کشاورز درگفت‌وگوباایسنا
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به قوانین موجود در زمینه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در ارزیابی از ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری از جهت آنکه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتی است می‌تواند و باید بسیار فعال و کارآمد باشد. حقیقت این است در قانون پیشین دیوان عدالت اداری مساله اجرای احکام آن- که در واقع نتیجه نهایی و نقطه بروز آثار اجرای قانون است- چندان جدی نبوده است.
وی با اشاره به قانون جدید که در 25/9/85 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان کرد: این قانون از این نظر وضعیت بهتری دارد. البته در قانون جدید نکات مثبت دیگری نیز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.
کشاورز با اشاره به تبصره ماده 14قانون مذکور اظهار کرد: براساس این تبصره 'پس از صدور حکم براساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود است'. به این ترتیب طرف شکایت نمی‌تواند با این بهانه که رسیدگی دیوان شکلی است صرفا به ارجاع مورد به شعبه یا مرجع هم ارز یا مقام پیشین اکتفا و او به همین بهانه تصمیم قبلی خود را تکرار و مردم را سرگردان کند.
وی ادامه داد: در ماده 34 آمده است: 'کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ اجرا کنند'. اشخاص مراجع مذکور در ماده ١٣ تمام واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را در بر می‌گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها قابل شکایت در دیوان است. همچنین مردم می‌توانند به تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،هیات‌های بازرسی، کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون‌های مالیاتی و شورای کارگاه و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و تصمیمات اداری و غیرقضایی رییس قوه قضاییه یا واحدهای مختلف قوه قضاییه که فاقد وصف قضایی است مثل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شکایت خود را در دیوان مطرح کنند.
کشاورز ادامه داد: دیوان به این شکایت از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت این موارد با قوانین و مقررات رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد کرد و حتی قضات و مشمولان قانون استخدام کشور و مستخدمان سایر موسسات نیز می‌تواند از حیث تضییع حقوق استخدامی خود علیه سازمان یا تشکیلات متبوعشان به دیوان شکایت کنند.
وی اضافه کرد: البته اگر اشخاص مدعی ورود خسارت به خود باشند، خسارت را باید پس از گرفتن حکم از دیوان از طریق دادگاه عمومی مطالبه کنند اما در مورد اجرای حکم، همچنان که گفتیم حکم به اشخاص و مراجع موضوع ماده 13 ابلاغ می‌شود. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم شده از اجرای حکم، محکوم له موضوع را به شعبه صادر کننده حکم اعلام می‌کند و شعبه مساله را به رییس دیوان مطرح می‌کند و رییس دیوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع خواهد کرد.
کشاورز با اشاره به تشکیل واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: واحد اجرای احکام که در اجرای قانون جدید تشکیل شده است تشکیلاتی منظم و جدی است البته امکان و توانی بیش از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور اقتدارات واحد اجرای احکام را به شرح زیر دانست:
1-احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم ظرف یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد
3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع
4- صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیماتی که مغایر رای دیوان است
5- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف کند شعبه صادر کننده حکم او را به انفصال موقت از خدمات دولتی 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
وی گفت: ضوابط و مقررات و اختیارات دیوان نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده اما کارایی این مقررات مستلزم آن است که اولا فرد ذی‌نفع پس از حاکم شدن در دعوا، به طور جدی پیگیر اجرای حکم باشد و با انقضاء مهلت که در این مورد فقط رعایت فوریت عرفی است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر کننده حکم اعلام و تقاضا کند موضوع به رییس دیوان جهت اجرا منعکس شود.
کشاورز ادامه داد: ثانیا رییس دیوان نیز این درخواست را فورا به یکی از دادرسان واحد اجرا ارجاع کند. ثالثا دادرس مورد نظر نیز قضیه را جدی گرفته بدون توجه به اینکه فرد طرف شکایت یا سازمان مشتکی عنه چیست یا کیست، با قاطعیت رای را اجرا کند.
منظور اینکه حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر از آنچه گفتیم پیش‌بینی شده باشد یا بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی درباره موفقیت دیوان عدالت اداری از حیث اجرای آرای آن عنوان کرد: اینجانب آماری از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و این را باید از خود دیوان سوال کرد اما در مراجعه‌ای که نزدیک به 5/1 تا 2 سال پیش به اجرای احکام دیوان داشتم آن را سازمانی منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدی یافتم. اینکه اینک وضع چگونه است مستلزم بررسی مجدد و احیانا دسترسی به آمارهاست.
نقل از ایسنا |