شماره۱۱/۷۷۸۹ـ ۱۴۵ ۱۴۰۱/۲/۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۱۹۱۷۷ ۱۴۰۱/۲/۱۰
قوه قضاییه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۷۷۸۹ـ ۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ماده۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
ماده۷ مکرر ـ کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتیکه تا سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می باشد.
از چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذیصلاح نمیباشد.
تبصره۱ـ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.
تبصره۲ـ کلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.
در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاههای اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره۳ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره۴ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
تبصره۵ ـ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکانپذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره۶ ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.
تبصره۷ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار أخذشده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یکماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
ماده۲ـ دوماده به عنوان مواد (۳۰) و (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود:
ماده۳۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد.
ماده۳۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یکسال پس از لازما لاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یکسال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
تبصره۱ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره۲ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یکسال پس از لازمالاجراءشدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یکماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
تبصره۳ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبصره۴ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.
ماده۳ـ ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
ماده۴ـ در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند الحاق می شود:
تبصره۱ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
ماده۵ ـ تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره۱ـ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره۲ـ برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
|