آغاز بررسی لایحه حمایت خانواده در صحن علنی مجلس؛
قوه قضاییه باید ظرف سه سال به تعداد کافی، شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی لایحه حمایت خانواده، قوه قضاییه را موظف کردند ظرف سه سال در کلیه‌ی حوزه‌های قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعبه‌ی دادگاه خانواده تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی صبح امروز مجلس بررسی لایحه‌ی حمایت خانواده را آغاز کرده و سه ماده‌ی آن را به تصویب رساندند. بر اساس ماده یک این لایحه، به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه‌ی قضاییه موظف شد ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیه‌ی حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه‌ی دادگاه خانواده تشکیل دهد و تشکیل این دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات و تشخیص رییس قوه‌ی قضاییه موکول شد. بر اساس تبصره یک این ماده، از زمان اجرای این قانون در حوزه‌ی قضایی شهرستان‌هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. در تبصره 2 نیز نمایندگان تصویب کردند که در حوزه‌ی قضایی، بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه‌ی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه‌ی قضایی رسیدگی می‌شود. هم‌چنین در ماده 2 نیز نمایندگان تصویب کردند دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد که بر این اساس، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، کتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده‌ی رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنان‌چه با نظر وی مخالف باشد، مستدلا نظر وی را رد کند. بر اساس تبصره این ماده نیز قوه‌ی قضاییه موظف شد حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه‌ی دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌توان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند. ماده 3 مصوب نیز بر این نکته تاکید دارد که قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه‌ی خدمت قضایی باشند. ادامه‌ی رسیدگی به مواد 59 گانه‌ی این لایحه در جلسات آتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت. |