراحان آن را عنوان کرده‌اند باشد با آن مخالفم.
www.icana.ir |