بخشنامه تجویز ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.

به گزارش اختبار، به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است.

همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

متن کامل این بخشنامه که در ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ابلاغ شده، به شرح زیر است:

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

 روسای محترم دادگستری‌های استان تهران

 روسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

سلام علیکم

با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی طرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی  مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد.

بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نجوه اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نامه شماره ۳۸۳۶/۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی است.