گفت‌وگو با تعدادی از روسای دادگستری‌ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری
با وجود آنکه نمونه‌های موفقی از اجرای طرح وکیل خانواده در کشورهای دیگر وجود دارد، اما مشابه آن تاکنون در ایران اجرا نشده است. به نظر می‌رسد اشارات رییس قوه قضاییه به فواید اجرای چنین طرحی در ایران که در نخستین روز هفته قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی با شبکه یک سیما مطرح شد، می‌تواند نقطه آغازی برای توجه جدی به انجام این طرح در ایران باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلی ترین دلیل رییس قوه قضاییه برای مطرح کردن این طرح تاثیرات آن در کاهش حجم ورودی پرونده و اطاله دادرسی است. سرویس فقه حقوق ایسنا گفت‌وگو‌هایی در همین زمینه با برخی وکلا، حقوقدانان و مسوولان قضایی انجام داده است تا ابعاد این موضوع را بیش از پیش روشن کند.
در مجموع اگرچه رویکرد کلی بیشتر حقوقدانان نسبت به این طرح مثبت بوده و از آن استقبال کردند اما اجرای آن را مستلزم ایجاد زمینه‌های لازم قانونی، فرهنگی و اجرایی دانستند.
آوایی:
منظور رییس قوه قضاییه داشتن وکیل برای مسایل متعارف زندگی نبود
سید علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از پرونده‌های متشکله در دادسرا و دادگاه مربوط به جهل به قانون، حقوق و تکلیف افراد است لذا با این طرح خانواده‌ها می‌تواند نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی پیدا کنند.
وی گفت: منظور رییس قوه قضاییه از وکیل خانواده، داشتن وکیل برای مسایل متعارف زندگی نبوده است زیرا جامعه ما به این ظرفیت رسیده است که مسایل متعارف را خودش حل کند، هدف مطرح کنندگان طرح آن بود که در ارتباط با مسایل تخصصی اعم از حقوقی و مسایل تعیین کننده سرنوشت خانواده، از یک مشاور امین و آگاه استفاده کنند تا کمتر دچار مشکل و اشتباه شوند. قطعا مقصود این بود نه اینکه برای خرید روزانه و جزئی‌تری مسایل نیاز به وکیل و مشاور داشته باشند.
رییس کل دادگستری کرمانشاه:
حضور وکیل در پرونده‌ها اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد
الله‌یار ملکشاهی، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با مثبت ارزیابی کردن طرح وکیل خانواده، داشتن وکیل برای هر خانواده را موثر در کاهش اطاله دادرسی خواند و اظهار کرد: قوه قضائیه می‌تواند در زمینه اجرایی کردن این طرح به ساماندهی امور بپردازد و دستورالعملی برای اجرایی شدن این طرح تنظیم کند.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شکل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌کنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.
وی گفت: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌کند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد و به همین لحاظ طرح خوبی است.
ملکشاهی با اشاره به اینکه در صورت نداشتن بضاعت مالی دادگستری برای افراد وکیل تعیین می‌کند، افزود: با توجه به تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور، نباید از نظر منابع انسانی مشکلی برای یک وکیل برای هر خانواده داشته باشیم و دفتری تحت پوشش کانون وکلا یا مشاوران حقوقی 187 دستگاه قضایی دایر شود تا به عنوان متولی این طرح فعالیت کند.
نجفی توانا:
کمیسیونی مرکب از مسوولان قضایی و کانون‌های وکلا برای اجرای طرح ایجاد شود
دکتر علی نجفی توانا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با برشمردن ده گام اولیه برای تحقق طرح وکیل خانواده پیشنهاد داد: کمیسیونی مرکب از مسولان قضایی و کانون‌ها وکلا برای ساماندهی، تشکیلات و امکانات لازم برای اجرای طرح تشکیل شود.
وی با اشاره به موثر بودن استفاده از وکیل برای دریافت مشورت‌های ضروری و تخصصی در روابط حقوقی خانوادگی، حرفه‌ای و اجتماعی عنوان کرد: دلایل این موضوع اینست که اولا این کار مانع از ایجاد روابط مبهم و مشکل ساز خواهد شد و ثانیا مراجعه به محاکم را به حداقل خواهد رساند.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به استقبال وکلا و کانون وکلا از این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیاز به ساماندهی، تشکیلات و امکاناتی دارد که باید با کمک قوه قضاییه و کانون‌های وکلای سراسر کشور عملی شود.
وی افزود: در حقیقت صرفا بحث استفاده از خدمات حقوقی وکلا نیست بلکه باید با توجه به شرایطی که این خدمت رسانی برای افراد ایجاد می‌کند و با توجه به هزینه‌های که به همراه دارد و نیازهای تخصصی که وجود دارد با یک اندیشه و تفکر درازمدت مورد ارزیابی قرار گیرد.
نجفی توانا عنوان کرد: در شرایط فعلی ضمن استقبال از پیشنهاد رییس قوه قضاییه در مورد ارایه خدمات به آحاد ملت و با اعلام اینکه همه وکلا این همکاری را دارند، تصور انجام این مهم مستلزم بسترسازی و ارایه سازوکارها و یک کاسه کردن مشکلات موجود در بحث وکالت است.
چوبدار:
حضور وکلا در مراجع قضایی الزامی شود
ناصر چوبدار، حقوقدان، تاکید کرد: قبل از آنکه بهره‌گیری از وکیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وکیل و رعایت شان او که بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.
چوبدار با بیان اینکه در نظر گرفتن وکیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وکیل است، خاطرنشان کرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه که در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وکیل، طرح کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم را بدون حضور وکیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وکلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص که اشراف به قوانین دارند، الزامی کنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وکیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذکر همخوانی نداشته باشد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: در حال حاضر که عالی‌ترین مقام قضایی کشور به استفاده هر خانواده از وکیل فکر می‌کند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های کیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وکیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است که تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 128 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.
یک وکیل دادگستری:
وکالت باید تخصصی شود
غلام حسن استکی، وکیل دادگستری، طرح وکیل خانواده را به شکل الزام به معرفی وکیل به دادگستری موفق ارزیابی نکرد و گفت: حضور وکیل در زمان اقامه‌ی دعوا تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها در دادگستری دارد.
استکی خاطرنشان کرد: ارجاع کار به کارشناس سبب اجرای صحیح آن می‌شود؛ زیرا در مواردی موضوع دعاوی، حقوقی است اما فرد به علت فقدان اطلاعات حقوقی اقامه دعوای کیفری می‌کند. همین موضوع سبب صرف هزینه و نیرو می‌شود. اگر وکیل دارای تجربه در پرونده‌ها دخالت کند تاثیر بسیار زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دارد.
عسکری راد:
وکیل خانواده از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست
حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: وکیل خانواده یکی از ضروریات فوری و جدی جامعه ماست.
عسکری راد درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح وکیل خانواده اظهار کرد: برای بسترسازی این طرح نیاز به کار فرهنگی وجود دارد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نحوه کاهش هزینه‌های طرح وکیل خانواده نیز گفت: ارقامی که در این باره مبادله خواهد شد، بسیار کم است. وقتی خانواده‌ای سالیانه با وکیلی قرارداد داشته باشد، هزینه‌های بسیار کمتری را متقبل خواهد شد.
از آنجا که عمده ترین دلیل مطرح شدن چنین طرحی را می‌توان مشکلات ناشی از حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و اطاله دادرسی ناشی از آن دانست، برخی از حقوقدانان با اشاره به همین نکته عنوان کرده‌اند که این طرح لزوما سبب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌شود. آنها بر وجود استاندارد تعداد قضات در دادگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تاکید کردند.
نعمت احمدی:
طرح وکیل خانواده به کاهش ورودی پرونده‌ها کمکی نمی‌کند
نعمت احمدی، استاد دانشگاه گفت: اجرای طرحی همانند وکیل خانواده به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمکی نمی‌کند، بلکه باید استاندارد سرانه قاضی در کشور رعایت شود.
وی افزود: در دادگستری الزام به حضور وکیل را نداریم و در عمده‌ترین پرونده‌های مطروحه در دادسرا و دادگاه‌های کیفری به استناد تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل پذیرفته نمی‌شود. وقتی از نظر حضور وکیل در پرونده‌ها چنین شرایطی داریم چگونه می‌توان برای هر خانواده یک وکیل در نظر گرفت؟
این حقوقدان خاطرنشان کرد: مشکل دستگاه قضایی در کثرت ورودی پرونده‌ها، نبود یا کمبود وکیل و یا عدم اطلاعات حقوقی مردم نیست، چراکه تقریبا در همه جای دنیا مردم به همین میزان اطلاعات حقوقی دارند. آنچه در دنیا رعایت شده، استاندارد تعداد قاضی نسبت به پرونده‌های قضایی است.
احمدی پیشنهاد کرد: به جای صرف هزینه‌های بی‌فایده، می‌توان حقوق قضات را افزایش داد، به تعداد کافی قاضی تربیت کرد و از همه مهمتر اینکه محاکم درجه‌بندی شوند.
احمدی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون و حذف تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: این تبصره در واقع وکیل را امین و معتمد نمی‌داند.
حیدری شهباز:
صرف بهره‌گیری از وکیل موجب کاهش ورودی پرونده نخواهد شد
شیرزاد حیدری شهباز، وکیل دادگستری گفت: تا زمانی که مردم را در زمینه برخورد صحیح با مسائل آگاه نکنیم تا خودشان بتوانند جلوی ایجاد برخی مشکلات را بگیرند، بهره‌گیری از وکیل و حقوقدان موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی نخواهد شد.
وی کثرت پرونده‌های قضایی در کشور را محصول برخی اشکالات در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه برشمرد و تصریح کرد: این موضوع بیشتر صبغه اجتماعی و فرهنگی دارد تا حقوقی. برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای وجود دارد و تا زمانی‌که بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه تقویت نشود، نمی‌توان فرهنگ حقوقی را نهادینه کرد. a