یک حقوقدان تاکید کرد: قبل از آنکه بهره‌گیری از وکیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وکیل و رعایت شان او که بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگسازی گسترده‌یی انجام شود.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از طرح وکیل خانواده که از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه پیشنهاد شده است، تصریح کرد: در اینکه حضور وکیل در مراجع قضایی ضرورت دارد هیچ بحثی نیست و این موضوع قبل از انقلاب نیز مدنظر قرار گرفت چنانکه در سال 57 قانون الزامی بودن حضور وکیل به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون سالیان درازی مسکوت ماند تا اینکه نهایتا در سال‌های اخیر به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: با وجود اجرای این قانون که حضور وکیل را حداقل در محاکم حقوقی الزامی کرد، پایان سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه صادر کرد مبنی بر اینکه حضور وکیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست و همین امر سبب شد که مردم برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود در مراجع قضایی، دیگر به وکیل مراجعه نکنند.
این حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ی افراد جامعه از مسائل حقوقی آگاه نیستند و اطلاعات حقوقی آنها در سطحی نیست که بتوانند بدون بهره‌گیری از وکلا و حقوقدانان، مشکلات حقوقی خود را حل و فصل کنند.
چوبدار با بیان اینکه در نظر گرفتن وکیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وکیل است، خاطرنشان کرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه که در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وکیل، طرح کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم را بدون حضور وکیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وکلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص که اشراف به قوانین دارند، الزامی کنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وکیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذکر همخوانی نداشته باشد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در خصوص اهمیت حضور وکیل در دعاوی، اظهار کرد: این امر نیازمند یک کار فرهنگی فراگیر در بین همه اقشار جامعه است که این فرهنگسازی می‌تواند از طرق مختلفی از جمله پخش برنامه‌های مختلف از رسانه‌ی ملی، درج مقالات و گزارش‌های مرتبط در مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حتی برگزاری کارگاه‌های آموزشی صورت گیرد تا افراد به اهمیت جایگاه وکیل و حقوقدان پی ببرند و به این ترتیب از طرح دعاوی بی‌اساس یا غلط در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
وی گفت: مسوولان مختلف کشور نیز باید در سخنرانی‌ها و اظهارات‌شان به اهمیت وکیل و حفظ حرمت او توجه کنند و سخنانی به زبان نیاورند که شان وکیل و حرمت شغل وکالت را در سطح جامعه پایین بیاورد. متاسفانه برخی افراد در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان بحث حق‌الوکاله‌های میلیاردی را مطرح می‌کنند و به این ترتیب وکلا را زیر سوال می‌برند و آنها را افرادی مادی‌گرا جلوه می‌دهند در حالی که شاهدیم بسیاری از وکلا به ویژه وکلای جوان، حتی کرایه دفتر خود را هم نمی‌توانند بپردازند و لذا چنین مسائلی با واقعیات جامعه وکالت کاملا بیگانه است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم همه‌ی افراد از وکیل بهره ببرند باید امکانات این کار را به وجود آوریم زیرا استفاده از وکیل به هر حال هزینه دارد و افراد کم بضاعت توانایی پرداخت تعرفه‌های قانونی را هم ندارند. برای ایجاد ساز و کارهای لازم در این زمینه باید بیمه وکالت توسعه یابد و در مورد آن فرهنگسازی صورت گیرد تا مردم همانطور که اتومبیل خود و سلامتی‌شان را بیمه می‌کنند، از بیمه وکالت استفاده کنند و زمانی که به خدمات حقوقی نیاز دارند به راحتی به وکیل مراجعه کنند. در این راستا لازم است شرکت‌های بزرگ بیمه پیش‌قدم شوند و با ایجاد بیمه وکالت، آن را گسترش دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه در برخی از دادگاه‌ها می‌بینیم که حرمت وکیل رعایت نمی‌شود و در حضور موکل از سوی قاضی یا افراد دیگر به وکیل توهین می‌شود. اگر فرهنگسازی لازم در محاکم صورت گیرد، مردم هم به جایگاه واقعی وکیل پی می‌برند و به این ترتیب با اعتماد به وکیل دادگستری به او مراجعه خواهند کرد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در حال حاضر که عالی‌ترین مقام قضایی کشور به استفاده هر خانواده از وکیل فکر می‌کند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های کیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وکیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است که تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.
چوبدار با تاکید بر لزوم حضور وکیل در دادسرا، مراجع انتظامی و مراجع امنیتی در جریان تحقیق از متهم، افزود: نباید حضور وکیل برای دفاع از موکلش منوط به سلیقه مقام قضایی باشد بلکه این موضوع باید به صورت یک الزام درآید.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مردم نسبت به قوانین، آگاهی و اشراف لازم را ندارند. بسیاری اوقات موکل بی‌گناه است اما وقتی در مرجع انتظامی، امنیتی یا قضایی حضور می‌یابد دست‌پاچه می‌شود. چرا که حضور در این مراجع برای اکثریت قریب به اتفاق جامعه یک فاجعه است. اگر چه ما معتقدیم مراجع مذکور مانند بیمارستان هستند و برای برطرف شدن یک مشکل به آن مراجعه می‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهی‌های حقوقی ندارند به محض حضور در این مراجع دچار وحشت می‌شوند.
وی گفت: متاسفانه این استنباط غلط نیز در میان برخی مقامات قضایی یا بازجوها وجود دارد که وقتی یک نفر دست‌پاچه می‌شود قطعا گناهکار است. به همین ترتیب زمانی که از متهم آخرین دفاع اخذ می‌شود او به دلیل عدم آگاهی از مقررات قانونی و به جای آنکه اظهار بی‌گناهی کند مدام می‌گوید به من کمک کنید. وقتی این جمله از سر ناآگاهی بیان می‌شود معنایش آن است که او گناهکار است و حالا تقاضای کمک دارد. در حالی که اگر در جریان تحقیقات، یک وکیل بتواند متهم را همراهی کند با اشراف به مسائل حقوقی اجازه نمی‌دهد سرنوشت یک فرد بی‌گناه دستخوش عدم آگاهی او شود.
این حقوقدان با بیان اینکه وکیل دادگستری بازوی دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر باید بذل توجه بیشتری صورت گیرد و با حل و فصل مسائلی که سال‌هاست فیمابین کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌ی قضاییه مطرح است، احساس امنیت شغلی برای وکلا ایجاد شود.
چوبدار گفت: در صورتی که همه کارهای فرهنگی لازم انجام شود و بسترسازی مناسب صورت گیرد، مطمئنا بهره‌گیری از وکیل دادگستری توسط هر خانواده‌ای می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمک کند، البته این کاهش ورودی نیز چشمگیر نخواهد بود.
وی در توضیح سخن خود، اظهار کرد: در مورد کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی، قوه‌ی قضاییه مظلوم واقع شده است چرا که بخش عمده‌ای از این موضوع به عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضایی با کمبود بودجه و نیروی انسانی مواجه است که تامین این کمبودها به عهده‌ی قوه‌ی مجریه است؛ لذا با جبران کمبودهای دستگاه قضایی و اصلاح ساختارها در دستگاه‌های اجرایی، شاهد کاهش ورودی پرونده و از سوی دیگر کاهش اطاله‌ی دادرسی در قوه‌ی قضاییه خواهیم بود. |